شستا در کنار دولت (قسمت آخر)
مدیرعامل شستا در نشست خبری به مناسبت چهلمین سالگرد تاسیس شستا گفته است که «شستا مسئول ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی نیست. هنگامی که هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی افزایش می‌یابد، نمی‌توان انتظار داشت که شستا تمامی بار مالی آن را به دوش بکشد.»
این حکایت آن آقای مسئولی است که در زمان جنگ ۸ ساله دلار و یورو جمع می‌کردو وقتی به او اعتراض کردند گفته بود من این اموال را برای فردای انقلاب و کشور جمع می‌کنم!!! و به او گفتند مرد حسابی اگر این پولهای دولت به جبهه نرسد که انقلاب و کشور فردا ندارند . یا آن آقای مسئول دولت نهم که به او گفتند این همه اموال را برای چه جمع کردی گفت که برای تامین مالی نیازهای امام زمان (عج) بعد از ظهور؟
یا حکایت نهادها و بنیادهای عریض و طویلی که در سال ۱۳۵۷ برای رفع فقر و فاقه مردم تاسیس شدند و از آن زمان تاکنون هنوز دارند برای تامین نیازهای فقرا و مستضعفان سرمایه‌گذاری می‌کنند!!!چگونه است که مدیرعامل شستا خود را مکلف به تامین منابع بخشی از منابع مورد نیاز سازمان نمی بیند ولی با افتخار از هزینه کرد حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای سازمان فنی و حرفه‌ای دولتی که علی القاعده و علی الاصول باید توسط دولت تامین مالی شود، سخن می‌گوید؟
به طور کلی هر سازمان و صندوق بیمه گر اجتماعی با هر نوع طرح تأمین مالی (FF، PF و …) و هر نوع تعامل با بیمه شده (DB، DC، NDC و …) برای حفظ و ارتقاء ذخایر و اندوخته‌های جاری و تعهدی و نیز مدیریت وجوه و ذخایر خود نیازمند حضور در عرصه بازار پول و بازار سرمایه است و درهر حال این اموال دولتی نبوده و به عنوان یک مال مشاع، بین نسلی و حق الناس و به تعبیر بکاررفته در سیاستهای کلی تامین اجتماعی “اموال متعلق حق مردم” است.
درایران صندوق‌های بازنشستگی غالباً به دلیل عدم وجود ماهیت مستقل صندوق و برخورد با آنها بعنوان ادارات بازنشستگی و سازمان‌های دولتی و در نتیجه عدم پرداخت به موقع حق بیمه سهم دولت، عدم امکان سرمایه‌گذاری در دهه۶۰،شرایط ناشی از انقلاب و جنگ، استفاده دولت از منابع آنها برای تأمین هزینه‌های جاری و جنگ و… از اوایل دهه هفتاد وارد عرصه سرمایه‌گذاری شدند که آن هم بعضا ناگزیر و بلحاظ تأدیه مطالبات آنها از دولت در قالب تهاتر سهام شرکت‌های دولتی بوده است و این دیرگامی بدلیل تغییرات پایه پولی، نرخ ارز و تورم طی چهار دهه گذشته، عملاً منجر به حفظ و ارتقاء ذخایر آنها بصورت مطلوب نگردیده است فلذا اگرچه مدیرعامل فعلی شستا منابعی جدیدی را از سازمان دریافت نکرده است ولیکن اسلاف او قطعا در بروز ناترازی سازمان تامین اجتماعی نقش داشته اند.
درست است که براساس آموزه‌های بین المللی سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه (اعم از تجاری و اجتماعی) بایستی از نوع سیال بوده و دارای بازدهی بالا، ریسک پائین و قدرت نقدشوندگی زیاد با تنوع پرتفوی بیمه‌ای باشد ولیکن بایستی شرایط اقتصادی کشور را هم در نظر گرفت مضافا به اینکه تجربه نشان داده هر موقع صندوق‌ها دارایی نقدپذیر داشتند دولت یا آنرا برداشت کرده یا با تحمیل طرح‌های فاقد توجیه آنرا مستهلک نموده است.
