پیوست اجتماعی

اخیرا جناب آقای دکتر پزشکیان در روز پنجشنبه مورخ نهم مهرماه ۱۴۰۵ در جلسه با کارآفرینان و صاحبان فرآیند‌های اقتصادی «بر لزوم تهیه پیوست اجتماعی برای تصمیمات اقتصادی و…تصریح و تاکید نموده‌اند» از ایشان در رسانه‌ها نقل شده است که : «رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در عرصه تئوری، سیاست‌های بسیاری را می‌توان طراحی و ارائه کرد، توجه به تحمل‌پذیری اجتماعی پیرامون مسائل اقتصادی را پیش‌نیاز تمام تصمیم‌های این حوزه برشمرد و گفت: ضرورت دارد تمام تصمیم‌ها و سیاست‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند، زیرا رهیافت‌های تئوری ممکن است با شرایط و واقعیت‌های اجتماعی همخوانی نداشته باشد. مبادا تصمیمات اقتصادی و مداخلاتی که انجام می‌شود، خارج از حد تحمل جامعه باشد، زیرا به ضرر خود عمل خواهد کرد.» 
این درحالی است که بند ۹ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۱ ابلاغ شده است اشعار میدارد : «الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور» و بدین اعتبار و به موجب سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای قوای نظام لازم الاجراء دانسته شده است و حداکثر شش ماه بعد از ابلاغ این سیاست‌های بایستی تمامی اقدامات و تصمیمات کلان کشور دارای «پیوست تأمین اجتماعی» باشند که همان «پیوست اجتماعی» مدنظر رئیس جمهور را نیز پوشش می‌دهد .
شایان ذکر اینکه مفهوم مشابهی ولی نه به این شفافیت در قانون ساختار نظام تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ نیز وجود داشت .بدین ترتیب که در صدر ماده قانون آمده است: «…به منظور توسعه عدالت اجتماعی و ‌حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای ‌آن، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار‌می‌گردد. » و در تبصره ۲ ماده یک همین قانون نیز آمده است: «‌تبصره ۲ – آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت، ازجمله مصادیق‌رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند»
که به هر تقدیر این حکم مترقی مندرج در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از سوی متولیان امر تاکنون اجرایی نشده است با این تفاوت که قانون مزبور مصوب مجلس بود و حسب توافق نانوشته دولت و مجلس می‌توانست عملیاتی نشود ولیکن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سند الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام برای هر سه قوه لازم الاجرا دانسته شده است و می‌توان گفت بند ۹ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی میتوانست احیاگر و مقوم و استحکام بخش قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بوده باشد.
به عبارت دیگر سخنان رئیس جمهور در خصوص «لزوم توجه به عوامل زمینه ای تئوری‌ها و میزان تحمل پذیری اجتماعی و شرایط و واقعیت‌های اجتماعی» ترجمانی از بند ۹ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است و چنانچه دولت قبل و دولت فعلی در موعد مقرر نسبت به اجرایی سازی بند ۹ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اقدام نموده بود و تهیه پیوست تأمین اجتماعی را برای همه طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور الزامی ساخته بود مشکلات مطروحه از سوی ایشان حادث نمی گردید. به ویژه آنکه آقای دکتر پزشکیان هم در مناظرات و مصاحبه‌های انتخاباتی و هم در جلسه اخذ رای اعتماد وزرا و حتی تاکنون بارها تاکید و تصریح کردند و می‌کنند که هیچ برنامه ای جز اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ندارند و با توجه به سخنان مکرر ایشان در خصوص عدالت‌، انتظار می‌رفت که تهیه و تدوین برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را در اولویت کارهای دولت خویش قرار دهند.
چنانچه بند ۹ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی اجرایی می‌گردید و قانون و مقررات مربوطه به تصویب می‌رسید‌، کلیه اجزاء و عناصر نظام مکلف بودند برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان خود نسبت به تهیه پیوست تأمین اجتماعی اقدام کنند و در قالب این پیوست مشخص می‌گردید که اثرات این طرح‌ها و برنامه‌ها بر کیفیت زندگی مردم‌، معیشت و درآمد آنان‌، اشتغال و کسب و کار و فرآیند اقتصادی آنان و… چیست و چقدر است و متناسب با آن بایستی راهکارهای صیانتی‌، ترمیمی‌، جبرانی وتأمینی لازم پیش بینی و به مورد اجرا گذاشته می‌شد و چنانچه تحمل پذیری اجتماعی لازم وجود نداشت‌، طرح‌ها و برنامه‌های مزبور موقوف الاجرا می‌گردید. (مشابه «پیوست محیط زیست» که طی سالهای اخیر اجرایی و عملیاتی شده است و اثرات مطلوبی در حفظ و صیانت از محیط زیست داشته و دارد)
اگر سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و بالاخص بند ۹ آن، اجرایی و عملیاتی می‌گردید‌، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نمی‌توانستند در دولت قبل و این دولت طرح یکسانسازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی را بدون پیوست تأمین اجتماعی یا به قول جناب آقای دکتر پزشکیان بدون پیوست اجتماعی را به کشور و مردم حقنه کنند و هنوز هم ارز، نرخ یکسانی نداشته باشد و این همه لطمه به مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه وارد نمی گردید.
مخلص کلام اینکه بایستی رئیس جمهور محترم برای تحقق نظر اخیر خود و برای پیشگیری از اجرایی شدن تئوری‌های بدون پیوست اجتماعی‌، دستور تسریع در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و به ویژه بند ۹ این سیاست‌های را به فوریت صادر نماید.

^{علی حیدری  – کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی}