اجتماعی

سمیه گلپور فعال حوزه کارگری :آقای میدری، برای کارگران جان‌باخته دهلران تسلیت نگویید؛ به هیئت دولت چهاردهم تسلیت بگویید که با حذف شرط صلاحیت ایمنی، جان کارگران را به تاراج گذاشته است!

آقای احمد میدری؛ پیام‌های تسلیت پس از وقوع فجایع انسانی، تکراری‌ترین و بی‌اثرترین کنش در ساختار اجرایی کشور شده است. واژگونی اتوبوس سرویس کارگران پتروپالایش (NGL) دهلران در محور دشت‌عباس به مورموری که به جان‌باختن ۱۲ کارگر و مصدومیت ۱۸ نفر دیگر انجامید، حادثه‌ای نیست که بتوان آن را پشت الفاظ همدردی پنهان کرد. جامعه کارگری تسلیت نمی‌خواهد؛ خواهان شفاف‌سازی، پاسخگویی نهادی و پایان‌دادن به مقررات‌زدایی‌های خطرناک در حوزه ایمنی کار است.

سمیه گلپور فعال حوزه کارگری : به هیئت دولتی باید تسلیت گفت که در ۷ مرداد ۱۴۰۳در اولین مصوبه دولت چهاردم (با تصویب‌نامه شماره ۷۴۳۶۶/ت۶۲۸۵۴هـ ابلاغی در ۱۱ مرداد ۱۴۰۳)، جزء (۱۳) بند (الف) ماده (۸) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات را حذف کرد؛ تصمیمی که در عمل الزام به ارائه «گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران» را از اسناد مناقصه و مرحله ارزیابی اولیه برداشت. این تصمیم با توجیه «تسهیل کسب‌وکار»! گرفته شد، اما نتیجه عملی آن کاهش سپرهای نظارتی پیش از واگذاری پروژه‌ها و امتیاز دادن به رقابت‌های قیمتی به بهای نادیده گرفتن استاندارد ایمنی نیروی کار است.
نقض اسناد بالادستی و تعهدات بین‌المللی؛ مقاوله‌نامه ۱۵۵ کجای محاسبات دولت است؟
جمهوری اسلامی ایران، هم بر اساس قوانین داخلی و هم بر پایه تعهدات الزام‌آور بین‌المللی، مکلف به اولویت‌بخشی قطعی به ایمنی و جان کارگران است:
۱. مقاوله‌نامه شماره ۱۵۵ سازمان بین‌المللی کار (ILO): قانون تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی و پروتکل الحاقی آن در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۰ در مجلس به تصویب رسید و سند الحاق رسمی ایران در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۲۳ در سازمان بین‌المللی کار ثبت شد که در سامانه رسمی NORMLEX وضعیت آن «لازم‌الاجرا» درج شده است. همچنین آیین‌نامه اجرایی آن در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط هیئت دولت تصویب شد. چگونه دولتی که رسماً ملزم به سیاست‌گذاری جامع برای ایمنی و سلامت محیط کار است، چند ماه بعد با مصوبه‌ای نظارت‌های پیشینی بر صلاحیت ایمنی پیمانکاران را تضعیف می‌کند؟ ۲. قانون کار جمهوری اسلامی ایران: ماده ۸۵ قانون کار صراحتاً رعایت دستورالعمل‌های شورای عالی حفاظت فنی را برای تمامی کارگاه‌ها و کارفرمایان الزامی دانسته و مواد ۹۱ و ۹۵ مسئولیت مستقیم اجرای ضوابط فنی، بهداشتی و آموزشی را بر عهده کارفرما گذاشته‌اند. حذف ابزارهای احراز صلاحیت در مناقصات، نقض آشکار روح پیشگیرانه این مواد قانونی است. ۳. قانون اساسی:اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی بر کرامت انسانی، تامین شرایط عادلانه کار و حفظ سلامت نیروی کار تاکید دارند. هیچ دستگاهی حق ندارد به بهانه رقابت‌های اقتصادی و تجاری، این اصول را به حاشیه براند.
جغرافیای حوادث؛ آمارها چه می‌گویند؟
حوادث زنجیره‌ای محیط‌های کار نشان می‌دهد که کاهش سخت‌گیری‌ها در نظارت بر پیمانکاران، چه هزینه‌های انسانی سنگینی تحمیل کرده است:
– معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس (۳۱ شهریور ۱۴۰۳): انفجار هولناک گاز متان که بر اساس گزارش‌ها منجر به جان‌باختن ۵۲ تا ۵۳ کارگر و مصدومیت بیش از ۲۰ نفر شد.- اسکله پتروشیمی متانول کاوه بندر دیر (۲۱ خرداد ۱۴۰۴):آتش‌سوزی در جریان جوشکاری و فوت ۳ کارگر و مصدومیت شدید ۱۰ نفر.- کارخانه چسب تکنام کیهان پلیمر صوفیان (اردیبهشت ۱۴۰۵): آتش‌سوزی در کارگاهی فاقد استانداردهای ایمنی با ۳ فوتی و ۱۹ مصدوم.- کارگاه برش اسفنج مایان تبریز (شهریور ۱۴۰۵): حریق با ۲ فوتی و ۱ مصدوم.- سرویس کارکنان NGL دهلران (آبان ۱۴۰۵): واژگونی اتوبوس با ۱۲ فوتی و ۱۸ مصدوم.
بر پایه داده‌های سازمان پزشکی قانونی، در کل سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۱٬۹۸۶ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده و ۲۶٬۵۴۸ نفر مصدوم شده‌اند. در ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ۱٬۸۷۹ فوتی و ۲۴٬۲۳۸ مصدوم به ثبت رسیده است. همچنین معاون وقت بهداشت وزارت بهداشت در اردیبهشت ۱۴۰۴ از برآورد سالانه ۱۰ هزار مرگ ناشی از حوادث و بیماری‌های شغلی سخن گفت. اگر این اعداد هشداردهنده برای متوقف کردن روندهای ضعیف‌کننده نظارت کافی نیست، پس چه چیز دولت را به خود خواهد آورد؟