ضمن اینکه باید توجه داشت که مالکیت صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است (دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی) بویژه آنکه نوع نیاز به نقدینگی صندوق‌های بازنشستگی نیز در شرایط حاضر متفاوت است، برخی از آنها برای تأمین مصارف جاری خود نیاز به هزینه کرد سود و یا فروش سهام دارند و بعضی از آنها برای اندوخته‌گذاری مایل به سرمایه‌گذاری سود خود هستند و تعدادی نیز از دولت طلبکارند ( و شایسته است قبل از اینکه اموال خود را بفروشند ابتدا مطالبات خود از دولت را بگیرند ) و خروج مدیریت سرمایه‌ها ازدست صندوق‌ها، این فرآیند را مختل می‌کند بویژه آنکه عمق کم بازار سرمایه و عدم امکان اتصال به بازار سرمایه جهانی منجر به این شده است که حضور در بورس نیز نتواند صندوق را به اهداف موصوف برساند.
در صنعت بیمه هم از منظر مدیریت ریسک و هم از منظر سرمایه‌گذاری، می‌گویند آدم عاقل تمام تخم مرغ‌هایش را در یک سبد نمی‌گذارد. فلذا صدور احکام جزمی و متصلب نظیر تمرکز سرمایه‌ها در بانک‌ها یا بورس و یا … برای صندوق‌های بازنشستگی صحیح نیست. بطور مثال حکم مطلق و فوری فروش سهام در شرایط حاضر که بورس قرمز است و بخش خصوصی واقعی حضور ندارد ویا توان یا تمایل به خرید ندارد عملاً سرمایه‌ها را از کف دولت خارج و در اختیار نهادها، بنیادها و مراکزی قرار می‌دهد که خارج از حیطه عمل قوه مجریه هستند و فعلاً تنها بخشهایی هستند که توان مالی خرید سهام خوب را دارند و اصرار بر این امر منجر به رسوب سهام نامناسب در صندوق‌ها خواهد شد.
عدم تعیّن و تعریف دقیق جایگاه نهادهای عمومی غیردولتی و توابع آنها در قوانین و مقررات مالی و… باعث گردیده است که علیرغم حضور بخشهای نظارتی (بازرسی کل کشور و…)، امنیتی (حراست)، حسابرسی، دیوان محاسبات و … در این قبیل نهادها و توابع آنها (حتی در شرکت‌های بورسی شده) باز هم انگشت اتهام به سمت آنها نشانه می‌رود و حال آنکه از لحاظ حضور بخشهای نظارتی تفاوت زیادی با شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های بنیادی و نهادی خارج از قوه مجریه ندارند.فلذا شایسته است که شستا بجای موضع گیری در مقابل صاحبان اصلی و عمده شستا، قدری هم در مقابل مداخلات اغیار، دولت و مجلس و بخشهای نظارتی ایستادگی کند. من‌حیث‌المجموع سرمایه‌گذاری‌های سازمان تامین اجتماعی با چالش‌های زیر مواجه است:
عدم اجازه دولت و مجلس برای اداره حرفه‌ای و تخصصی بخش سرمایه‌گذاری سازمانها و صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر اصول حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی
حصر اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که بر سر راه تعاملات و تبادلات خارجی وجود دارد و عدم امکان حضور در بازارهای خارجی و عمق و مقیاس کوچک اقتصاد ملی
عمق کم، دستوری بودن، غیرشفاف بودن و تعارض منافع شدید متولیان بازار بورس ایران
عدم شفافیت، محاسبهپذیری و پاسخگوئی و فقدان نظارت موثر بر حوزه سرمایه‌گذاری و مداخلات وسیع دولت، سایر قوا و بخشهای نظارتی در اداره امور اجرایی بخش سرمایه‌گذاری
تورم سرسام آور، قاچاق افسار گسیخته، واردات بی رویه و رواج فعالیتهای غیرمولد، دلالی و سوداگری و عدم تولید و انباشت سرمایه درکشور
اساسنامه غیرقانونی و نامتجانس سازمان تامین اجتماعی که میراث دولت نهم است وکم رنگ شدن سه جانبه گرایی واقعی در ارکان عالی سازمان و کاهش سطح مداخلات در شستا به سطح دفتر، آبدارخانه و…
عدم تادیه نقدی بدهی‌های بیمه‌ای دولت که امکان سرمایه‌گذاری انتخابی را از سازمان تامین اجتماعی گرفته است و…
به نظر می‌رسد در اولین گام باید اساسنامه سازمان به حالت قانونی اولیه خود (قبل از تغییر غیرقانونی آندر سال ۱۳۸۷ در دولت نهم) برگردد و این امکان فراهم شود که سرمایه‌ها و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان با رعایت اصول حکمرانی مطلوب و حاکمیت شرکتی اداره و راهبری شود و شستا از آغوش دولت خارج شده و به طور واقعی در کنار بیمه شدگان و مستمری بگیران قرار گیرد. ایدون باد
