خصوصی سازی از نوع ایرانی !

خصوصی سازی در ایرانی که چندین دهه است از در و دیوار خیابان ها و رسانه هایش صدای مبارزه با سرمایه داری و لیبرالیسم بلند می شود حکایت عجیب و خاصی است.

پایگاه خبری موج نو نیوز :خصوصی سازی در ایرانی که چندین دهه است از در و دیوار خیابان ها و رسانه هایش صدای مبارزه با سرمایه داری و لیبرالیسم بلند می شود حکایت عجیب و خاصی است.
در اکثر کشورهای به اصطلاح لیبرال دموکرات که اصل آزادی های فردی به رسمیت شناخته شده و دولت را شر [اما لازم] می دانند و معتقدند که دولت تا آنجا که می تواند باید دستان خود را از عرصه اقتصادی کنار کشیده و همه چیز را به دستان نامرئی بازار بسپارد، یک اصل کلی و فناناپذیر وجود دارد و آن دولتی بودن برخی خدمات اجتماعی و عمومی از قبیل بهداشت، آموزش، وسایل نقلیه عمومی و امثالهم است.

 تقریبا در تمام کشورهای لیبرال دنیا دولت در حوزه هایی مانند آموزش، بهداشت، حمایت از خانواده های پرجمعیت و کهنسال و از کارافتاده و برخی خدمات عمومی دخالت می کند و تا آنجا که توان دارد، تلاش می کند تا از بیشتر شدن فاصله طبقات اجتماعی در این حوزه های حساس جلوگیری نماید. در مقابل درهمین کشورهای لیبرال دولت ها سعی می کنند از برخی حوزه های پولساز و پردرآمد مانند صنایع فولاد، خودرو سازی، پتروشیمی و نفت یا حوزه هایی مانند بانکداری، ورزش و هنر و تلویزیون فاصله بگیرند و تا آنجا که می توانند دست بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این حوزه ها باز بگذارند و جز در دریافت مالیات هیچ گونه دخالتی در نحوه اداره و عملکرد آنها نداشته باشند.

 در ایران [با شعار ضدیت با سرمایه داری] در حوزه خصوصی ساری منطقی دقیقا مخالف و روبروی منطق جوامع لیبرال حاکم است که شیوه مدیریتی و ادراره در ایران را به شیوه ای تکینه و خاص تبدیل می کند که هیچ مدل و نمونه مشابهی برای آن در جهان نمی توان سراغ یافت. نمونه ای که حتی تمام نئولیبرال های افراطی را هم انگشت به دهان می گذارد و باعث اعلام برائت آنها از چنین شکل خصوصی سازی می شود.

  در ایران (برعکس دنیا) دولت علاقه ای به در دست نگه داشتن بخش های پرهزینه ای مانند آموزش، بهداشت و درمان، آموزش عالی، خدمات اجتماعی- رفاهی و امثالهم ندارد و از هر فرصتی برای واگذاری این حوزه ها به بخش خصوصی دریغ نمی کند.‌ نمونه های متعدد حمایت سیاست مداران و حاکمان از واگذاری مدارس و دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی و بیمارستان ها به بخش خصوصی حاکی از آن است که دولت علاقه ای به در دست نگه داشتن ارگان هایی که صرفا مصرف کننده بوده و پولی به خزانه واریز نمی کنند ندارد.
در مقابل بخش های اقتصادی پول سازی مانند مخابرات، خودرو سازی، فولاد و ذوب آهن و بانک یا حوزه های تبلیغاتی مانند ورزش و تلویزیون [که در تمام کشورهای لیبرال خصوصی است] حوزه هایی هستند که دولت ها چهار دست وپا خود را به روی آنها انداخته و با هیچ منطق و استدلالی حاضر به کوچکترین عقب نشینی و واگذاری آنها به بخش خصوصی را ندارد. خصوصی سازی در ایرانی که چندین دهه است از در و دیوار خیابان ها و رسانه هایش صدای مبارزه با سرمایه داری و لیبرالیسم بلند می شود حکایت عجیب و خاصی است.
این حوزه های گسترده که در عمل بیشترین زمینه رانت خواری و فساد اقتصادی را ایجاد می کند و در بهترین حالت به مدیرانی با حقوق های نجومی نیاز دارد خود بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی است که باعث سرپا نگه داشتن صنعت و رسانه کاملا ورشکسته می شود و هزینه آن از همان جایی پرداخت می شود که در کشورهای دیگر هزینه بهداشت و آموزش بهتر می شود.

 مدیریت اقتصادی دولتی در حوزه های پولسازی مانند پتروشیمی، نیرو، خودروسازی، ورزش و بانکداری و امثالهم باعث شکل گیری طبقه اقتصادی خاصی شده است. طبقه اقتصادی وابسته به دولت که هم حقوق کلانی دریافت می کنند و هم زمینه تعطیلی و ورشکستگی صنعت و حوزه ای که تخصصی در مدیریت آن ندارند را فراهم می کنند و هم زمینه سوء استفاده های کلان را فراهم می سازند. اغلب اعضاء این طبقه را جوانان متولد دهه شصت و هفتاد تشکیل می دهند که در سالهای اخیر به کمک دانشگاههای پولی مدارک علمی بالا کسب کرده و امروزه در رده های مدیریتی کشور به عنوان مدیران میانی و بالادستی مشغول به فعالیتند و خصوصی سازی را با شخصی سازی ادغام کرده و ثروت کلانی اندوخته اند.

 یکی از شروط افراد برای بر عهده گرفتن مسئولیت های دولتی در بسیاری از کشورهای جهان این است که آن فرد هیچ گونه فعالیت اقتصادی ذینفع مرتبط با پست پذیرفته شده نداشته باشد. به عنوان مثال کسی که می خواهد در یک کشور غربی وزارت نفت یا نمایندگی مجلس  را بر عهده بگیرد باید هیچ گونه فعالیتی از سوی او و نزدیکانش در حوزه نفت آن کشور در بخش خصوصی صورت نگیرد (چرا که شائبه تصویب قوانین به نفع منافع فردی پیش خواهد آمد).

در ایران بسیاری از مسئولان و نزدیکانشان به عنوان فعالین اصلی حوزه کاری وزیر و وکیل مورد به شمار می روند و از این طریق از رانت های کلانی برخوردار می شوند.

با همه این تفاسیر می توان گفت شیوه مدیریت ایران در بخش دولتی و خصوصی شیوه ای منحصر به فرد و خاص است که به هیچ وجه نباید آن را به هیچ مدل و الگوی شناخته شده سیاسی اعم از لیبرال و نئولیبرال و.. مقایسه کرد. منبع : فرهاد قنبری صدای معلم