۷۵ میلیون دلار بدون قرارداد؟ پرونده‌ای که رئیس قوه قضائیه را هم به واکنش واداشت!
علی دلیری زنجانی خبرنگار حقوق شهروندی پایگاه خبری موج نو نیوز :در جریان ملاقات مردمی با حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، پرونده‌ای مطرح شد که نمونه‌ای از سوءمدیریت آشکار و شاید فساد گسترده اقتصادی باشد. در این جلسه، رئیس دستگاه قضا نیز با تعجب و انتقاد از این ماجرا، سوالی جدی مطرح کرد:
رئیس قوه قضاییه : ۱۶ فروند هواپیما خریدید، صحبت از ۱۶ فروند هواپیما به ارزش ۷۵ میلیون دلار است نه اسباب بازی، ولی با کسی قرارداد امضا نکرده‌اید؟ این کار عاقلانه است؟ باید از خودتان شاکی باشید.
“مگر می‌شود بدون قرارداد، ۷۵ میلیون دلار پرداخت و تنها ۴ فروند هواپیما تحویل گرفت؟”
این پرونده نه‌تنها ابعاد مالی سنگینی دارد، بلکه پرده از یک جریان مالی مشکوک برمی‌دارد که نیازمند شفاف‌سازی و پاسخگویی فوری است.
پولی که معلوم نیست از کجا آمده و چگونه خرج شده!
طبق اطلاعات منتشرشده، ۷۵ میلیون دلار از منابع مالی کشور به داماد یکی از خانواده‌های خاص پرداخت شده تا تعدادی هواپیما وارد کند. اما در کمال ناباوری، پس از گذشت زمان قابل‌توجه، تنها ۴ فروند هواپیما تحویل داده شده و از سرنوشت مابقی خبری نیست!
❗️ اما نکته عجیب‌تر اینکه این معامله بدون هیچ قراردادی انجام شده است!
📌 سوالاتی که مسئولان باید پاسخ دهند:
✅ ۷۵ میلیون دلار از کدام منبع تأمین شده است؟ آیا این مبلغ از بیت‌المال بوده یا منابع دیگری پشت این معامله قرار دارد؟
✅ چگونه ممکن است چنین مبلغی بدون ضمانت و قرارداد رسمی پرداخت شود؟ آیا چنین روندی در معاملات کلان رایج است؟
✅ آیا مالیات این معامله پرداخت شده است؟ یا مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر، این مبلغ از بیت‌المال خارج شده و دیگر بازنگشته است؟
✅ چه کسانی در پشت پرده این ماجرا هستند؟ چرا تاکنون برخوردی جدی و شفاف با این پرونده صورت نگرفته است؟
فساد سازمان‌یافته یا سوءمدیریت فاجعه‌بار؟
رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به این پرونده، بر لزوم بررسی دقیق و شفاف‌سازی فوری تأکید کرد. اما مردم منتظر اقدام عملی هستند! این یک سوءمدیریت ساده نیست؛ این یک فاجعه اقتصادی است که باید پاسخ داده شود.
⚠️ مطالبه عمومی: برخورد سریع و قاطع با متخلفان!
اکنون که این پرونده در بالاترین سطح قضایی مطرح شده، همه نگاه‌ها به عملکرد قوه قضائیه دوخته شده است. آیا این پرونده نیز مانند بسیاری از مفاسد اقتصادی دیگر در بایگانی‌ها خاک خواهد خورد، یا این بار عدالت اجرا خواهد شد و متخلفان به میز محاکمه کشانده خواهند شد؟
📢 مردم، رسانه‌ها و فعالان حقوق شهروندی نظاره‌گر این ماجرا هستند. منتظر اقدامات فوری و شفاف‌سازی کامل هستیم!