پای وزیر راه هم در میان است؛ جاده‌ها و ناوگان اسقاطی حمل‌ونقل کارگری

مسئولیت سانحه دهلران تنها متوجه وزارت کار نیست؛ وزیر راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارت بر حمل‌ونقل نیز مستقیماً باید پاسخگو باشند. ناوگان حمل‌ونقل کارگری در مناطق صنعتی و پروژه‌ای دچار فرسودگی مزمن است. جهش سرسام‌آور قیمت صدها میلیون تومانی لاستیک ماشین های سنگین،روغن و قطعات یدکی توجیهی برای استفاده ازخودروهای ناایمن نیست،اما واقعیت این است که وزارت راه درنظارت برشرکت‌های حمل‌ونقل، اعتبار معاینه‌های فنی و شرایط تردد سرویس‌های صنعتی مسئولیت دارد.
نمی‌توان پذیرفت که ارابه‌های فرسوده بدون معاینه فنی معتبر و بدون سیستم‌های کنترلی روزمره، جان کارگران را در جاده‌های پرخطر جابه‌جا کنند و پس از واژگونی، همه‌چیز به یک «خطای انسانی» تقلیل داده شود. وزارت راه باید اعلام کند که فرایند بازرسی و صدور مجوز برای خودروهای حمل‌ونقل کارگری چگونه انجام می‌شود.
مطالبات مشخص و غیرقابل‌تعویق
۱. لغو تصویب‌نامه هیئت وزیران:بازگرداندن فوری شرط ارائه گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران به اسناد مناقصه و اجرای دقیق آیین‌نامه‌های حفاظت فنی پیش از واگذاری هرگونه پیمان.

۲. شفاف‌سازی پرونده حادثه دهلران: انتشار عمومی و رسمی مشخصات شرکت پیمانکار، کارفرمای پروژه، وضعیت گواهی ایمنی، سوابق معاینه فنی و گزارش کارشناسی حادثه.

۳. گزارش مشترک وزارت کار و راه:تشکیل کارگروه مشترک و فوری میان وزارت کار و وزارت راه برای ساماندهی و بازرسی ضربتی ناوگان سرویس‌های کارگری در تمامی مناطق نفتی، گازی و صنعتی.

۴. انتشار سامانه برخط حوادث کار:ارائه عمومی و ماهانه آمار حوادث با ذکر هویت شرکت‌ها و پیمانکاران متخلف تا بازدارندگی قانونی و شفافیت اجتماعی برقرار شود.
آقای میدری؛ کارگران نیازی به پیام‌های ترحیم شما ندارند، آن‌ها حق حیات می‌خواهند و زن و فرزندشان حق دوباره دیدن عزیزشان بعد از کار را می خواهند. به هیئت دولتی که ایمنی را در پای مناقصات، ارزان کرده است تسلیت بگویید، اما تا دیر نشده مصوبات آسیب‌زننده و جانکاه را لغو کنید و ایمنی کارگران را به متن سیاست‌های اجرایی بازگردانید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا