بسته پیشنهادی برای احیای قانون نظام رفاه وتامین اجتماعی

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در آسیب‌شناسی‌های تفصیلی خود از قانون ساختار نظام رفاه، نقشه‌راه عملیاتی جامعی را برای خروج از بن‌بست کنونی ارائه کرد.

علی حیدری با تشریح یک چارچوب ۶‌بخشی، از الزام به «پیوست تأمین اجتماعی» برای همه طرح‌های کلان تا ایجاد «صندوق تاب‌آوری ملی» از محل مالیات بر تراکنش‌های بانکی و اینترنتی خبر داد.

وی در گفت‌وگو با تأمین ۲۴ در تبیین اصول زیربنایی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در قانون اساسی بااشاره به اصل سوم قانون اساسی گفت: بر پایه این اصل، دولت جمهوری اسلامی ایران مؤظف است همه امکانات خود را برای اموری از جمله «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و نیز «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه» به کار گیرد.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اصل بیست و یکم را نیز یادآور شد و گفت: بر این اساس، دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و اموری چون «حمایت از مادران، به‌ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند» و همچنین «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست» را انجام دهد.

وی اصل بیست‌و نهم قانون اساسی را از بنیادی‌ترین اصول در این حوزه خواند و اظهار کرد: مطابق این اصل، «برخورداری از تأمین‌اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است.»

حیدری یادآور شد که این اصل دولت را مکلف کرده تا طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و مشارکت مردم، این خدمات و حمایت‌های مالی را برای تمامی افراد کشور تأمین کند.

وی به اصل چهل و سوم قانون اساسی اشاره کرد و افزود: اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان، بر پایه ضوابطی از جمله «تأمین نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» و نیز «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال » استوار شده است.

حیدری افزود اینکه بتوان اشتغال را برای افراد مختلف در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کار فرمای بزرگ مطلق درآورد، ایجاد کرد.

تحقق آرمان عدالت و تأمین اجتماعی، تکلیف قانونی دولت

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ریشه‌های تاریخی مطالبه رفاه همگانی، اظهار کرد: عدالت اجتماعی و تأمین اجتماعی جزو آرمان‌ها و شعارهای اصلی مردم در انقلاب سال ۱۳۵۷ بود که امروز در قالب قوانین بالادستی به تکلیفی قطعی برای دولت تبدیل شده است.

وی با استناد به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ تصریح کرد: به موجب صدر و تبصره ۲ ماده یک این قانون، «حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن» از وظایف اساسی دولت شناخته می‌شود.

حیدری افزود: تبصره ۱ همین ماده نیز به صراحت، برخورداری از تأمین‌اجتماعی را نه تنها یک حق همگانی، که تکلیفی برای دولت می‌داند.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در ادامه، به سیاست‌های کلی ابلاغی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: بر اساس این سیاست‌ها، هدف نهایی، فراهم‌آوردن یک نظام تأمین اجتماعی برای همگان است.

وی خاطرنشان ساخت که این هدف از طریق طراحی و استقرار یک «نظام جامع، فراگیر و چندلایه» محقق خواهد شد که لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای را دربرمی‌گیرد و در بخش بیمه‌ای نیز شامل سطوح پایه، مازاد و تکمیلی است.

حیدری این چارچوب قانونی و سیاستی را گام‌های اساسی برای تحقق آرمان دیرینه تأمین اجتماعی برای تمام آحاد جامعه توصیف کرد.

وی در ادامه به آسیب‌شناسی مرحله تدوین و تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پرداخت و سه چالش کلیدی این مرحله را برشمرد.

حیدری نخستین آسیب را «دولتی شدن ساختار و افزایش مداخلات سیاسی» عنوان کرد و گفت: تبدیل «سازمان ملی رفاه و تأمین‌اجتماعی» پیش‌بینی شده در پیش‌نویس اولیه، به «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی» در قانون نهایی، موجب حاکمیت رویکردی کاملاً دولتی شد.

وی تأکید کرد که این تغییر، زمینه مداخلات مستقیم نمایندگان مجلس و اعمال نفوذ از طریق ابزارهایی مانند طرح سؤال و استیضاح وزیر را فراهم کرد و ممکن است ثبات و استقلال حرفه‌ای مدیریت این حوزه را تحت تأثیر قرار دهد.

