سمیه گلپور، فعال کارگری:به نام «کوچک‌سازی دولت»، نباید به پیمانکاری دامن بزنند/فعالیت پیمانکاران نامشروع است / استمرار نظام پیمانکاری، نقض صریح قانون کار است / مجلس از گسترش پیمانکاران دولتی جلوگیری کند
سیاوش پورعلیگروه اجتماعی چندثانیه‌سمیه گلپور، فعال کارگری و تحلیل‌گر حوزه روابط کار در واکنش به نگرانی جامعه کارگری-کارمندی که معتقدند دولت با شعار چابک‌سازی و کوچک‌سازی به‌دنبال گسترش پیمانکاری است، به‌خبرنگار «چندثانیه» می‌گوید:
نکته مهمی که هرساله مشاهده می‌شود، تاکید مقام معظم رهبری بر مقوله امنیت شغلی است ولی همچنان در حال مشاهده رواج پیمانکاری در جامعه توسط دولت هستیم.
علیرغم شعارها، دولت و وزارت کار در حذف پیمانکاری و ساماندهی اشتغال ورود جدی ندارد تا بتواند بر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام فشار بیاورد که دغدغه اکثریت کارگران که با موضوع پیمانکاری هستند را برطرف کند. قرار بود در خردادماه کارگران پیمانکاری ساماندهی شوند ولی هنوز خبری نشده است.
حجم گسترده تبعیض در شهرداری‌ها، صداوسیما، نهاد ریاست‌جمهوری و بسیاری از نهادهای خصولتی و خصوصی، ناشی از به‌کارگیری نیروها تحت عناوینی همچون پیمانی یا قراردادهای کوتاه‌مدت است.
اگر استدلال می‌شود که پیمانکاری برای چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت است، باید گفت هنگامی که دولت‌ها مبلغی چند برابر هزینه واقعی را به پیمانکار می‌پردازند، چابک‌سازی محقق نمی‌شود در حالی که با قرارداد مستقیم، هم هزینه‌ها کمتر است و هم امنیت شغلی و مزایای قانونی آنان تامین می‌شود.
طبق ماده ۲۲ قانون کار، رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد و پرداخت حقوق صرفا باید به خود کارگر انجام شود. وجود پیمانکار، نقض صریح این ماده است.استمرار نظام پیمانکاری به‌طور آشکار به حقوق کارگران و عدالت استخدامی در نظام اداری کشور آسیب می‌زند.
تاخیر در اجرای عدالت و استمرار پیمانکاری، برخلاف مصلحت واقعی جامعه و میلیون‌ها کارگری است که در چارچوب این قراردادها حقوقشان تضییع می‌شود.
این وضعیت موجب حذف طبقه‌بندی مشاغل برای بخش عظیمی از کارگران شده است. اکنون بیش از ۷۰ درصد کارگران از طرح طبقه‌بندی مشاغل محروم هستند زیرا در ساختار پیمانکاری فعالیت می‌کنند.
سه سال متوالی، کمیسیون اجتماعی مجلس لزوم حذف پیمانکاری را بررسی کرد اما اختلاف میان شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب متوقف شدن این طرح شده است. از نماینده‌ها می‌خواهیم تا روند ساماندهی کارگران پیمانی تسریع دهند و از گسترش پیمانکاری هم جلوگیری کنند.
گسترش نظام پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، به یکی از عمیق‌ترین معضلات حوزه اشتغال تبدیل شده است.
هدف اولیه آن یعنی چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها محقق نشده و این نظام به ابزاری برای تبعیض و نابرابری و حتی استثمار نیروی انسانی بدل شده است. شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی، پیامدهای دیگر این وضعیت است.
ماده ۳۱ قانون کار نیز بیان می‌کند که کارفرما در قبال حقوق کارگران پیمانکار، مسئولیت تضامنی دارد. این نکته نشان می‌دهد که قانون‌گذار نیز پیمانکار را یک واسطه غیرضروری می‌داند.
نمونه‌های چابک‌سازی که در ادوار اخیر رخ داده در وضعیت کارگران و کارمندان در مخابرات، شرکت‌های دولتی، نهادهای دولتی و غیردولتی قابل مشاهده است. به لحاظ فقهی نیز، هر رابطه‌ای که در آن ظلم صورت گیرد، نامشروع است.
