
تفاهمنامهای به وسعت «حقوق» و به کوتاهی «فرهنگ»
امضای تفاهمنامه میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در اجلاس شهرداران، بدون شک گامی ضروری، منطقی و شایسته تقدیر است. این توافق که با هدف «اجرای صحیح قوانین» و «وصول مطالبات» کلانِ تامین اجتماعی از شهرداریها منعقد شده، میتواند سنگ بنای محکمی برای ساماندهی به یکی از چالشهای دیرین اقتصاد شهری و تضمین حقوق بیمهشدگان باشد.
ع-م:هر حرکت اصلاحی بزرگ، اگر تنها با نگاه اقتصادی و حقوقی محض پیش برود و از «پیوست فرهنگی» خود غافل بماند، در میانه راه با موانعی سختتر از مشکلات مالی مواجه خواهد شد.
این اقدام، چرا خوب و لازم است؟
پیش از هر نقدی،باید به درستی اذعان داشت که وصول مطالبات معوق تامین اجتماعی از شهرداریها، اقدامی است:
. عدالتمحور: این مطالبات، پولی متعلق به آحاد مردم و بیمهشدگانی است که حق آنان باید به موقع و کامل ادا شود.
· نظمبخش: شفافیت در حسابها و تعهدات مالی میان نهادهای بزرگ دولتی و عمومی، اساس حکمرانی خوب است.
· حلکننده یک بحران: این تفاهمنامه میتواند به یک بنبست مالی دیرینه که هم به تامین اجتماعی فشار میآورد و هم برنامهریزی شهری را با مشکل مواجه میکند، پایان دهد.
اما نقطه کور این تدبیر ارزشمند:
غیبت «پیوست فرهنگی»
مشکل اصلی آنجاست که این تفاهمنامه،مانند بسیاری از طرحهای کلان دیگر، صرفاً به «چه باید کرد؟» میپردازد و از «چگونه باید کرد؟» و «پیامدهای اجتماعی-فرهنگی آن چیست؟» غافل است.
عدم تدوین یک پیوست فرهنگی دقیق برای این توافق، میتواند به مسائل زیر بینجامد:
۱. مقاومت منفعلانه و فرسایشی در بدنه اجرایی: وقتی یک دستور حقوقی و مالیِ صرف، بدون تبیین فلسفه و ضرورت فرهنگی-اجتماعی آن به بدنه شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شود، ممکن است به عنوان یک «تهدید» یا «بار اضافی» تلقی گردد. این نگاه، موجب بروز مقاومتهای پنهان، کندی در اجرا، و پیدا کردن راههای فرار قانونی میشود. در حالی که اگر برای تمام ذینفعان داخلی (کارکنان و مدیران شهرداری) توضیح داده شود که این پول، در نهایت به بهبود خدمات به خود شهروندان و تضمین آینده بازنشستگان همشهریشان بازمیگردد، احساس تعلق و مسئولیت جمعی جایگزین احساس تحمیل خواهد شد.
۲. کمرنگ شدن مسئولیت اجتماعی نهادها: شهرداری یک نهاد صرفاً خدماتی نیست؛ یک نهاد اجتماعی-فرهنگی است. اگر پرداخت سهم تامین اجتماعی تنها به عنوان یک «تکلیف قانونی» دیده شود، جنبه «مسئولیت اجتماعی» آن مخفی میماند. یک پیوست فرهنگی میتوانست بر این موضوع تاکید کند که التزام به پرداخت این حق، بخشی از «اخلاق حرفهای» و «مسئولیت شهروندی» یک نهاد عمومی در قبال آتیه سازندگان شهر است.
۳. آسیبهای احتمالی به خدمات رسانی به شهروندان: ممکن است برخی شهرداریهای کمبضاعت، برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت این مطالبات، به کاهش کیفیت خدمات عمومی، افزایش عوارض برای شهروندان یا تعویق پروژههای عمرانی ضروری روی آورند. یک پیوست فرهنگی با پیشبینی این سناریوها، راهکارهای جایگزین مانند برنامههای تقسیط هوشمند، حمایتهای دولتی از شهرداریهای ضعیفتر و سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از انتقال فشار به مردم را طراحی و تبیین میکرد.
۴. از دست رفتن فرصت فرهنگسازی ملی: این تفاهمنامه میتوانست بهانهای ارزشمند برای یک کارزار ملی فرهنگسازی درباره اهمیت بیمه و تامین اجتماعی باشد. استفاده از ظرفیت رسانهای شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی برای توضیح این همکاری برای عموم مردم، نه تنها مشروعیت عمومی طرح را افزایش میداد، بلکه سطح آگاهی اجتماعی درباره حقوق بیمهای را نیز ارتقا میبخشید.
سخن پایانی:
حرکت آقای سالاری و همکارانشان در زیر مجموعه وزارت کشور،حرکتی در مسیر درست و شجاعانه است. اما تصمیمسازی بدون «مهندسی فرهنگی» مانند کشتیای است که با موتور قدرتمند، اما بدون قطبنما در طوفان حرکت میکند. از مسئولان محترم میخواهیم که این تفاهمنامه را نقطه پایان ندانسته و بلافاصله کارگروهی مشترک از اقتصاددانان، جامعهشناسان و متخصصان فرهنگی را مامور تدوین «پیوست فرهنگی و اجتماعی» برای این طرح کنند. توضیح «چرایی» این کار برای همه ذینفعان، ایجاد باور جمعی و پیشبینی پیامدهای اجتماعی، همان قطبنمایی است که این کشتی قدرتمند را به ساحل مقصود که «توسعه متوازن اقتصادی و فرهنگی» است، خواهد رساند.




