تأمین اجتماعی در آستانه بحران؛ دولت منابع بلوکه شده را به یارانه حق بیمه اختصاص دهد

علی حیدری( کارشناس رفاه و تامین اجتماعی) :

برآوردها نشان می‌دهد بین ۷ تا ۱۰ میلیون نفر در کشور دچار اشتغال غیررسمی و فاقد پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. پوشش این جمعیت، ضریب پشتیبانی صندوق‌های بیمه‌گر را افزایش داده و از کسری نقدینگی جلوگیری می‌کند.

جنگ اخیر، ناترازی مزمن تأمین اجتماعی را تشدید کرده است. این سازمان پیش از جنگ نیز با بدهی‌های دولت مواجه بود و در دوران جنگ، همزمان با کاهش منابع و افزایش مصارف ناشی از بیکاری و بازنشستگی‌های زودهنگام، فشار مضاعفی را تحمل کرده است.

دولت از سال ۱۳۵۴ تاکنون بخش قابل‌توجهی از حق بیمه سهم خود را پرداخت نکرده و حدود ۷۲ قانون، سازمان را موظف به ارائه خدمات به اقشار خاص کرده بدون اینکه منابع آن تأمین شود. این موضوع یکی از عوامل اصلی ناترازی سازمان است.

کارشناسان معتقدند دولت باید بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع بلوکه‌شده را به تسویه بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی اختصاص دهد و از کارفرمایان آسیب‌دیده با تقسیط بدهی‌ها و بخشودگی جرایم حمایت کند.

دولت همچنین موظف است نظام چندلایه تأمین اجتماعی را شکل دهد و حداقل حمایت‌های اجتماعی را برای اقشار فرودست جامعه تأمین کند. بخشی از منابع آزادشده نیز باید به یارانه حق بیمه و یارانه دستمزد اختصاص یابد تا به رونق اقتصاد و اشتغال پایدار کمک کند.

بدون مدیریت صحیح، بحران این سازمان می‌تواند به مشکل بزرگ اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شود، همان‌گونه که بحران صندوق‌های بازنشستگی در یونان به بحران ملی انجامید.

اصلاح ساختار مدیریتی، بازگشت به اساسنامه سه‌جانبه (دولت، کارگر و کارفرما)، حفظ استقلال سازمان و واگذاری بنگاه‌ها به مدیران حرفه‌ای، از راهکارهای پیشنهادی برای تاب‌آوری تأمین اجتماعی در آینده است./تامین ۲۴