مدیریت بحران یا مدیریتِ بی‌نظمی؟ وقتی آمارمیدانی با ادعای آقای وزیر جهاد کشاورزی،تناقض دارد
جناب وزیر! پیشنهاد می‌کنیم برای یک بار هم که شده، سریال‌های تاریخی شرق دور را مرور کنید و حداقل از «جومونگ» یاد بگیرید! ایشان به عنوان پادشاه یا فرمانروا، گاهی لباس مبدل می‌پوشید، ناشناس به دل بازار و کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر می‌رفت و قیمت‌پژوهی می‌کرد تا ببیند زیر دست و چشمانش چه می‌گذرد. شما هم اگر فرصت کردید، یک روز قبا و ردای مدیریتی را درآورید، با لباس مبدل (و بدون تیم تشریفات و بادیگارد) تشریف ببرید سر چهارراه یا میدان تره‌بار محله تا ببینید گوجه و مرغ با چه نرخ نجومی دارند به شهروندان لبخند می‌زنند! اگر آدرس ارزان‌فروشی سراغ دارید که ما بی‌خبریم، لطفاً بفرمایید ما هم از محدوده منزل شما خرید کنیم تا فشار تورم کمتر شود!
عصر ایرانیان ۲۶ مرداد ۱۴۰۵: ادعای عجیب وزیر جهاد کشاورزی: «قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی رو به پایین است؛ چطور می‌گویید رو به بالاست؟»
علی محمدی (فعال حقوق شهروندی):
آقای وزیر! در نظام حکمرانی، «پاسخگویی» ستون فقرات هر نهاد دولتی است؛ اما آنچه از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در مواجهه با هیئت‌های تحقیق و تفحص مجلس استخراج می‌شود، نه تنها نشان‌دهنده ضعف در پاسخگویی، بلکه گواهی بر نوعی «بی‌تفاوتی ساختاری» در مدیریت امنیت غذایی کشور است.
آقای وزیر در مرداد ماه مدعی شدید«قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی رو به پایین است؛ چطور می‌گویید رو به بالاست؟»در حالی که تورم گروه کالاهای اساسی و ضروری خانوار به مرزهای سه‌رقمی رسیده است، در واقع با واقعیتِ عینیِ بازار در تضاد هستید و تلاش می‌کنید با استفاده از تعابیر غیرواقع‌گرایانه، مسئولیتِ ناتوانی در کنترل تورم را از میان بردارید. این نوع مدیریت، به جای حل مسئله، به دنبال پنهان‌کاری در پسِ اعداد و ارقام است.
پیشنهاد به آقا وزیر؛ حداقل از «جومونگ» یاد بگیرید!
جناب وزیر! پیشنهاد می‌کنیم برای یک بار هم که شده، سریال‌های تاریخی شرق دور را مرور کنید و حداقل از «جومونگ» یاد بگیرید! ایشان به عنوان پادشاه یا فرمانروا، گاهی لباس مبدل می‌پوشید، ناشناس به دل بازار و کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر می‌رفت و قیمت‌پژوهی می‌کرد تا ببیند زیر دست و چشمانش چه می‌گذرد. شما هم اگر فرصت کردید، یک روز قبا و ردای مدیریتی را درآورید، با لباس مبدل (و بدون تیم تشریفات و بادیگارد) تشریف ببرید سر چهارراه یا میدان تره‌بار محله تا ببینید گوجه و مرغ با چه نرخ نجومی دارند به شهروندان لبخند می‌زنند! اگر آدرس ارزان‌فروشی سراغ دارید که ما بی‌خبریم، لطفاً بفرمایید ما هم از محدوده منزل شما خرید کنیم تا فشار تورم کمتر شود!
از منظر حقوقی و نظارتی، یکی از تکان‌دهنده‌ترین یافته‌های هیئت تحقیق و تفحص، میزان بی‌تفاوتی وزارتخانه نسبت به اراده پارلمان است. وقتی حدود درصد زیادی از مکاتبات و درخواست‌های اطلاعاتی هیئت تحقیق، یا بی‌پاسخ مانده و یا با پاسخ‌های ناقص و غیرقابل اتکا مواجه شده است، با یک «بحران پاسخگویی» روبه‌رو هستیم. این رفتار در یک نهاد متولی امنیت غذایی، فراتر از یک خطای اداری، مصداق آشکارِ تضعیف نظارت بر عملکرد دولت است.
گزارش‌ها از وجود پرونده‌های متعدد فساد در حوزه نهاده‌ها و مابه‌التفاوت‌های عظیم ارزی (حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان) حکایت دارد. این حجم از نشت منابع در زنجیره تأمین، نشان‌دهنده ضعف مفرط در کنترل «تخصیص ارز» و وجود رانت‌های ساختاری است. زمانی که مابه‌التفاوت‌های ارزی به حساب دولت برنمی‌گردد و پرونده‌های واردکنندگان به مراجع قضایی ارجاع می‌شود، یعنی نظام نظارتیِ وزارتخانه در برابر رانت‌خواران کارکرد خود را از دست داده است.
امنیت غذایی زمانی تأمین می‌شود که زنجیره تولید با حمایت دولت مستحکم باشد. اما در حال حاضر، وزارتخانه همزمان با مدیریت بحران‌های ارزی، با بحران پرداخت به تولیدکنندگان (گندم‌کاران) نیز دست‌به‌گریبان است. عدم پرداخت مطالبات در زمان مقرر، نه تنها یک نقص مالی، بلکه عاملی است که امنیت غذایی آتی کشور را با خطر جدی مواجه کرده و انگیزه‌ی تولید را در کشاورزان از بین میبرد.
برداشت نهایی :
وزارت جهاد کشاورزی در بن‌بستِ «ادعا در برابر واقعیت» قرار دارد. مدیریتِ نهادی که در برابر پرسش‌های مجلس سکوت می‌کند، در کنترل رانت‌های ارزی ناکام می‌ماند و در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان تأخیر دارد، نمی‌تواند مدعی امنیت غذایی باشد. اکنون زمانِ پاسخگویی است، نه فرار به جلو؛ و اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه فرا رسیده تا منابع عمومی از چرخه رانت و فساد خارج و به مسیر درست تولید هدایت شود.
