«سقاب» یا «وفاق»

در لغت یکی از معانی «سقاب» را علامت مصیبت‌زدگی گفته‌اند که وصف‌الحال مردمی است که در مصیبت‌های ناشی از تورم و ناترازی آب و برق و گاز و هم‌فرسایی بحران‌های مبتلابه کشور گرفتارند و در این میان برخی از متولیان امر با چشم پوشی از این علامات مصیبت زدگی، بر طبل جراحی‌های اقتصادی می‌کوبند بدون اینکه مقدمات و پیشنیازهای آنها را فراهم کرده باشند در حالی که به موجب بند ۹ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی هر طرح و برنامه کلان کشوری باید دارای پیوست تأمین اجتماعی باشد و به موجب این پیوست اثرات نامساعد طرح‌ها و برنامه‌ها بر کیفیت زندگی مردم از پیش سنجیده شود و برای آن برنامه‌های صیانتی، ترمیمی، جبرانی و تأمینی لازم تمهید و تدارک گردد و سپس طرح و برنامه مزبور اجرا شود.
برای تحقق پیش‌نیاز هر جراحی اقتصادی ابتدا باید یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر مبتنی بر بیمه پایه بازنشستگی برای آحاد جامعه برقرار ساخت، در این رویکرد تمامی ایرانیان اعم از شهری و روستایی و عشایری و اتباع خارجی مجاز شاغل یا مقیم در ایران مشمول بیمه پایه بازنشستگی اجباری و شبه اجباری می‌شوند و در مواردی که برقراری پوشش بیمه ای نیازمند مساعدت دولت است، منابع مورد نیاز به صورت نقدی و تعهدی در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد، پیش نویس حکم قانونی مربوطه بشرح زیر است:
دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون، نسبت به برقراری پوشش فراگیر بیمه اجتماعی پایه بازنشستگی برای کلیه افراد توانمند و قابل توانمندسازی، با رویکرد اجباری و شبه اجباری بر اساس ارزیابی آزمون وسع از طریق سازمان تأمین اجتماعی و با رعایت ترتیبات ذیل اقدام نماید: 
الف – اخذ پوشش بیمه پایه بازنشستگی برای کلیه افراد ایرانی که در گروه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال قرار داشته و فاقد پوشش بیمه بازنشستگی بوده و بر اساس ارزیابی آزمون وسع دارای تمکن و توان مالی و درآمدی معادل و یا بالاتر از حداقل دستمزد مصوب می‌باشند، اجباری بوده و این افراد مکلفند با پرداخت کل حق بیمه متعلقه،خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند. با گذشت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، برخورداری از هرگونه خدمات دولتی و عمومی نظیر گواهینامه رانندگی، گذرنامه، دریافت تسهیلات بانکی ( به استثنای تسهیلات قرض الحسنه، ازدواج و مسکن)، دریافت مجوز کسب وکار و پروانه فعالیت، اخذ مجوزات و امتیازات و انشعابات، مخابراتی و اینترنتی خواهد بود.
ب – مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی و مشمولین قوانین و مقررات خاص استخدامی نظیر نیروهای مسلح از شمول این حکم مستثنی بوده و تابع موازین قبلی مربوطه می‌باشند.
پ – کلیه اتباع خارجی مجاز مقیم ویا شاغل درایران مشمول بیمه اجباری موضوع این حکم بوده و بایستی خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و کل حق بیمه متعلقه را پرداخت نمایند ویا ترتیبات پرداخت آنرا با کارفرما و یا کارسپار خود توافق نمایند و پس از گذشت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، دریافت مجوز اقامت یا اشتغال اتباع خارجی مستلزم دارا بودن پوشش بیمه ای مزبور خواهد بود.
ت – کارپذیران، کارآموزان، کارورزان، دانشجویان، زنان سرپرست خانوار، شاغلین فصلی، روزمزد و ساعتی، شاغلین مشاغل غیررسمی، شاغلین مشاغل خرد و خانگی، فعالان و شاغلان کسب کارهای نوظهور، افراد شاغل در فضای مجازی و مشاغل پلتفرمی که اطلاعات هویتی (کد ملی بر مبنای خانوار)، سکونتی (کدپستی) و فعالیتی (کد شغلی و نوع فعالیت و کسب وکار ) آنها به صورت ثبتی مبنا در پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان ثبت و به روز رسانی شده و براساس ارزیابی آزمون وسع و رصد تراکنش‌های بانکی، مخابرات و اینترنتی و اطلاعات سازمان امورمالیاتی دارای عایدی ( دستمزد و یا درآمد و توان مالی ) کمتر از حداقل دستمزد مصوب با پرداخت کل حق بیمه متعلقه نسبت به عایدی موصوف برای دوره ای معین که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌گردد، تحت پوشش بیمه پایه بازنشستگی نزد سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند.
تبصره – خدمات و پوشش‌های بیمه ای این افراد مطابق با روال‌ها و رویه‌های مورد عمل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر خواهد بود که از طریق سازمان تأمین اجتماعی اعمال خواهد شد و این افراد خدمات و پوشش بیمه سلامت خود را طبق قوانین و مقررات مربوطه از سازمان بیمه سلامت دریافت خواهند نمود درصورت تبدیل نوع بیمه افراد موصوف به تبع تغییرات درآمدی، توان مالی و فعالیت شغلی،برای برخورداری از مزایا طبق قاعده مستمری جمع اقدام خواهد شد.
ث – تأمین تمام یا بخشی از حق بیمه اجتماعی بازنشستگی افراد نیازمند با اولویت افراد تحت پوشش سازمانهای حمایتی بویژه زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی سرپرست و معلولین نیازمند مددجویان و نیازمندان قابل توانمندسازی و بازاجتماعی سازی، بیکاران اخراجی غیر مشمول قانون بیمه بیکاری و کارجویان بیکار، در طول سالهای اجرای این حکم بر عهده دولت خواهد بود. تشخیص نیازمندی و تعیین میزان مشارکت دولت در تقبل حق بیمه افراد نیازمند بر اساس ارزیابی آزمون وسع بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و در صورت احراز شرایط، سرپرستان خانوار و افراد واجد شرایط را جهت برخورداری از پوشش بیمه سطح پایه بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی با تعیین سطح و میزان خدمات مورد نظر معرفی و حق بیمه متعلقه را از طریق دولت در وجه سازمان مزبور کارسازی می‌نمایدو یا ترتیبات بازپرداخت آن را مشخص می‌سازد.
ج – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با ایجاد حساب‌های مجزا برای مشمولین هریک از بندهای فوق، و حسب مورد طبق ابلاغیه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نوع پوشش بیمه ای مورد نظر را برای اقشار موصوف اعم از تابع قانون تأمین اجتماعی با لحاظ پوشش بیمه درمان یا بدون پوشش درمان یا ارائه پوشش بیمه ای مشابه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر برقرار نموده و کلیه دریافت‌ها و پرداختهای مربوط به این اقشار را بصورت شفاف و ثبتی مبناء در حسابهای مربوطه منظور و از اختلاط و امتزاج منابع و مصارف این حسابها خودداری نماید .درصورت تبدیل نوع بیمه افراد موصوف به تبع تغییرات درآمدی، توان مالی و فعالیت شغلی،برای برخورداری از مزایا طبق قاعده مستمری جمع اقدام خواهد شد.
چ – میزان کمک و مشوق اعطایی دولت به هریک از افراد مشمول این حکم در قالب یارانه بیمه ای که بصورت پرداخت و یا تضمین پرداخت حق بیمه بصورت تعهدی و بین‌النسلی خواهد بود براساس آزمون وسع و با رعایت تعادل و توازن منطقه ای و به اقتضای نیازسنجی و اولویت بندی انجام شده از سوی نهادهای امدادی و حمایتی ذیربط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
ح – منابع مورد نیاز برای برقراری پوشش بیمه ای موضوع بند (ث) با لحاظ بار مالی تعهدی و بین النسلی آن از طریق لحاظ در بودجه‌های سنواتی و تخصیص اعتبار و پرداخت نقدی و یا از محل واگذاری میدان‌های نفت و گاز یا پهنه‌های معدنی مس و طلا یا پروژه‌های اقتصادی با اعطای «ضمانت حاکمیتی» و یا واگذاری اموال و دارائی‌های مازاد بر نیاز دولت به سازمان تأمین اجتماعی صورت می‌پذیرد، به نحوی که عایدات حاصل از سرمایه گذاریهای فوق، پاسخگوی تعهدات بلند مدت آتی آنها جهت برقراری پوشش‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت (بازماندگان) برقراری باشد.
مخلص کلام اینکه دولت وفاق ملی اگر بخواهد به وعده‌های خود عمل کند باید قبل از هر اقدامی در زمینه جراحی‌های اقتصادی نسبت به شکل دهی نظام فراگیر و چندلایه تأمین اجتماعی دربرگیرنده آحاد جامعه به ویژه فرودستان و اقشار ضعیف جامعه مبادرت نماید، امری که به موجب اسناد و قوانین بالادستی مکلف و مبعوث به انجام آن بوده است.

^{علی حیدری – کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی}