مخالفت با واگذاری تأمین اجتماعی به دولت

تأمین اجتماعی، ملکِ بیمه‌پردازان است، نه ابزار دخل و تصرف دولت

 علی محمدی بازنشسته فعال حقوق شهروندی :سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین نهادهای حمایتی و بیمه‌ای کشور است که بر پایه حق‌الناس، مشارکت بیمه‌پردازان و انباشت منابع حاصل از حق بیمه شکل گرفته است. این صندوق، حاصل سال‌ها پرداخت منظم و مستمر میلیون‌ها کارگر، کارمند و بیمه‌پرداز است و از این‌رو، متعلق به سهامداران واقعی آن یعنی جامعه بیمه‌پرداز و ذی‌نفعان صندوق است، نه دولت.

هرگونه واگذاری، تصرف یا مداخله‌ای که استقلال این صندوق را مخدوش کند، در واقع بی‌اعتنایی به حقوق صاحبان اصلی آن است. دولت، در بهترین حالت، باید ناظر، حامی و تضمین‌کننده سلامت عملکرد این نهاد باشد، نه مالک و تصمیم‌گیر اصلی آن. تبدیل تأمین اجتماعی به بخشی از ساختار دولت، عملاً خطر مصادره منابع بیمه‌شدگان برای جبران کسری‌های بودجه‌ای، تصمیمات کوتاه‌مدت سیاسی و هزینه‌کردهای غیرتخصصی را افزایش می‌دهد.

تجربه نشان داده است که هرگاه منابع صندوق‌های بیمه‌ای از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند، نتیجه‌ای جز تضعیف پایداری مالی، کاهش اعتماد عمومی و آسیب به آینده بازنشستگان و بیمه‌پردازان در پی نداشته است. تأمین اجتماعی نباید قربانی سیاست‌زدگی، مدیریت موقت یا ملاحظات غیرکارشناسی شود.

از منظر حقوقی و اخلاقی نیز، هرگونه دخل و تصرف در منابع این صندوق بدون رضایت و مشارکت واقعی صاحبان آن، به معنای تضییع حقوق جامعه هدف و نوعی بی‌وفایی به امانتی است که نسل‌های مختلف با پرداخت حق بیمه آن را شکل داده‌اند.

این صندوق، صندوق دولت نیست؛ صندوق مردم است. و هر اقدامی که این اصل را نادیده بگیرد، در تضاد با عدالت، امانت‌داری و حق‌الناس خواهد بود.

بنابراین انتظار می‌رود که:

استقلال سازمان تأمین اجتماعی حفظ شود؛

منابع آن صرفاً در راستای منافع بیمه‌پردازان و بازنشستگان هزینه گردد؛

دولت از هرگونه مداخله مالکانه پرهیز کند؛

مدیریت صندوق با مشارکت واقعی نمایندگان ذی‌نفعان و بر پایه شفافیت و پاسخگویی انجام شود.

تأمین اجتماعی امانت مردم است؛ امانت را نباید به دولت واگذار کرد.

تأمین اجتماعی، ملکِ مردمِ بیمه‌پرداز است، نه ابزار دخل و تصرف دولت