عنوان:حراج اموال کارگران و کارفرمایان؛ تیر خلاص میدری به سازمان تأمین اجتماعی
علی محمدی بازنشسته وفعال حقوق شهروندی
آقای میدری نامه اخیرجناب عالی بعنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به وزیر اقتصاد، پرده از سناریویی از پیش نوشته شده برداشته است که در صورت اجرا، چیزی جز فروپاشی ساختار فعلی سازمان تأمین اجتماعی و غارت داراییهای بینالنسلی کارگران و بیمهشدگان در پی نخواهد داشت.
این طرح که تحت عنوان فریبنده «لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» مطرح شده، در واقع دستورالعملی برای انحلال استقلال سازمانی است که تنها تکیهگاه میلیونها بیمهشده ایرانی است. سه محور اصلی این نامه، زنگ خطری جدی برای آینده رفاه و معیشت جامعه کارگری است:
۱. تخریب پایداری مالی: کاهش سهم کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد و انتقال بار مالی آن به درآمدهای مالیاتی (بودجه عمومی دولت)، سازمان تأمین اجتماعی را از یک نهاد خودگردان و مستقل، به نهادی «بدهکار» و «وابسته» به خزانه دولت تبدیل میکند؛ خزانهای که خود همواره با کسری مواجه است. این یعنی گره زدن سفره بازنشستگان به سیاستهای مالیِ ناپایدار دولت.
۲. غارت منابع و تمرکزگرایی: تجمیع تمام منابع حق بیمه در خزانهداری کل کشور، به معنای از دست رفتن حق دخل و تصرف قانونی صاحبان اصلی این صندوق (کارگران و کارفرمایان) در منابع خودشان است. این یعنی تبدیل صندوقهای مستقل بیمهای به بخشی از بودجه جاری دولت که میتواند سرنوشتی مشابه سایر صندوقهای ورشکسته پیدا کند.
۳. انتقال داراییها؛ خروج اموال از دست کارگران: بند سوم این نامه، صریحترین بخش آن است: «انفکاک داراییها و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و انتقال آن به دولت». این اقدام در واقع به منزله مصادره و ملیسازی داراییهایی است که طی دههها با دسترنج کارگران و کارفرمایان ساخته شده است. تحت چه عنوانی دولت حق دارد بر داراییهایی که متعلق به «حقالناس» است، چنگاندازی کند؟
جناب وزیر! شما نه تنها در حال اصلاح نظام تأمین اجتماعی نیستید، بلکه با این «تاراجِ قانونی»، در حال حراج اموال بازنشستگان و کارگرانی هستید که هرگز چنین حقی را به شما ندادهاند. این اقدام نهتنها باری از دوش دولت برنمیدارد، بلکه با بیاعتمادسازی عمومی و نابودی نهادهای حمایتی، امنیت اجتماعی کشور را در بلندمدت با خطری جبرانناپذیر مواجه خواهد کرد.
جامعه کارگری ایران، این دستاندازی به اموال خود را برنمیتابد و منتظر پاسخگویی صریح مسئولان در خصوص اهداف پشتپرده این انحلالِ تشکیلاتی است.»
