پایگاه خبری موج نو نیوز به هم پیوستن یک آغاز در کنارهم ماندن پیشرفت با هم کار کردن موفقیت
معاون قوه قضاییه در تازه‌ترین اظهارات خود از مخالفت این قوه با «تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی» سخن گفته و تاکید کرده که علی‌رغم این مخالفت دستگاه قضا ملزم به اجرای قانون است. مرور اظهارات روسای سه دوره قوه قضاییه نیز نشان از ابراز مخالفت آنها دارد. پس چرا این تبصره تغییر نمی‌کند؟ا
جمهوریت – سیما پروانه‌گهر در اعتمادآنلاین نوشت: مرکز رسانه قوه قضاییه به نقل از محمد مصدق، معاون فعلی دستگاه قضا، از مخالفت قوه قضاییه با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفته و تاکید کرده این دستگاه علی‌رغم مخالفتش با این تبصره، ملزم به اجرای قانون است. مصدق همچنین گفته است که دستگاه قضا در حال تلاش برای اصلاح این قانون از طریق مجلس است.
شهریور سال ۱۳۹۸ هم محمد مصدق، که در آن زمان نیز معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه بود، از مخالفت ریشه‌دارش با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و آن را لکه ننگ قانون خواند و گفت: «بعد از تصویب این تبصره خواستند فهرستی از وکلا را اعلام کنند و من به مسئولان گفتم که اشتباه اول تصویب تبصره و اشتباه دوم تنظیم فهرست بود و می‌توانستند به بهانه تصویب نشدن آیین‌نامه از اعلام فهرست خودداری کنند».
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید که در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی دادرسی، طرفین دعوی تنها می‌توانند وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب نمایند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود.
این تبصره در این روزها بیش از هر زمان دیگری اثر و نتیجه خود را در پرونده‌های رسیدگی به اتهامات دستگیرشدگان اعتراضات اخیر نشان داده است، تبصره‌ای که گویا همه با آن مخالف هستند اما روشن نیست چرا کماکان در دستگاه قضایی باقی است، آن هم در شرایطی که مرور مواضع و اظهارات روسای سه دوره اخیر قوه قضاییه نیز نشان از ابراز مخالفت آنها دارد.
اتفاق نظر سه رئیس قوه قضاییه در مخالفت با تبصره ماده ۴۸
محمد مصدق که بیشتر از پنج سال پیش تا امروز مکرراً از مخالفت خود با این تبصره صحبت کرده، در گفت‌وگویی در سال ۱۳۹۸ نیز از «مخالفت ابراهیم رئیسی در جایگاه قاضی‌القضات» با این تبصره خبر داده و گفته بود یکی از نخستین دستورات او در روزهای آغازین ریاست بر دستگاه قضایی یافتن راهی برای تغییر این تبصره بوده است: «زمانی که آیت‌الله رئیسی مسئولیت قوه قضاییه را به دست گرفت، به من در زمینه‌هایی تاکید کرد تا سریع‌تر اقدام کنم که یکی از این موارد تبصره ماده ۴۸ بود و به دستور وی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی شرکت و در این مورد صحبت کردم».
با مرور مواضع روسای دیگر قوه قضاییه به جز ابراهیم رئیسی می‌بینیم که علاوه بر او، رئیس اسبق و فعلی قوه قضاییه نیز با این تبصره مخالف‌اند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول وقت دستگاه قضا، در خرداد ۹۷ در پاسخ به انتقادها از تبصره ماده ۴۸ گفته بود: «این تبصره پیشنهاد قوه قضاییه نبوده است و وقتی هم که در مجلس مطرح شد و قوه قضاییه از آن باخبر شد از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد. این تبصره از جهت اجرایی و از جنبه ماهیتی اشکال دارد».
