شکاف فاحش بین ظرفیت بالقوه و بالفعل بیمهای / تنها یکسوم فعالان اقتصادی تحت پوشش
علی حیدری (کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی):
آمارهای رسمی نشان میدهد: ۳.۲ میلیون واحد صنفی، ۲.۲ میلیون شرکت ثبتشده، ۹.۵ میلیون مجوز کسبوکار (تنها در سال ۱۴۰۴، ۲ میلیون مجوز جدید)، ۱۳ میلیون مودی مالیاتی، ۹ میلیون حساب تجاری و حدود ۱۳ میلیون کارتخوان فعال در کشور وجود دارد. در مقابل، تعداد کارگاههای بیمهپرداز ۱,۳۶۲,۰۴۵، کارفرمایان صنفی ۲۰۳,۱۰۶ و بیمهشدگان حرف و مشاغل آزاد ۱,۹۹۸,۰۴۶ نفر است که مجموعاً به ۳,۵۶۳,۲۰۶ نفر میرسد؛ یعنی تنها حدود یکسوم ظرفیت بیمهای بالقوه کشور تحت پوشش هستند.
با احتساب سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی اقتصاد پنهان، سیاه و غیررسمی، بخش بزرگی از اقتصاد کشور بدون پرداخت حق بیمه اجتماعی در حال فعالیت است و نسبت مالیات و حق بیمه به تولید ناخالص داخلی، به خوبی گویای این نقیصه است. تمامی افرادی که در حال حاضر شاغل هستند یا درآمد غیرمزدی دارند، در آینده با سالمندی یا بروز مخاطرات، یا به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل میشوند یا سربار بودجه عمومی دولت خواهند شد.
اختلاف فاحش این آمارها، مستلزم مداقه و تامل بیشتر و فراهم کردن تمهیدات سامانهای، ساختاری و انسانی برای رصد و تقویم بیمهای کسبوکارها بر اساس «ظرفیت نهفته بیمهای» است. دولت نیز باید تمام یا بخشی از حق بیمه اقشار فرودست را به صورت نقدی یا با واگذاری اموال مازاد و اعطای امتیاز بهرهبرداری از پهنههای نفت، گاز و معادن تقبل کند./تامین ۲۴