حیدری دومین چالش را «حذف نهاد تنظیم‌گر و تضمین‌گر مستقل» دانست و اظهار کرد: در پیش‌نویس اولیه لایحه، وجود نهادی برای تنظیم‌گری و تضمین‌گری کیفیت خدمات پیش‌بینی شده بود که در قانون حذف شد. این خلاء منجر به انجام مداخلات غیراصولی و خدشه‌دار شدن اصول حاکمیت مطلوب در اداره نهادهای بیمه‌گر اجتماعی و نیز حاکمیت شرکتی در حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها شده است.

وی تصریح کرد که این رویه در عمل، به جای اعمال نظارت عالیه و راهبردی، رویکرد جایگزینی افراد و مدیریت مستقیم رواج یافته است.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، سومین آسیب بزرگ را «خروج نهادهای کلیدی از حیطه نظام جامع» برشمرد و توضیح داد: بر اساس قانون مصوب، نهادهایی مانند جمعیت هلال احمر، نهادهای حامی استفاده از وجوهات شرعی، نهادهای حمایتی حاکمیتی، کمیته امداد و امور رفاهی نیروهای مسلح، از حیطه عمل نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و وزارتخانه مربوطه خارج شدند.

وی ادامه داد: این پراکندگی و ناهماهنگی، متولیان وزارتخانه را ناگزیر به تمرکز و اتکای بیشتر بر منابع و امکانات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی موجود سوق داده و از رسیدن به جامعیت واقعی در پوشش و خدمات جلوگیری کرده است.

حیدری تأکید کرد که شناخت این آسیب‌های ساختاری گامی ضروری برای هرگونه بازنگری آینده در راستای تحقق یک نظام فراگیر، یکپارچه و کارآمد رفاه و تأمین اجتماعی است.

وی با برشمردن چهار مانع ساختاری قانون نظام جامع رفاه، اولین مشکل را پراکندگی و ناهماهنگی در حوزه رفاه  دانست و گفت: بر اساس قانون، نهادهای مهمی مانند جمعیت هلال احمر، نهادهای متولی وجوهات شرعی، نهادهای حمایتی حاکمیتی، کمیته امداد و امور رفاهی نیروهای مسلح، از حیطه عمل نظام جامع و وزارتخانه مربوطه خارج شدند.

حیدری گفت که این امر موجب شد تا متولیان وزارتخانه، به ناچار و به شکلی محدود، تمرکز خود را معطوف به منابع و امکانات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی موجود کنند و امکان هم‌افزایی و برنامه‌ریزی یکپارچه برای پوشش کامل جمعیتی از دست برود.

مشاور عالی مدیرعامل تأمین اجتماعی دومین آسیب را «تعریف نشدن منابع مالی پایدار مشخص در خود قانون» دانست.

حیدری اظهار کرد: منابع مورد نیاز برای تأمین مالی این نظام بزرگ، در خارج از این قانون و در ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه (هدفمندسازی یارانه‌ها) تعریف شد که متأسفانه در مجلس هفتم با «طرح تثبیت قیمت‌ها» عملاً منتفی شد.

 به گفته وی، این خلاء مالی، فشار مضاعفی بر منابع سازمان‌های بیمه‌گر وارد کرده و وزارتخانه را در تأمین مالی مأموریت ذاتی خود با چالش جدی مواجه ساخته است.

حیدری سومین چالش را الحاق «ماده ۱۷» به این قانون خواند و توضیح داد: به نظر می رسد این ماده که تحت‌تأثیر انگیزه‌های شخصی و با اقتباسی نادرست از روال بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی تنظیم شد، در تعارض آشکار با اصول و تصریحات مواد ۶، ۷ و ۹ همان قانون قرار دارد.

وی تأکید کرد: این ماده منجر به اولویت‌بندی غلط توسط پایه‌گذاران وزارتخانه شد و به یک «بدعت ماندگار» تبدیل شد که اصول حاکمیت مطلوب نهادهای بیمه‌گر و حاکمیت شرکتی در حوزه سرمایه‌گذاری اندوخته‌های آنها را بر هم زده است.

وی به «عدم توجه کافی به اصول سوم و چهل و سوم قانون اساسی» در فرآیند تدوین و تصویب این قانون اشاره کرد و گفت: این اصول، وظایف و تکالیف ذاتی و اصلی دولت در قبال مردم، به ویژه اقشار فرودست جامعه، از جمله رفع محرومیت از بیمه و تأمین حداقل نیازهای اساسی را به صراحت بیان می‌کنند.

 به اعتقاد حیدری، اگر محوریت این اصول در قانون ساختار بیشتر مورد تأکید قرار می‌گرفت، خروجی نهایی از جامعیت و قوت بیشتری برای تحقق عدالت اجتماعی برخوردار می‌شد.

این مقام مسئول، شناسایی این نقاط ضعف را پیش‌نیازی برای هرگونه اقدام اصلاحی آینده به منظور استقرار واقعی یک نظام رفاهی فراگیر، عادلانه و پایدار عنوان کرد.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری «تأمین‌۲۴» به آسیب‌شناسی مرحله اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین چالش‌های شکل‌گیری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی پرداخت.

استفاده از ظرفیت سازمان تأمین اجتماعی به عنوان «پایه تأسیسی»

حیدری نخستین آسیب را در مرحله اجرای قانون نظام جامع رفاه نحوه تشکیل و تثبیت وزارتخانه جدید دانست‌و گفت: متأسفانه در بدو شکل‌گیری، از امکانات و ظرفیت‌های سازمان تأمین اجتماعی به عنوان پایه و منبع اصلی برای ایجاد وزارت رفاه استفاده شد.

وی این رویه را یک «بدعت نامطلوب» عنوان کرد که در ادوار بعدی با وسعت و شدت بسیار بیشتری ادامه یافت و عمق پیدا کرد و تا امروز نیز استمرار دارد. به گفته او، این موضوع، بنیان‌های استقلال و کارکرد تخصصی نهادهای بیمه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دومین چالش را انحراف از مأموریت اصلی قانون دانست. حیدری اظهار کرد: به جای حرکت در راستای ایجاد فراگیری در پوشش و خدمات بیمه‌ای (مطابق مفاد مشخصی مانند بند «د» ماده ۳ قانون) یا توسعه نهادهای مشمول ماده ۱۷، اولویت به مداخله مستقیم در سازمان‌ها، صندوق‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه موجود در زیرمجموعه وزارتخانه داده شد.

وی تأکید کرد که این رویکرد در دولت بعدی نه تنها تداوم یافت، بلکه تشدید نیز شد و انرژی و منابع را از هدف اصلی که همان گسترش چتر حمایتی به همه اقشار است، منحرف کرد.

حیدری سومین آسیب بزرگ را بی‌توجهی به یک منبع مالی تعریف‌شده در خود قانون خواند و افزود: ماده ۱۰ قانون ساختار نظام جامع (اصول و سیاست‌های یارانه‌ای) که در آن زمان برآورد می‌شد منابعی بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان را برای «تأمین منابع مورد نیاز نظام جامع تأمین اجتماعی» فراهم کند، عملاً کنار گذاشته شد.

به گفته او، این تصمیم باعث شد تا فرصت استفاده از یک منبع عظیم و پایدار از دست برود و در عوض، تمرکز بر مداخله مستقیم در شرکت‌ها و مؤسسات تابعه نهادهای بیمه‌گر اجتماعی قرار گیرد، که این خود مشکلات حاکمیتی و مدیریتی متعددی را به همراه آورد.

آسیب‌شناسی تغییرات رویکردی و ساختاری در نظام رفاه و تأمین اجتماعی

حیدری در تشریح آسیب‌شناسی تغییرات رویکردی، ساختاری، قانونی، مقرراتی و اجرایی در نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در ادوار مختلف گفت: در ادوار بعدی، شاهد تداوم، تعمیم و تعمیق بدعت‌های گذاشته شده در دوره قبل بودیم. این امر در دولت‌های نهم و دهم به گونه‌ای نمایان شد که رئیس‌جمهور وقت در جلسه رأی اعتماد به اولین وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلس، صراحتاً اعلام کرد: «این وزارتخانه یک وزارتخانه صنعتی است و من هم یک آدم صنعتی معرفی کردم».

وی تصریح کرد: بر این اساس، مدیری که پیشتر مدیریت یک شرکت کمک‌فنرسازی را بر عهده داشت، به عنوان وزیر انتخاب شد. این نگرش، رویکردی ابزاری و فراسازمانی را نسبت به بدنه تأمین اجتماعی تقویت کرد.

حیدری دومین چالش را شکل‌گیری سازوکارهای موازی و تضعیف انسجام نظام دانست و افزود: «طرح جامع امداد و نجات کشور» با محوریت جمعیت هلال احمر و خارج از حیطه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تدوین و تصویب شد، در حالی است که حوزه امداد خود شامل سه نوع امداد درمانی (اورژانس پزشکی ذیل وزارت بهداشت)، امداد حوادث (مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و موارد مشابه ذیل وزارت کشور) و امداد اجتماعی که کاملاً مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی و بهزیستی است می‌شود.

