چرا بخشنامه‌های «ضد دوشغله‌ای» به بن‌بست می‌رسند؟
یادداشت تحلیلی علی محمدی فعال حقوق شهروندی:
دوشغله بودن، نه تنها یک تخلف حقوقی، بلکه نشانه “بحران تخصص” و “توزیع ناعادلانه فرصت‌ها” در مدیریت کشور است .مشکل از «کمبود قانون» نیست، بلکه از «محدود بودن دامنه قانون» و «عدم هوشمند سازی فرآیند نظارت» است زیرا بخشنامه مرداد ۱۴۰۴، گامی مثبت اما ناکافی بود. تا زمانی که شناسایی مدیران از یک فرآیند «کاوشگری دستی» به یک «کنترل سیستمی و هوشمند» تبدیل نشود، دوشغله‌ها همچنان به عنوان یکی از بزرگترین عوامل فرسایش کارآمدی مدیریت و ایجاد ناهنجاری‌های اقتصادی در کشور باقی خواهند ماند.
در مرداد ماه ۱۴۰۴، با صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور، گویی قرار بود دوران مدیریت‌های چندگانه و بهره‌برداری از رانت‌های مدیریتی به پایان برسد. این بخشنامه با استناد به تبصره (۲) ماده ۲۴۱ قانون تجارت، تصریح کرد که اشتغال هم‌زمان در بیش از یک شرکت دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی، نه تنها ممنوع، بلکه «جرم» محسوب می‌شود. اما با گذشت بیش از۱۵ماه از این تصمیم، پرسش بنیادین این است: آیا با این بخشنامه، دوشغله‌ها حذف شدند یا تنها «مکانیسم پنهان‌سازی» آن‌ها پیچیده‌تر شد؟
واقعیت این است که در سال‌های اخیر، علی‌رغم وجود قوانین صریح، شاهد کاهش ملموس در تعداد مدیران چندشغله نبوده‌ایم. آنچه رخ داده، تغییر استراتژی مدیران از «مدیریت مستقیم» به «مدیریت از سایه» است. آن‌ها با تغییر ماهیت سمت‌های خود به «مشاور»، «ناظر» یا استفاده از شرکت‌های با مالکیت مبهم که مرز آن‌ها با نهادهای عمومی مشخص نیست، از چنگال این بخشنامه گریخته‌اند.
علت اصلی این شکست، در واقع «ناتوانی در شناسایی سیستماتیک» است. در حال حاضر، فرآیند شناسایی مدیران متخلف، فرآیندی «واکنشی» و «موردی» است؛ یعنی زمانی رخ می‌دهد که تخلف فاش شود. این یعنی ما فاقد یک سیستم پیشگیرانه هستیم.
دلیل اینکه نمی‌توان این افراد را به سادگی شناسایی کرد، به دو شکاف اصلی باز می‌گردد:
۱. تمرکز قانون بر «سرمایه‌ی متعلق به دولت» است. این تمرکز باعث شده مدیران به سمت شرکت‌های نیمه‌خصوصی و شرکت‌های تسهیل‌شده توسط نهادهای عمومی کوچ کنند که از نظر حقوقی، تحت شمول این تبصره قرار نمی‌گیرند، اما از نظر عملی، همان عملکرد دوشغله‌ای را ایفا می‌کنند.
۲. عدم اتصال میان دیتابیس‌های سازمان ثبت شرکت‌ها، سازمان بازرسی و سیستم‌های مدیریت منابع انسانی دولت، باعث شده است که هر نهاد در جزیره‌ای جداگانه فعالیت کند و تطبیق داده‌ها به صورت دستی و با سرعت بسیار پایین انجام شود.
راهکار: از «شکار موردی» به «فیلتر خودکار»برای گذار از این وضعیت، نباید تنها به بخشنامه‌های اداری اکتفا کرد. راهکار اصلی در دو محور نهفته است:
الف) محور فنی (پیاده‌سازی پروتکل تطبیق خودکار):
باید سیستمی مبتنی بر «شناسنامه یکپارچه مدیریت» ایجاد شود. در این سیستم، هر بار که فردی در لیست هیئت‌مدیره یا مدیریت یک شرکت جدید قرار می‌گیرد، سامانه باید به‌صورت خودکار با کدهای ملی مدیران دولتی تطبیق داده و در صورت وجود تداخل، مانع از ثبت یا انتصاب شود. شناسایی باید «پیش از وقوع» و نه «پس از وقوع» انجام شود.
ب) محور حقوقی (بازتعریف تضاد منافع):
اگر شرکتی با بدنه دولت در ارتباط است یا از منابع عمومی بهره میبرد، مدیریت آن نباید با مدیریت مستقیم نهادهای دولتی هم‌زمان باشد؛ فارغ از اینکه سرمایه آن کاملاً دولتی است یا خیر. هدف باید «رفع تضاد منافع» باشد، نه صرفاً «کنترل مالکیت».
برداشت نهایی :
بخشنامه مرداد ۱۴۰۴، گامی مثبت اما ناکافی بود. تا زمانی که شناسایی مدیران از یک فرآیند «کاوشگری دستی» به یک «کنترل سیستمی و هوشمند» تبدیل نشود، دوشغله‌ها همچنان به عنوان یکی از بزرگترین عوامل فرسایش کارآمدی مدیریت و ایجاد ناهنجاری‌های اقتصادی در کشور باقی خواهند ماند.
