دولت رفاقتی شراکتی

سهراب رستمی – فعال کارگری :سازمان تامین اجتماعی در سال‌های اخیر به خاطر عدم پرداخت به موقع حق بیمه توسط دولت، تحمیل بازنشستگی‌های زود رس توسط دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تحمیل سرریز‌های حمایتی و اتخاذ تصمیمات مغایر با اصول و وقواعد بیمه ای، کمرنگ سازی سه جانبه گرایی و مداخلات غیراقتصادی، جنگ ۱۲ روزه و شرایط بعد از آن که و…دچار ناترازی و کسری نقدینگی شده است و لازم بود دولت برای برون رفت از این وضعیت فکری اساسی بکند ولیکن متاسفانه مشاهده می‌شود که دولت در مسیر عکس حرکت نموده و نه تنها بنا ندارد باری از دوش سازمان، کار و رفاه اجتماعی تصویبنامه شماره ۱۹۵۵۷۵/ ت ۶۵۱۵۲ ه مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۴ را ابلاغ نموده است مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به دریافت مبلغ یک در هزار مزد کارگران طبق لیست حق بیمه ارسالی توسط کارفرمایان و واریز به حساب خزانه بابت واریز به حساب سازمان فنی و حرفه ای در این مصوبه بند ۵ ماده ۸ قانون اساسنامه سازمان فنی و حرفه ای، مورد استناد واقع شده است در حالی که در مصوبه مجلس الزامی برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته نشده است و فقط مجلس برای تعیین مبلغ عوارض مورد نظر خود آنرا معادل یک در هزار لیست حق بیمه تامین اجتماعی دانسته است.
به عبارت دیگر در صدر این تصویبنامه به بند ۵ ماده ۸ قانون اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای استناد گردیده است که به تعیین منابع مالی سازمان مزبور پرداخته و اشعار می‌دارد «معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسال به سازمان تامین اجتماعی به منظور مهارت آموزی مستمر شاغلین با پیش بینی در بودجه سالانه و پس از گردش خزانه داری کل کشور» و در این بند اشاره ای به الزام سازمان تامین اجتماعی به وصول این منبع مالی نشده است و حکم مندرج در تصویبنامه فراتر از قانون بوده و در حیطه اختیارات دولت نیست .به عبارت دیگر اسم سازمان تامین اجتماعی در بند مزبور به عنوان شاخصی برای محاسبه عوارض مزبور برای کارگاهها و بنگاهها بکار رفته است و با توجه به اینکه در انتهای بند اشاره به گردش خزانه شده است حاکی از این است که باید سازمان فنی و حرفه ای خودش راسا نسبت به تمهید و تدارک سازوکار و ابزار وصول مبلغ مزبور اقدام می‌نموده است چرا که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی است ولیکن سازمان فنی و حرفه ای یک سازمان دولتی است.
تا قبل از سال ۱۳۸۲ و تصویب و اجرای «قانون تجمیع عوارض» معادل دو در هزار مزد ماهانه کارگران به حساب «صندوق کارآموزی» در ذیل سازمان فنی و حرفه ای واریز می‌گردیده است و این پیشینه موید این است که قانونگذار الزام سازمان تامین اجتماعی به تبدیل شدن به ابزار وصول منابع برای سازمان فنی و حرفه ای را مدنظر نداشته و نام بردن از سازمان تامین اجتماعی فقط بابت تعیین شاخص محاسبه مبلغ مزبور بوده است و از این حیث الزام سازمان تامین اجتماعی به وصول این منابع فراتر از اختیارات هیات وزیران است.
سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بوده و از دولت مستقیما بودجه و اعتبار دریافت نمیکند ولیکن سازمان فنی و حرفه ای هم از دولت و هم از کارفرمایان و هم از حرفه آموزان و…منابع مالی دریافت می‌کند (و به تازگی هم اعلام شده که قرار است مراکز فنی و حرفه ای که دارای املاک مرغوبی است به بخش خصوصی واگذار شوند همان بلای که قبلا بر سر مراکز بهزیستی آورده شد ) و اتصال موضوع وصول منابع علیحده برای سازمان فنی و حرفه ای به وصول ماهانه حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و الزام سازمان تامین اجتماعی به این امر میتواند باعث کاهش وصولی حق بیمه و تاخیر و یا عدم ارائه لیست حق بیمه از سوی کارفرمایان شود و این امر بار مالی زیادی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌نماید و روند ارائه لیست حق بیمه و پرداخت حق بیمه را با اختلال مواجه می‌سازد و به ضرر کارگران خواهد بود. در این تصویبنامه هیچ حق الزحمه ای برای سازمان تامین اجتماعی به خاطر مطالبه و وصول عوارض مزبور پیش بینی نشده است و با سازمان تامین اجتماعی به مثابه یک سازمان دولتی برخوردار از بودجه عمومی دولت رفتار شده است و حال آنکه مطالبه و وصول این عوارض علاوه بر اینکه وفق بند بالا باعث کاهش وصولی‌های سازمان تامین اجتماعی می‌شود مستلزم کار و فعالیت علیحده است و بار مالی زیادی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می‌کند یعنی دولت نه تنها حق بیمه‌های سهم خود را به سازمان تامین اجتماعی نمی دهد بلکه از سازمان تامین اجتماعی برای مقاصد تامین مالی خود سوء استفاده هم می‌کند.

با توجه به اثرات سوء این تصویبنامه بر روند وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و اختلالی که در فرآیند ارائه لیست و پرداخت حق بیمه کارگران ایجاد می‌نماید و بار مالی که به جیب کارگران برای وصول منابع جهت یک سازمان دولتی تحمیل می‌کند، شایسته است دولت هر چه سریعتر نسبت به اصلاح مصوبه خود اقدام نماید و دست از این رویکردهای رفاقتی و شراکتی بردارد.