وی افزود: متعاقباً، تصویب قوانین و مقررات مرتبط با مدیریت بحران حوادث و پدافند غیرعامل، عملاً وظایف را از هلال احمر نیز خارج ساخت و پراکندگی و موازی‌کاری در حوزه امداد را افزایش داد.

حیدری سومین آسیب بزرگ را «عدم اجرای کامل قانون و تمرکز گزینشی» عنوان کرد و گفت: علیرغم تصریح تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، این ماده به صورت کامل و در قبال ۲۲ سازمان و صندوق بیمه‌گر اجتماعی و همچنین سازمان بیمه سلامت (که تسلط وزارت بهداشت بر آن ابقا شد) و سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی اجرا نشد.

به گفته مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در عمل، اجرای ماده ۱۷ صرفاً بر سازمان تأمین‌اجتماعی متمرکز شد و غالب توجه وزارتخانه نیز معطوف به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه آنها شد.

سه تغییر ساختاری کلیدی مخدوش کننده انسجام نظام رفاه

حیدری به بررسی آسیب‌های ناشی از تغییرات رویکردی، ساختاری، قانونی، مقرراتی، اجرایی و مدیریتی در ادوار مختلف پس از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی پرداخت.

حیدری نخستین آسیب را به تصویب «ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری» مرتبط دانست  و گفت: این ماده، ادغام تمام سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی را الزامی کرد و متعاقب آن، اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی به شکلی غیرقانونی تغییر یافت.

به گفته وی، هیأت مدیره این سازمان به عنوان هیأت امنا برای تمام نهادهای بیمه‌گر تعیین شد و مدیرعامل وقت سازمان نیز در این زمینه رویکردی غیراصولی در پیش گرفت. این اقدام، اولین قدم در جهت از بین بردن استقلال حقوقی و اداری نهادهای مختلف بیمه‌ای بود.

وی دومین ضربه بزرگ را به تصویب «اصلاحیه ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۸» مرتبط دانست و افزود: این اصلاحیه، منجر به تغییر غیراصولی «ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» شد. پیامد این تغییر، برهم خوردن شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری نهادهای بیمه‌گر اجتماعی و نیز ایجاد عدم تناسب بین اختیار و مسئولیت در ارکان عالی صندوق‌ها بود.

مشاور عالی مدیرعامل تأمین‌اجتماعی افزود: این اقدام، اصل «سه‌جانبه‌گرایی» (حضور دولت، کارفرمایان و کارگران) را از بین برد و از شکل‌گیری «سازمان تأمین‌اجتماعی» مورد نظر قانون ساختار جلوگیری کرد. نتیجه این شد که هیأت امنایی برای سازمانی که عملاً وجود خارجی مستقل ندارد، فعالیت می‌کند و این امر، دست وزارتخانه و وزیر را برای مداخلات غیراصولی گسترده بازگذاشت.

حیدری سومین آسیب را در نحوه اجرای «طرح سهام عدالت» عنوان کرد و افزود: این طرح توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی و بدون هیچگونه مداخله‌ای از سوی وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی در دولت نهم اجرا شد.

 به اعتقاد وی، این غیبت موجب شد تا این طرح کارکرد اجتماعی و توانمندساز خود را از دست بدهد و عملاً به ایجاد یک «دولت سایه» از طریق تعاونی‌های استانی سهام عدالت منجر شود.

حیدری با ابراز تأسف خاطرنشان کرد و گفت: در حالی که نهادهای حمایتی و بیمه‌ای یا یک صندوق بیمه ملی، می‌توانستند با پشتوانه این سرمایه‌ها و با رویکرد توانمندسازی و گسترش پوشش‌های بیمه‌ای، متکفل اجرای اجتماعی این طرح شوند، فرصت تاریخی برای تقویت بنیه مالی نظام تأمین‌اجتماعی و حمایت مستقیم از مردم از دست رفت.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: در دولت‌های نهم و دهم، موضوع اعطای یارانه‌های نقدی از ابتدا از حیطه اختیارات وزارت رفاه خارج و توسط وزارت اقتصاد و مرکز آمار اجرا شد.

وی افزود: اگرچه پس از تشکیل سازمان هدفمندی یارانه‌ها این موضوع از حیطه مستقیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خارج شد، اما این وزارتخانه در تعیین ارکان آن نقش داشت. این مسأله نهایتاً در ابتدای دولت یازدهم با انتقال به سازمان برنامه و بودجه، نشان از نبود یک مدیریت متمرکز و یکپارچه در حوزه حمایت‌های اجتماعی دارد.

