فریاد مالباختگان آذین خودرو آرامیس؛ آیا عدالت گره از کار این مردم باز می‌کند؟
علی دلیری زنجانی ، خبرنگار حقوق شهروندی:پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای شرکت آذین خودرو آرامیس همچنان در شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان البرز در حال بررسی است، اما مالباختگان این پرونده روزهای سخت و تلخی را پشت سر می‌گذارند. بسیاری از آن‌ها تمام دارایی خود را از دست داده‌اند، برخی عزیزانشان را به دلیل فشارهای روحی و مالی از دست داده‌اند، و حتی تعدادی دست به خودسوزی زده‌اند.
اما سؤال اینجاست:
سرنوشت سرمایه‌های مالباختگان چه شد؟
چرا هنوز بخش بزرگی از اموال متهمین کشف و ضبط نشده است؟ طبق تحقیقات بازپرس پرونده و کارشناسان، کل اموال شناسایی‌شده کمتر از ۳۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که بیش از ۲۲۰۰ مالباخته در این پرونده وجود دارد.
پروژه ۴۰۰ میلیاردی که ناگهان فسخ شد!
یکی از ابهامات مهم این پرونده، سرنوشت یک پروژه مشارکتی ساخت برج تجاری-مسکونی در خیابان ۱۱۱ مهرشهر است که طبق اظهارات متهم ردیف اول، آرش اللهیاری، ۶۵ میلیارد تومان از سرمایه شرکت در آن هزینه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مجوز ساخت این پروژه اکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد، اما در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ این قرارداد به‌طور ناگهانی فسخ شده است—آن هم در حالی که متهم ردیف اول در آن زمان طبق گزارش کیفرخواست، ممنوع‌المعامله بوده است!
چالش در نحوه تقسیم اموال؛ عدالت رعایت خواهد شد؟
در حالی که برخی مالباختگان هنوز ریالی از پول خود را دریافت نکرده‌اند، گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۵ نفر از شکات نه‌تنها اصل پول خود را دریافت کرده‌اند، بلکه از سود آن نیز بهره‌مند شده‌اند!
یکی از این مالباختگان، آقای جعفر مقدم است که نام او در لیست حواله‌ها ثبت شده، اما در لیست شکات قرار نگرفته است!
به گفته وی، برخی از کارمندانش نیز، به‌واسطه اعتبار و نام او، سرمایه‌های خود را در این شرکت قرار داده‌اند و او شخصاً چندین واریزی انجام داده که اسناد و ادله آن نیز موجود است. اما باوجود این که نام او در حواله‌ها آمده، از لیست شکات حذف شده و تاکنون هیچ اقدامی برای بازگرداندن سرمایه‌اش انجام نشده است.
وی تأکید دارد که تمامی اسناد پرداخت‌ها قابل ارائه است و از دستگاه قضایی درخواست دارد که این تخلف را بررسی و حقوق مالباختگان را عادلانه احقاق کند.
امید مالباختگان به عدالت دستگاه قضایی
مالباختگان این پرونده، امیدشان ابتدا به خداوند و سپس به دستگاه عدالت، به‌ویژه ریاست محترم دادگستری استان البرز، دکتر فاضلی هریکندی است که همواره ثابت کرده‌اند در کنار مردم ایستاده و برای احقاق حقوق مالباختگان، از هیچ تلاشی دریغ نکرده‌اند.
هزاران مالباخته‌ای که امروز در سخت‌ترین شرایط ممکن زندگی می‌کنند، چشم‌انتظارند که با ورود قاطعانه دستگاه قضا، این پروژه به پرونده بازگردانده شده و زمینه جبران بخشی از خسارت‌ها فراهم شود.
ضمن قدردانی از زحمات بی‌دریغ دستگاه قضایی که با حجم بالای پرونده‌ها همچنان در مسیر عدالت و رسیدگی به حقوق مردم گام برمی‌دارند، از مسئولان تقاضا داریم که با حساسیت بیشتری این پرونده را دنبال کنند تا امید ازدست‌رفته این مالباختگان، بار دیگر زنده شود.
هشدار به هم‌وطنان؛ پیشگیری بهتر از درمان است
این پرونده تلخ بار دیگر نشان داد که چگونه اعتماد بی‌جا به شرکت‌های فاقد اعتبار و عدم بررسی دقیق سوابق آن‌ها، می‌تواند زندگی هزاران خانواده را نابود کند.
به همه هم‌وطنان عزیز توصیه می‌شود که پیش از هرگونه سرمایه‌گذاری یا واگذاری اموال خود، تحقیقات لازم را انجام دهند، از مراجع رسمی استعلام بگیرند و فریب تبلیغات و وعده‌های وسوسه‌انگیز را نخورند.
انتظار اجرای عدالت
مالباختگان این پرونده، در کنار تقدیر از تلاش‌های دستگاه قضایی، انتظار دارند که:
اموال متهمین به‌صورت عادلانه و شفاف بین تمامی شکات تقسیم شود.
هیچ‌گونه اعمال نفوذ و تبعیض در روند رسیدگی به پرونده صورت نگیرد.
اشخاصی مانند آقای جعفر مقدم که با اسناد و مدارک ثابت کرده‌اند جزء مالباختگان هستند، از لیست حذف نشوند و حقوقشان تضییع نگردد.
آیا عدالت در این پرونده به‌درستی اجرا خواهد شد یا برخی افراد همچنان می‌توانند با اعمال نفوذ، مسیر پرونده را به نفع خود تغییر دهند؟
باشد که خداوند یار و یاور تمام کسانی باشد که برای احقاق حق مظلومان قدم برمی‌دارند.
