
اجتماعی
عدم مشروعیت درمدیریت داراییهای تأمین اجتماعی؛ واگذاری املاک بر پایه اساسنامهای که فاقد وجاهت قانونی می باشد
دوباره همان داستان قدیمی؛ دولت برای حل مشکلات اجرایی خود، به دنبال چنگ انداختن غیر قانونی به داراییهای بیمه شدگان شد!
دبیر کانون انجمن های صنفی ،کارگری اساتید حق التدریس دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشور :
اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری اختیار مدیریت ۱۱ ملک سازمان تأمین اجتماعی در استان مازندران به استاندار، از منظر حقوقی و اصولی، اقدامی فاقد مشروعیت است.
نخست آنکه، مبنای تصمیمگیریهای مدیریتی این سازمان، بر پایه اساسنامهای است که در سال ۱۳۹۱ تنظیم شده و طبق نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی، فاقد وجاهت قانونی میباشد. در قواعد حقوقی، وقتی منشأ تصمیمگیری فاقد اعتبار باشد، تمامی آثار آن از جمله واگذاری اختیارات مدیریت املاک، از نظر قانونی باطل است.
دوم اینکه، رویکرد دولت در برخورد با بحران مالی سازمان، فراتر از یک اشتباه مدیریتی، یک چرخه باطل است. سازمان تأمین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت بهموقع تعهدات مالی و حقبیمههای سهم دولت، با کمبود نقدینگی برای توسعه پروژههای درمانی روبروست. بهجای آنکه دولت با پرداخت بدهیهای خود یا تهاتر املاک مازاد بر نیاز خود با بدهیهای سازمان، به توسعه زیرساختها کمک کند، راهی غیرمنطقی را برگزیده است.
دولت میخواهد با گرفتن اختیار املاکِ سهامداران، بدهی خود را مدیریت کند؛ این یعنی دولت به جای پرداخت بدهی به طلبکار (کارگران و بیمهشدگان)، قصد دارد «فرش زیر پای طلبکار را بگیرد و بفروشد تا پولِ طلبکار را به خودِ او بدهد!» این اقدام، نه تنها راهکار توسعه نیست، بلکه نقض آشکار حقوق مالکیت سهامداران است. راهکار صحیح، تهاترِ املاک مازاد استانداریها با بدهیهای دولت به سازمان است تا سازمان با مولدسازی این داراییها، به توسعه مراکز درمانی خود مبادرت ورزد.
یاد ضرب المثلی افتادم که میگه ” ……… سرنا را از سر گشاد آن می زند “





