ضرورت تشکیل کمیته حقوقی برای حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگان
تشکیل کمیته حقوقی با حضور وکلای توانمند اقدامی مؤثر و عملی در جهت حمایت از جامعه کارگری و بازنشستگان است
علی محمدی کارشناس حقوق وموسس کانون حامیان حقوق شهروندی : در جامعه‌ای که کارگران و بازنشستگان به عنوان ستون‌های اصلی اقتصاد و توسعه کشور شناخته می‌شوند، وجود چالش‌های حقوقی و عدم دسترسی مناسب به عدالت اجتماعی، موجب افزایش نارضایتی‌ها و تضعیف حقوق این اقشار شده است. مشکلاتی همچون نقض حقوق کار، تخلفات کارفرمایان، قراردادهای ناعادلانه، و عدم پرداخت به‌موقع مستمری بازنشستگی از جمله مسائلی است که این گروه‌ها با آن دست به گریبان هستند. برای رفع این مشکلات، تشکیل یک کمیته حقوقی تخصصی با حضور وکلای توانمند، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
اهداف کمیته حقوقی
- حمایت حقوقی از کارگران و بازنشستگان: ارائه مشاوره و خدمات حقوقی رایگان یا با هزینه کم برای اقشار کم‌درآمد.
- پیگیری قضایی تخلفات: بررسی و پیگیری تخلفات کارفرمایان و نهادهای مرتبط در حوزه حقوق کار و بازنشستگی.
- افزایش آگاهی حقوقی: برگزاری کارگاه‌ها و آموزش‌های حقوقی برای ارتقای دانش کارگران و بازنشستگان از حقوق خود.
- ترویج عدالت اجتماعی: کاهش نابرابری‌ها و ایجاد شفافیت در اجرای قوانین حمایتی.
- اصلاحات قانونی: ارائه پیشنهادات مستند برای اصلاح و به‌روزرسانی قوانین مرتبط با کار و تأمین اجتماعی.
ضرورت تشکیل کمیته حقوقی
۱. ضعف دسترسی به خدمات حقوقی
بسیاری از کارگران و بازنشستگان توانایی مالی لازم برای استفاده از خدمات وکلای حرفه‌ای را ندارند. این امر به‌ویژه در مواقعی که با مسائل پیچیده حقوقی مواجه می‌شوند، آن‌ها را در معرض تضییع حقوق قرار می‌دهد. وجود وکلای توانمند در قالب کمیته حقوقی، به این افراد امکان می‌دهد تا به‌طور رایگان یا با هزینه‌ای اندک از حمایت قانونی برخوردار شوند.
۲. پیچیدگی قوانین و آیین‌نامه‌ها
قوانین مربوط به کار و تأمین اجتماعی گاه به‌قدری پیچیده هستند که نیاز به تخصص و دانش حقوقی برای درک و پیگیری آن‌ها وجود دارد. کمیته حقوقی می‌تواند با استفاده از وکلای متخصص، این مشکلات را تحلیل و در جهت رفع آن‌ها اقدام کند.
۳. افزایش تخلفات کارفرمایان ومجریان وزارت کار وتامین اجتماعی
تخلفات گسترده‌ای همچون عدم پرداخت به‌موقع حقوق، قراردادهای سفیدامضا، عدم پرداخت بیمه‌ها، و عدم رعایت استانداردهای ایمنی، وصدور بخشنامه های متعدد دستگاه های مرتبط که موجب نادیده گرفتن حقوق این قشر زحمت کش می شود نیازمند یک نهاد حقوقی متمرکز برای پیگیری و حل‌وفصل است. این کمیته می‌تواند به‌عنوان مرجعی قابل اعتماد برای کارگران و بازنشستگان عمل کند.
۴. تقویت عدالت اجتماعی
یکی از اصول اساسی قانون اساسی، تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. تشکیل یک کمیته حقوقی تخصصی، اقدامی مؤثر در راستای تحقق این اصل و کاهش نارضایتی‌ها خواهد بود.
۵. کاهش تنش‌های اجتماعی
حل مشکلات حقوقی جامعه کارگری و بازنشستگان از طریق یک نهاد متمرکز، می‌تواند از گسترش اعتراضات و تنش‌های اجتماعی جلوگیری کرده و به برقراری آرامش نسبی در جامعه کمک کند.
ساختار پیشنهادی کمیته حقوقی
واحد تحقیق و اصلاح قوانین: تهیه گزارش‌های مستند و ارائه پیشنهادات برای اصلاح یا تدوین قوانین جدید.
هسته مرکزی: شامل وکلای متخصص در حوزه کار، تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگان.
واحد مشاوره حقوقی: ارائه مشاوره‌های حضوری و آنلاین برای کارگران و بازنشستگان.
واحد پیگیری قضایی: مسئول پیگیری پرونده‌های حقوقی و دعاوی مرتبط در دادگاه‌ها.
واحد آموزش و آگاهی‌بخشی: برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در حوزه حقوق کار و تأمین اجتماعی.
