از بانک آینده تا دارایی مسئولان؛ نطق ثابتی در مجلس، زنگ خطری برای بحران اعتماد/آیا قانون «از کجا آوردهای» در مسیر شفافیت به بنبست رسیده است؟
نطق امیرحسین ثابتی در نشست علنی مجلس در آذرماه ۱۴۰۴، بار دیگر موضوع شفافیت اقتصادی، عملکرد بانکها، آسیبهای مالی در حوزه فرهنگ و ضرورت بررسی دارایی مسئولان را به فضای عمومی کشور بازگرداند. فارغ از داوری درباره درستی یا نادرستی تمام مطالب مطرحشده در آن نطق، یک پرسش اساسی همچنان پیش روی نهادهای مسئول قرار دارد:
علی محمدی فعال حقوق شهروندی :چرا قانون «از کجا آوردهای؟» هنوز به گزارشهای روشن، قابل فهم و قابل دسترس برای افکار عمومی منجر نشده است؟
طرح این پرسش به معنای تأیید همه ادعاهای مطرحشده از سوی هر نماینده یا نسبتدادن تخلف به اشخاص و نهادهای خاص نیست. تشخیص وقوع جرم، تعیین مسئولیت و اعلام نتیجه رسیدگی، صرفاً در صلاحیت مراجع قانونی و قضایی است. با این حال، نطقهای نمایندگان مجلس، گزارشهای رسمی و نگرانیهای عمومی میتواند نشانهای برای مطالبه بررسی دقیق، مستقل و قانونی باشد؛ نه مبنایی برای صدور حکم رسانهای.
اصل ۱۴۲ قانون اساسی و قوانین مرتبط با رسیدگی به دارایی مقامات، با هدف جلوگیری از افزایش نامشروع ثروت در دوران مسئولیت و صیانت از سلامت نظام اداری پیشبینی شدهاند. چنین قوانینی تنها زمانی اثرگذار خواهند بود که سه مرحله در کنار یکدیگر انجام شود:
»اظهار دقیق داراییها در آغاز و پایان مسئولیت؛
»بررسی تغییرات مالی و تطبیق آن با درآمدهای قانونی؛
»ارائه گزارش رسمی و قابل فهم درباره نتیجه رسیدگی، در حدود قانون و با رعایت حقوق اشخاص.
اگر قانون صرفاً به ثبت اطلاعات در سامانهها یا بایگانی اسناد محدود شود، بدون آنکه درباره عملکرد آن گزارش عمومی منتشر شود، طبیعی است که افکار عمومی نسبت به میزان اثربخشی قانون پرسش داشته باشد. شفافیت البته به معنای انتشار بیضابطه اطلاعات خصوصی افراد یا نادیدهگرفتن حقوق متهمان نیست؛ بلکه به معنای آن است که مردم بدانند قانون اجرا شده، چه نهادی مسئول بررسی بوده و نتیجه کلی این بررسیها چه بوده است.
نمایندگان مجلس، بهعنوان منتخبان مردم، حق دارند درباره عملکرد بانکها، مؤسسات اقتصادی، سیاستهای مالی و احتمال تعارض منافع در ساختار اداری کشور پرسش کنند. نطق آقای ثابتی نیز از همین منظر میتواند بهعنوان طرح یک مطالبه عمومی و هشدار درباره برخی آسیبهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
اما پس از طرح چنین مباحثی، انتظار افکار عمومی این است که موضوع در چارچوب قانون پیگیری شود. مجلس میتواند از ابزارهای نظارتی خود، از جمله تحقیق و تفحص، سؤال از مسئولان و مطالبه گزارشهای رسمی استفاده کند. قوه قضاییه نیز، چنانچه در سخنان مطرحشده نشانهای از وقوع تخلف یا جرم مشاهده کند، باید در حدود صلاحیت قانونی خود بررسی لازم را انجام دهد و نتیجه را بدون پیشداوری و با رعایت حقوق همه طرفها اعلام کند.
در این میان، تبدیل نطق نماینده به حکم قطعی، همانقدر نادرست است که نادیدهگرفتن کامل آن. راه درست، بررسی مستند، رسیدگی بیطرفانه و اطلاعرسانی مسئولانه است.
قوه قضاییه در موضوع اجرای قانون «از کجا آوردهای؟» با یک مطالبه ساده اما مهم روبهروست: مردم میخواهند بدانند این قانون در عمل چگونه اجرا شده است.