حیدری دومین مشکل را ایجاد نهادهای موازی دانست و اظهار کرد: متأسفانه شاهد ایجاد ساختارها، سازوکارها، سازمان‌ها و شوراهای عالی موازی و مضاعف به صورت پراکنده و غیرمنسجم در حوزه‌های مرتبط با رفاه بوده‌ایم.

وی به وجود قرارگاه‌های محرومیت‌زدایی نیروهای مسلح، بنیادهای علوی، برکت و احسان اشاره کرد و گفت: این نهادها اغلب خارج از چارچوب نظام جامع رفاه عمل می‌کنند که منجر به موازی‌کاری و کاهش بهره‌وری منابع ملی می‌شود.

حیدری به عدم تشکیل مستمر جلسات شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و شوراهای سه‌گانه راهبردی و تخصصی حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای آن اشاره کرد.

وی گفت: دبیرخانه این شورای عالی حتی به یک کارشناس تقلیل یافته و تنها به برگزاری جلسات چندساله‌ای برای تعیین اعضای هیأت‌امنا اکتفا شده است. این امر نشان‌دهنده فقدان نهاد سیاستگذار و هماهنگ‌کننده قوی در رأس نظام رفاهی کشور است.

حیدری با اشاره به عدم توجه به اولویت اصل فراگیری پوشش‌ها و تلاش ناکافی برای ایجاد سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی موضوع بند «د» ماده ۳ قانون ساختار هشدار داد که این غفلت از یک سو باعث محرومیت برخی اقشار فرودست از پوشش بیمه پایه شده و از سوی دیگر، با تحمیل سرریز هزینه‌های حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی، تعادل مالی این نهاد بزرگ بیمه‌گر را به مخاطره انداخته است.

قانون ساختار نظام رفاه، در عمل به ابزار مداخلات ناصواب تبدیل شده است

حیدری با آسیب‌شناسی وضعیت کنونی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، فهرستی از چالش‌های اجرایی و انحرافی در مسیر این قانون را برشمرد.

وی با انتقاد از سکون در توسعه چارچوب قانونی گفت: متأسفانه هیچ تلاش جدی و مؤثری برای بازنگری، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات این حوزه متناسب با ابرروندها و روندهای نوظهور در عرصه‌های کسب‌وکار، اقتصاد و فناوری انجام نشده است. این رکود، نظام رفاهی را در برابر تحولات سریع محیطی آسیب‌پذیر کرده است.

حیدری یکی از بارزترین انحراف‌های کنونی را تمرکز افراطی و غیرهوشمند بر موضوع اعطای کالابرگ الکترونیک عنوان کرد و افزود: این اقدام، اغلب به‌صورت غیرهدفمند انجام می‌شود و جایگزین سیاست‌گذاری کلان و اصلاحی در حوزه معیشت و رفاه شده است.

این مقام‌مسئول سومین آسیب را استفاده نادرست از منابع «مسئولیت اجتماعی شرکتی» از شرکت‌های تابعه نهادهای بیمه‌گر دانست و تأکید کرد: این منابع به عنوان ابزاری برای مدیریت و مداخله در اموری خارج از مأموریت اصلی به کار گرفته می‌شوند، در حالی که مسئولیت اجتماعی واقعی این شرکت‌ها، افزایش سودآوری برای ذی‌نفعان اصلی (شامل بیمه‌شدگان) است و هرگونه هزینه در این حوزه باید مستقیماً به نفع افراد تحت پوشش همان نهاد بیمه‌گر باشد.

حیدری با انتقاد از روند برگزاری پویش‌های نیکوکاری توسط نهادهای بیمه‌گر اجتماعی گفت: این اقدام که با استفاده از منابع و امکانات این نهادها برای خدمت به افرادی انجام می‌شود که ذی‌نفع آنها نیستند، خارج از وظایف قانونی این سازمان‌هاست.

وی تصریح کرد: غالب این وظایف بر عهده دستگاه‌های دولتی است که بودجه مشخصی برای آن دریافت می‌کنند.

حیدری پنجمین چالش را ناتوانی در جذب منابع و اعتبارات لازم برای حوزه تأمین‌اجتماعی خواند و هشدار داد: در مقابل این ناتوانی، تلاش‌هایی برای کاهش تعهدات و کمک‌های دولت در قبال اقشار فرودست و نیروهای مولد کشور در جریان است که پیامدهای اجتماعی خطرناکی خواهد داشت.

