اجتماعی

بحران ساختاری در مدیریت منابع تأمین اجتماعی؛ از نشست‌های نمایشی تا خطر مصادره غیرمستقیم

یادداشت تحلیلی:علی محمدی مدرس وفعال حقوق شهروندی

:در حالی که بحث‌های پیرامون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و تشکیل کارگروه‌های مشترک با تشکل‌های کارگری در دستور کار قرار گرفته است، نگاهی عمیق‌تر به زیرساخت‌های قدرت نشان می‌دهد که این نشست‌ها ممکن است بیش از آنکه به دنبال «اصلاح ساختاری برای حفظ حقوق بیمه‌شدگان» باشند، در راستای پاسخ به نیازهای مالی فوری دولت و کارفرمایان بزرگ باشد.

۱. یکی از اصلی‌ترین موانع در برابر دفاع از حقوق بیمه‌شدگان، فقدان یک برنامه یا استراتژی واحد و منسجم در میان تشکل‌های کارگری است. پراکندگی آرای تشکل‌ها و نبود یک «جبهه‌ی واحد» باعث شده است که قدرت چانه‌زنی آن‌ها در برابر دولت و کارفرمایان به حداقل برسد. در واقع، تشکل‌ها به جای داشتن یک برنامه‌ی پیش‌برنده برای آینده، غالباً رویکردی منفعل ( تاثیر پذیر )  دارند که این مسئله، آن‌ها را در میز مذاکره در موضع ضعف و دفاع قرار داده است

۲. در معادلات اقتصادی جاری، توازن قدرت در میزهای تصمیم‌گیری به نفع دو ضلع اصلی است:

الف-کارفرمای بزرگ: با تکیه بر نقش تولیدی و قدرت مالی، حرف آخر را در تعیین هزینه‌های مربوط به حق بیمه می‌زند.

ب-دولت و نیازش به بودجه: با توجه به کسری بودجه مفرط(  خیلی زیاد )، سازمان تأمین اجتماعی بیش از آنکه یک صندوق «بیمه‌ای» دیده شود، به عنوان یک «منبع مالی» برای جبران ناکارآمدی‌های بودجه‌ای دولت نگریسته می‌شود.

۳.نکته کلیدی و نگران‌کننده، ماهیت مدیران حاکم بر سازمان است. اگرچه سازمان تأمین اجتماعی ماهیتی سه‌جانبه دارد، اما وقتی مدیرعامل از جنس بدنه دولتی باشد، اولویت‌های مدیریتی از «امنیت بلندمدت بیمه‌شدگان» به سمت «تأمین نیازهای کوتاه‌مدت دولت» تغییر جهت می‌دهد. این امر باعث می‌شود که سازمان از یک نهاد «مشاعی و بین‌نسلی» به یک ابزار مدیریتی برای پاسخ به بحران‌های اقتصادی دولت تبدیل شود.

۴. تجربه تلخ در مورد نهادهایی نظیر بانک رفاه، زنگ خطری برای جامعه کارگری است. در شرایط فعلی، خطر «مصادره غیرمستقیم» از طریق تغییر قوانین بازنشستگی، تغییر فرمول‌های محاسبه مستمری و یا کنترل منابع مالی سازمان توسط دولت، بسیار جدی است. این اقدامات ممکن است تحت لوای «اصلاح قانون» یا «پایداری مالی صندوق» انجام شوند، اما در واقعیت، به معنای انتقال ثروت از حقوق «حق‌الناسِ» کارگران به خزانه عمومی یا منافع کارفرمایان است.

می توان نتیجه گرفت که اصلاح قانون تأمین اجتماعی بدون «وحدت استراتژیک تشکل‌ها» و «جداسازی مدیریت سازمان از فشار بودجه‌ای دولت»، تنها به یک روال تشریفاتی منجر خواهد شد که در نهایت به ضرر کارگر و بازنشسته تمام می‌شود. تا زمانی که مدیریت این صندوق از چنگال سیاست‌های بودجه‌محور دولت خارج نشود، بحث اصلاحات تنها پوششی برای بازتوزیع منابع به نفع حاکمیت خواهد بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا