
درمان کارگران و بازنشستگان یک حق است نه یک امتیاز
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با انتقاد از وضعیت بیمه تکمیلی گفت: طبق قانون، درمان بازنشستگان باید مستقیم و رایگان توسط سازمان تأمین اجتماعی ارائه شود، نه از طریق شرکتهای بیمهگر و کانونها.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور طی یادداشتی درباره مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان نوشت: کارگران که سالها در طول خدمت شان از عدم تناسب مزد با نرخ تورم و سبد معیشت رنج برده اند و درد فقر در حین شاغل بودن را با خود حمل کرده اند و با سیلی صورت سرخ نگه داشته اند تا در ایام بازنشستگی آب خوشی در کنار عزیزانشان از گلویشان پایین رود ، در چشم انداز بعد از بازنشستگی، پیر مردان و پیرزنانی را می بینند که پس از ۳۰سال کارگری با کد یمین و عرق جبین، امروز در حوزه درمان درگیر شرکت های بیمه گر تکمیلی شده اند که گویا فریاد نارضایتی این بازنشستگان که گوش فلک را کر کرده است هنوز به گوش مسئولین نرسیده است ، درحالیکه ماده ۵۴قانون تأمین اجتماعی صراحت دارد به اینکه سازمان تامین اجتماعی موظف است خدمات درمانی را مستقیم و رایگان به بازنشستگان ارائه دهد و همچنین قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بیمه همگانی خدمات درمانی (مصوب ۱۳۶۸)،به عبارت روشنتر، قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای بندهای الف و ب ماده ۳قانون تأمین اجتماعی، مصوب سال ۱۳۶۸، یکی از مترقیترین قوانین حمایتی کشور است که هدف اصلی آن، فراهم ساختن درمان مستقیم و رایگان برای بیمهشدگان و بازنشستگان میباشد.
اساساً این قانون بر اساس استقلال درمانی سازمان و تأمین هزینههای آن از محل سهم ۹درصد درمان از حق بیمهها شکل گرفته و از نظر حقوقی هیچ ابهامی ندارد، لذا تأمین خدمات درمانی بازنشستگان و مستمریبگیران صراحتاً برعهده سازمان تأمین اجتماعی است و فلسفه تصویب این قوانین، ایجاد یک نظام درمانی منسجم و پایدار برای بیمهشدگان اصلی و تبعی بوده است و نه واگذاری این مسئولیت به تشکلها یا پیمانکاران خصوصی چرا که قانون این وظیفه را به سازمان تامین اجتماعی با ظریفتهایی که دارد محول کرده است و نه جایگاه دیگری.با این وجود، از اوایل دهه ۱۳۹۰، بهدلیل ضعف زیرساختهای درمانی سازمان اعم از کمبود بیمارستانها، درمانگاهها، نیروی انسانی متخصص، و نیز ناکارآمدی در مدیریت هزینهها، بخش قابل توجهی از خدمات درمانی از مسیر قراردادهای بیمه تکمیلی و از طریق کانونهای بازنشستگی تأمین شد.