صادق آملی‌لاریجانی، رئیس اسبق قوه قضاییه نیز سال ۱۳۹۷ درباره این تبصره گفته بود: «به هیچ وجه پیشنهاد ما آنچه که نهایتاً در تبصره اصلاحی مذکور آمد، نبود و از ابتدا هم با آن مخالف بودیم. این مخالفت را همان زمان هم اعلام کرده بودیم و حتی در ملاقات برخی از اعضای هیات مدیره کانون وکلا با اینجانب، این مطلب را به صراحت بیان داشتم. سخن ما این بود که تبصره مورد بحث، مسئولیتی را به رئیس قوه قضاییه واگذار می‌کند که نباید به این صورت وجود داشته باشد. تا مدت مدیدی نیز از اجرای آن طفره رفتیم، اما این امر موجب شده بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های امنیتی با بن‌بست مواجه شود. نهایتاً برای رفع این انسداد ناگزیر از اجرای قانون شدیم».
سوال اصلی این است که چگونه سه رئیس قوه قضاییه و معاون مشترک آنها در چند دوره با این تبصره مخالف هستند اما کماکان اصل موضوع پابرجاست و با وجود اینکه امروز برای چندمین بار مصدق تسری این تبصره به مراحلی غیر از دادسرا را غیرقانونی خواند، وکلای مستقل دادگستری از بروز روشن و متعدد این تخلف در دادگاه‌ها به خصوص دادگاه‌های اخیر می‌گویند!
قوه قضاییه در اصلاح قانون پیشقدم شده و لایحه جدید به مجلس بدهند
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین ضمن تایید «بیان مخالفت» روسای سه دوره اخیر قوه قضاییه با این تبصره می‌گوید که علی‌رغم اینکه مکرراً هر سه رئیس با این تبصره ابراز مخالفت می‌کردند اما کماکان به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.
او درباره اظهارات اخیر محمد مصدق، معاون قوه قضاییه، درباره تسری این تبصره فراتر از مرحله دادرسی نیز می‌گوید: «متاسفانه این اتفاق بسیار رخ می‌دهد و دادگاه‌ها می‌گویند علی‌رغم اتمام دادرسی، وکیل خارج از لیست مورد تایید قوه قضاییه را قبول نمی‌کنند».
علیزاده در پاسخ به این سوال که آیا چشم‌اندازی برای اصلاح این قانون می‌بینید نیز می‌گوید که قوه قضاییه با توجه به این حجم از نقد و مخالفتی که به این تبصره دارد می‌تواند یک لایحه به مجلس داده و درخواست حذف آن را طرح کند.
او تاکید می‌کند: «قوه قضاییه از زمان آقای لاریجانی امکان اصلاح قانون از طریق ارائه لایحه به مجلس را داشته است، هنوز هم دارد، خب لایحه بدهند و برای اصلاح این قانون پیشقدم شوند».
شیما قوشه، وکیل دادگستری، نیز در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره همین مساله می‌گوید و تاکید دارد که علی‌رغم تاکید معاون قوه قضاییه، این تبصره به صورت غیرقانونی در شعب مختلف در حال تسری به مراحل غیر از دادرسی است و برخی قضات توجهی به انتقاد وکلا درباره غیرقانونی بودن این محدودیت دسترسی به وکیل از جانب متهم در مراحل دادرسی نمی‌کنند.
او نیز تاکید دارد که قوه قضاییه اگر اصرار به اصلاح قانون دارد می‌تواند در این زمینه به مجلس لایحه بدهد.
مصوبه‌ای مسکوت در کمیسیون قضایی و حقوقی
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم البته در زمینه اصلاح این تبصره اقدام کرد و پیشنهاد حذف آن در این کمیسیون تصویب شد اما بعد از آن با اتمام دوره دهم مجلس و حالا رو به اتمام بودن مجلس یازدهم، نه موضوع برای تعیین تکلیف نهایی به صحن مجلس آمده و نه لایحه‌ای از جانب قوه قضاییه به مجلس رسیده است.
شیما قوشه با اشاره به این موضوع به اعتمادآنلاین می‌گوید: علی‌رغم این همه مخالفت کانون وکلا، وکلای مستقبل، حقوقدان‌ها و حتی روسای قوه قضاییه، این تبصره هنوز پابرجاست و گویی دست‌های پشت پرده‌ای که به یکباره و با سرعت این تبصره را به مرز تصویب رساند حالا نیز مانع از حذف آن از طریق اصلاح قانون می‌شود.