درآمدزایی از دل تخلف؛ کمیسیون ماده ۱۰۰ یا بازار خرید و فروش جریمه؟
یادداشت تحلیلی-انتقادی درباره اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و چالش‌های آن در استان البرز
علی محمد کارشناس حقوق وعضو موسس کانون حامیان حقوق شهروندی استان البرز : ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که با هدف پیشگیری از ساخت وسازهای غیرمجاز و حفظ حقوق شهروندی تدوین شده است، در عمل به ابزاری برای کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها تبدیل شده است؛ موضوعی که سید سلمان سامانی،سخنگوی وزارت کشور نیز دراظهارات خود به آن اذعان کرده است. با وجود ابلاغ بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها در خصوص برخورد قاطعانه با تخلفات ساختمانی، روند اجرایی این ماده همچنان با مشکلات جدی مواجه است.
به گفته سامانی تشکیل حدود ۴.۵ میلیون پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ نشان از حجم بالای تخلفات در سطح کشور دارد؛ اما نکته تأمل برانگیز این است که به جای آنکه این کمیسیون‌ها ابزاری بازدارنده باشند، به محلی برای اخذ جریمه و درآمدزایی تبدیل شده‌اند. این وضعیت نه تنها به معنای نادیده گرفتن فلسفه وجودی ماده ۱۰۰ است، بلکه زمینه ساز تداوم تخلفات ساختمانی شده است؛ چرا که مالکان با علم به امکان پرداخت جریمه، بدون نگرانی اقدام به ساخت‌وساز غیرمجاز می‌کنند.
یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا تخلفات ساختمانی پیش از ورود به مرحله اجرا متوقف نمی‌شوند؟
در حالی که پلیس ساختمان و مهندسین ناظر موظف به نظارت مستمر بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات ساختمانی هستند، در عمل ضعف جدی در این حوزه مشاهده می‌شود.
ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سکوت ناظران؛ مسئولیت‌گریزی تا کی؟
الف- نبود نظارت مؤثر از سوی مهندسین ناظر، عدم بازدیدهای به‌موقع، یا حتی در برخی موارد چشم‌پوشی از تخلفات به دلایل غیرشفاف، مسئولیت‌پذیری این نهادها را زیر سؤال برده است.
ب-پلیس ساختمان که باید بازوی اجرایی شهرداری در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز باشد، اغلب پس از پیشرفت قابل توجه پروژه‌ها وارد عمل می‌شود که عملاً تأثیری در پیشگیری نخواهد داشت.
از دیگر چالش‌های اساسی در این زمینه، فقدان برنامه‌ریزی دقیق و راهبردی در مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز است. ضعف در نظارت‌های اولیه، تاخیر در رسیدگی به پرونده‌ها ، و نبود ساز وکارهای پیشگیرانه موجب شده تا بسیاری از تخلفات پس از اتمام پروژه‌ها و سکونت در ساختمان‌ها مطرح شوند؛ در حالی که هدف اصلی باید جلوگیری از وقوع تخلف در مراحل ابتدایی ساخت باشد.
پلیس ساختمان و مهندسین ناظر زیر ذره‌بین؛ چه کسی مسئول تخلفات است؟
این وضعیت همچنین تبعات اجتماعی و حقوقی قابل توجهی دارد. از یک سو حقوق شهروندان دربهره‌مندی از محیطی ایمن و منطبق با ضوابط شهری نادیده گرفته می‌شود و از سوی دیگر فساد اداری و معاملات پشت‌پرده در فرآیند صدور مجوزها یا چشم‌پوشی از تخلفات افزایش می‌یابد.
برای اصلاح این روند، لازم است:
-۱ بازنگری در ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰: استقلال این کمیسیون از شهرداری‌ها می‌تواند مانع از تضاد منافع و وابستگی به درآمدهای حاصل از جریمه‌ها شود
۲-افزایش نظارت‌های پیشگیرانه: با تقویت بازرسی‌های میدانی، بازدیدهای سرزده، و استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های هوشمند رصد ساخت‌وساز، می‌توان از وقوع تخلفات در همان مراحل ابتدایی جلوگیری کرد
۳–شفاف‌سازی فرآیندها: انتشار عمومی آرای کمیسیون‌ها و شفاف‌سازی روند رسیدگی به پرونده‌ها موجب کاهش زمینه‌های فساد می‌شود
۴-تشدید مجازات برای تخلفات عمدی: صرف جریمه نقدی برای متخلفانی که آگاهانه قانون را نقض می‌کنند کافی نیست و باید مجازات‌های بازدارنده‌تری اعمال شود، از جمله محرومیت از خدمات شهری یا تخریب سریع سازه‌های غیرمجاز
۵-ارتقاء پاسخگویی ناظران و پلیس ساختمان: ایجاد سازوکارهای تنبیهی برای مهندسین ناظری که در انجام وظایف خود قصور می‌ورزند و نیز الزام پلیس ساختمان به حضور فعال و به‌موقع در محل پروژه‌ها، می‌تواند نقش بازدارندگی بالاتری ایجاد کند.
در نهایت، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تغییر نگاه حاکم بر فرآیند اجرای ماده ۱۰۰ از درآمدزایی به رعایت حقوق شهروندی و صیانت از نظم شهری است. بدون این تغییر نگرش، حتی با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد، روند موجود به سختی اصلاح خواهد شد.