پرسشهای مشخصی در این زمینه وجود دارد:
- چند نفر از مقامات و مدیران مشمول قانون، دارایی خود را اعلام کردهاند؟
- بررسیها در چه بازهای انجام شده است؟
- برای داراییهایی که افزایش آنها با درآمد قانونی افراد همخوانی نداشته، چه روندی طی شده است؟
- در چه مواردی پرونده قضایی تشکیل شده و نتیجه رسیدگیها چه بوده است؟
- چه میزان از اطلاعات، با رعایت حریم خصوصی و الزامات قانونی، قابل انتشار برای مردم است؟
- چرا گزارشهای دورهای و شفاف درباره اجرای این قانون در اختیار افکار عمومی قرار نمیگیرد؟
پاسخ به این پرسشها الزاماً به معنای اعلام نام اشخاص یا انتشار جزئیات محرمانه نیست. قوه قضاییه میتواند با انتشار گزارشهای آماری و عملکردی، بدون نقض حقوق افراد، اعتماد عمومی را تقویت کند؛ برای مثال اعلام کند چند اظهارنامه بررسی شده، چند مورد نیازمند تکمیل مدارک بوده، چه تعداد به بررسی بیشتر ارجاع شده و در چه مواردی تصمیم نهایی اتخاذ شده است.
چنین گزارشی هم از مسئولان سالم صیانت میکند و هم اجازه نمیدهد سکوت و ابهام، زمینه شکلگیری شایعه و بیاعتمادی را فراهم کند.
در نگاه امام خمینی(ره)، مسئله مسئولان تنها میزان مصرف شخصی یا شکل ظاهری زندگی آنان نبود. دغدغه اصلی، فاصلهگرفتن مسئول از مردم و شکلگیری روحیه اشرافی در ساختار قدرت بود.
امام خمینی(ره) صرفاً بر «کممصرف بودن» تأکید نمیکنند، بلکه بر یک «رابطه حیاتی میان سبک زندگی مسئول و بقای نظام» تمرکز دارند. در واقع، سادهزیستی از نظر ایشان یک «اخلاق فردی» نیست، بلکه یک «ضرورت سیاسی و امنیتی» برای حفظ انقلاب است.
بر این اساس، قانون «از کجا آوردهای؟» را نباید ابزاری برای مچگیری یا تخریب اشخاص دانست. هدف قانون، شناسایی دقیق تضاد میان درآمدهای قانونی و افزایش نامتعارف دارایی، پیشگیری از فساد و حمایت از مدیرانی است که پاکدست عمل کردهاند.
همچنین نباید هر زندگی مرفه یا هر دارایی قابل توجه را بهخودیخود نشانه فساد دانست. ممکن است بخشی از دارایی افراد از راه ارث، فعالیت اقتصادی قانونی، درآمدهای پیشین یا منابع مشروع دیگر به دست آمده باشد. ملاک، سند، منشأ قانونی دارایی، زمان تحصیل آن و ارتباط احتمالی با دوره مسئولیت است؛ نه قضاوت بر اساس ظاهر یا شایعه.
موضوع شفافیت دارایی مسئولان، تنها مسئولیت قوه قضاییه نیست. مجلس باید بر اجرای قوانین نظارت کند، دولت باید زیرساختهای اطلاعاتی و اداری لازم را فراهم آورد و قوه قضاییه باید رسیدگی مستقل و گزارشدهی قانونی را تضمین کند.
نطقهای مجلس میتوانند زنگ هشدار باشند؛ اما پاسخ نهایی باید از مسیر قانون بیاید. توصیههای امام خمینی(ره) میتواند معیار اخلاقی و سیاسی این مطالبه باشد؛ اما اثبات تخلف نیز باید با اسناد و رأی مراجع صالح انجام شود.
انتظار جامعه از قوه قضاییه این نیست که در برابر هر نطق یا هر ادعای رسانهای، واکنشی شتابزده نشان دهد. انتظار این است که:
هر ادعای قابل بررسی، در چارچوب قانون بررسی شود؛ هر تخلف اثباتشده، بدون تبعیض رسیدگی شود؛ و نتیجه اقدامات، در حدود قانون و با رعایت حقوق اشخاص، به مردم گزارش شود.
شفافیت واقعی نه به معنای اتهامزنی است و نه انتشار بیضابطه اطلاعات خصوصی. شفافیت واقعی یعنی قانون برای همه یکسان اجرا شود، متخلف از پاسخگویی مصون نماند و مردم احساس نکنند که قانون «از کجا آوردهای؟» فقط نامی بر روی کاغذ است.
منبع :
توصیه های امام خمینی (ره)
نطق امیرحسین ثابتی در نشست علنی مجلس در آذرماه ۱۴۰۴