حیدری در توصیف تلخ‌ترین آسیب گفت: در شرایط حاضر، نه تنها التزام و تقیدی به اصول و اهداف قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی وجود ندارد، بلکه از این قانون صرفاً برای سوءاستفاده و سوءبرداشت به منظور مداخلات غیراصولی در نهادهای بیمه‌گر اجتماعی و به‌ویژه شرکت‌های تابعه آنها استفاده می‌شود.

ستون‌های اصلی یک نظام رفاهی کارآمد

مشاور عالی سازمان تأمین اجتماعی در ادامه ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، راهکارهای عملی و ساختاری مشخصی را برای خروج از بن‌بست کنونی و استقرار یک نظام کارآمد پیشنهاد داد.

حیدری چارچوبی شش‌بخشی را به عنوان نقشه راه اصلاحات ارائه کرد که در صورت اجرا، می‌تواند نظام رفاهی کشور را نجات دهد.

وی به طراحی نظام چندلایه و چندسطحی اشاره کرد و گفت: تأکید بر طراحی سیستمی که به صورت همگانی (فراگیر)، دارای سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای باشد. در لایه بیمه‌ای نیز خدمات در سه سطح پایه، مازاد و تکمیلی ارائه شود. این الگو با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی در سال ۱۴۰۱ که بر استقرار نظامی جامع، یکپارچه و چندلایه تأکید دارد، همسو است.

حیدری افزود: ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل و فرابخشی یکی دیگر از اضلاع مهم است. ایجاد یک سازوکار یا نهاد تنظیم‌گر تخصصی که مستقل، حرفه‌ای و فرابخشی عمل کند و دارای مرجعیت علمی و عملی باشد. این پیشنهاد در راستای جبران یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های اولیه این قانون، یعنی حذف نهاد تنظیم‌گری و تضمین‌گری از پیش‌نویس اولیه آن است.

حیدری به لزوم تکوینپایگاه اطلاعاتی یکپارچه ملی اشاره کرد و افزود: ضرورت ایجاد یک پایگاه اطلاعات ثبت مبنایی که با پیوند زدن اطلاعات افراد (کد ملی)، جغرافیا (کد پستی) و نوع فعالیت (کد شغلی)، امکان شناسایی، هدف‌گذاری و ارائه دقیق خدمات را فراهم آورد. ایجاد چنین پایگاهی یکی از مفاد سیاست‌های کلی ابلاغی سال ۱۴۰۱ نیز هست.

وی با اشاره به اینکه تعریف منابع مورد نیاز برای تأمین مالی نظام جامع در خارج از این قانون انجام شده، برای حل این معضل، با ارائه پیشنهادهای مالی مشخص، توضیح داد: ایجاد «صندوق توسعه اجتماعی» یا «صندوق تاب‌آوری ملی» با تجمیع منابعی مانند یارانه‌های اجتماعی، منابع حاصل از قطع یارانه‌های نقدی افراد برخوردار و نیز وضع مالیات اجتماعی بر تراکنش‌های پرحجمی مانند بانکی، مخابراتی و اینترنتی.

حیدری ادامه داد: تأمین مالی از طریق وضع مالیات بر کالاها و فعالیت‌های آسیب‌رسان به تولید و اشتغال ملی، برداشت از صندوق توسعه ملی یا واگذاری امتیاز پهنه‌های معدنی، نفتی و گازی برای ایجاد پوشش پایه حداقلی برای اقشار ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارائه پیشنهاد  در راستای تضمین اجرا و کاهش ریسک‌های نظام متمرکز گفت: الزام به ایجاد ضمانت اجرای قانونی برای الزام تهیه و تصویب «پیوست تأمین اجتماعی» برای کلیه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور بسیار ضروری به نظر می‌رسد چرا که این بند به صراحت در سیاست‌های کلی ابلاغی سال ۱۴۰۱ نیز گنجانده شده است.

حیدری به ایجاد «صندوق ضمانت تعهدات بیمه اجتماعی» اشاره کرد و گفت:  تشکیل این صندوق با سازوکارهایی مانند اعمال سپرده قانونی یا سرمایه‌گذاری ضمانت‌شده اندوخته‌های بیمه‌ای می‌تواند پشتوانه‌ای برای پایدارسازی تعهدات بلندمدت نظام باشد.