سکوت مسئولانه یا غفلت از وظیفه؟ وقتی وزارت علوم نظارت بر «رانت آموزشی» را فراموش کرده است

علی محمدی مدرس وفعال حقوق شهروندی :در حالی که دانشجو در سال‌های اخیر با چالش‌های بی‌سابقه اقتصادی و بحران‌های اجتماعی دست‌وپنجه نرم کرده، دانشگاه‌ها با پشت‌گرمی از سکوت وزارت علوم، به سمت افزایش بی‌رویه هزینه‌های ثبت‌نام و شهریه گام برداشته‌اند. اما پرسش اصلی این نیست که «چرا هزینه‌ها بالا رفت؟»؛ چرا وزارت علوم، به عنوان ناظر اصلی بر کیفیت آموزش عالی، اجازه داده است که دانشجو بابت خدماتی که هرگز دریافت نکرده، پول بیشتری بپردازد؟

ما با یک بحران جدی در حوزه «عدالت توزیعی» و «نظارت ساختاری» روبرو هستیم. از یک سو، دانشگاه‌ها با استناد به افزایش حق‌الزحمه اساتید و هزینه‌های جاری، نرخ‌های سنگین ثبت‌نام را تحمیل می‌کنند؛ و از سوی دیگر، شاهد هستیم که زیرساخت‌های آموزشی، سامانه‌های دیجیتال و …. در سطح بسیار پایین و گاهی غیرقابل استفاده قرار دارند.

در اینجا با دو آسیب بنیادین روبرو هستیم که وزارت علوم باید پاسخگوی آن‌ها باشد:

اول: نقض قرارداد آموزشی و انتقال هزینه‌ها به دانشجو

دانشجو با پرداخت شهریه، در واقع یک «قرارداد خدماتی» با دانشگاه منعقد می‌کند که شامل حق استفاده از زیرساخت‌ها، آزمایشگاه‌ها و محیط‌های تعاملی است. در دوران آموزش از راه دور (در شرایط کرونا و بحران‌های اخیر)، نه تنها از امکانات فیزیکی دانشگاه محروم بودیم، بلکه هزینه‌های زیرساختی نظیر اینترنت و تجهیزات را نیز شخصاً تأمین کردیم. اکنون، مطالبه افزایش هزینه‌ها بدون بازگشت خدمات، در واقع به معنای تغییر یک‌جانبه شرایط قرارداد و تحمیل هزینه‌های مدیریتِ ناکارآمدِ دانشگاه به دوش دانشجو است.

دوم: بروز «رانت آموزشی» و عدم شفافیت بودجه‌ای

وقتی دانشگاه‌ها هزینه‌ها را افزایش می‌دهند اما کیفیت خدمات (از جمله پایداری سامانه‌های آموزشی) افت می‌کند، ما با پدیده «رانت آموزشی» روبرو هستیم؛ وضعیتی که در آن مبالغ اضافی از جیب دانشجو خارج می‌شود، اما بدون هیچ اثری در بهبود کیفیت، در چرخه‌های اداری و هزینه‌های جاری هدر می‌رود.

«وزارت علوم باید شفاف‌سازی کند: آیا نظارتی بر نحوه صرف این مبالغ صورت گرفته است؟ آیا این افزایش بودجه واقعاً صرف بهبود کیفیت شده یا صرفاً یک تایید صوری برای افزایش نرخ‌هاست؟ ما از وزارتخانه می‌خواهیم به جای تاییدِ بی‌چون و چرا، حسابرسی دقیقی بر این هزینه‌ها انجام دهد.»

وظیفه وزارت علوم، نظارت بر «تناسب میان دریافت هزینه و ارائه خدمت» است. سکوت در برابر این افزایش هزینه‌های بی‌منطق و بدون پشتوانه کیفی، به معنای تأیید غصب حقوق اقتصادی دانشجویان و تضعیف جایگاه علمی کشور است. ما خواهان شفافیت کامل در بودجه‌های دانشگاهی و بازگشت حقوق اقتصادی دانشجویان در برابر خدمات ارائه نشده هستیم.