آسیب ها و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در ایران
۱۹ آذر ۱۳۹۲ ایرنا-گروه پژوهش های خبری- ارتقای استانداردها و برطرف کردن کاستی های حقوق شهروندی در ابعاد عملی و نظری، در وهله نخست نیازمند مطالعه آسیب شناسانه این مقوله است.
نخستین و بنیادی ترین گام در مسیر حل یک مساله، شناخت دقیق ابعاد مختلف آن است.
اذعان بسیاری از کارشناسان، صاحب نظران و نخبگان سیاسی-اجتماعی به وضعیت غیرمطلوب رعایت حقوق شهروندی در کشورمان و اهتمام دولت تدبیر و امید در ارتقای استانداردهای این حقوق، ضرورت بررسی آسیب شناسانه این موضوع از جنبه های گوناگون را تقویت کرده است.
بر این اساس در این گزارش آسیب ها و راهکارهای ارتقای استانداردهای حقوق شهروندی را به بحث می گذاریم.
*** آسیب شناسی حقوق شهروندی در ایران
در زمینه آسیب شناسی حقوق شهروندی مولفه های متعددی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است که پایین تر به آن اشاره می شود.
۱-با وجود اینکه حقوق ملت ایران در اصل ۳ و فصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به رسمیت شناخته شده است، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در قانون اساسی کشورمان، حقوق شهروندی با توجه به تعاریف ویژه آن به صورت صریح تبیین نشده است.
از دید این صاحب نظران، تفاوت در ماهیت دو مفهوم ملت و شهروند نیازمند به رسمیت شناختن حقوق شهروندی به مثابه حقوقی مجزا از حقوق ملت است.
دکتر’حسین احمدی نیاز’ کارشناس امور حقوقی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با اشاره به تفاوت این دو مفهوم تاکید کرد که آنچه در اصل ۳ و فصل ۳ قانون اساسی بیان شده است، در رابطه با کلیت حقوق ملت بوده و حقوق شهروندی شهروندان ایرانی را مطرح نمی کند.
برخی معتقدند که حقوق ملت به حقوق جمعی مردم اشاره دارد، در حالی که حقوق شهروندی ناظر بر حقوق تک تک افراد جامعه در برابر دولت ها است که به واسطه مساله تابعیت موضوعیت می یابد.
۲-با فرض تناظر نسبی و وجود مشترکاتی بین مولفه های حقوق ملت و حقوق شهروندی، به باور برخی صاحبنظران، طرح موارد کلی و مشخص نکردن مصداق ها در مورد حقوق مردم در بسیاری از موارد، موجب تشریح نشدن حقوق تک تک افراد جامعه شده و زمینه های تضییع حقوق شهروندان را فراهم آورده است.
۳-مساله دیگری که بسیاری از صاحبنظران از آن به عنوان یکی از موانع جدی تحقق حقوق شهروندی نام می برند، شرط ها و قیدهای کلی است که به دنبال بسیاری از بندها و مواد قانونی آورده شده است.
به عنوان نمونه در اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور و مخابره نکردن و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است ‘مگر به حکم قانون’.
همچنین اصل بیست و ششم می گوید: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، ‘مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نکنند’.
از نظر کارشناسان حقوقی قیودی چون ‘مگر به حکم قانون’ یا ‘ درصورتی که مخل مبانی اسلام نباشد’ که مصداق های مشخصی برای آن ها تعریف نشده، امکان تفسیر به رای و احتمال تضییع حقوق شهروندان را فراهم می کند.
۴- نبود ضمانت های اجرای کارآمد، یکی دیگر از آسیب های حقوق شهروندی در ایران است. در برخی از موارد به دلیل وجود مکانیسم ها و ضمانت های اجرای ناکارآمد، فرد نمی تواند حق پایمال شده خود را استیفا کند.
۵-آگاه نبودن شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف خود، یکی دیگر از دلایل پایین بودن استانداردهای حقوق شهروندی در کشور ما است. شهروندانی که نمی دانند از چه حقوقی برخوردارند، فرصت دفاع از آن را نیز از دست می دهند. علاوه بر این مطالبه نکردن حق از سوی شهروندان، خود زمینه پایمال شدن آن را فراهم می آورد.
‘محمدصالح نقره کار’ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا تاکید کرد که عامل سازنده و نیروی پیش برنده حقوق شهروندی، مردم هستند. این مردم هستند که مطالبه خود از حاکمان را مطرح می کنند و آنها را با نیروی اجبار کننده و نامحسوس افکار عمومی به سمت احترام به حقوق شهروندی شان سوق می دهند.
۶-فعال نبودن تشکل ها و نهادهای مدنی که خود می توانند حقوق مردم را در قالب فعالیت های جمعی سازمانمند مطالبه و از مردم دفاع کنند، یکی دیگر از مشکلات پیش روی تحقق حقوق شهروندی در جامعه ما است.
دکتر ‘سعید معیدفر’ جامعه شناس و دانشیار بازنشسته دانشگاه تهران در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا یکی از دلایل اجرا نشدن قوانین مربوط به حقوق ملت را ضعف تشکل های مردم نهاد دانست.
وی افزود: در جوامعی مانند ما دولت همه کاره است و نهادهای مدنی یا جمعیت هایی وجود ندارند که بتوانند حقوق ملت را مطالبه کنند. در نتیجه حقوق شهروندان در کتاب قانون نوشته می شود، اما اجرا نمی شود. در حالی که در جوامع توسعه یافته، دولت به واسطه زنده و فعال بودن نهادهای مدنی، به چالش کشیده می شود و احزاب، گروه ها، انجمن ها، مطبوعات و نخبگان حقوق شهروندان را مطالبه می کنند.
***راهکارهای افزایش استانداردهای حقوق شهروندی
کارشناسان حقوقی متناسب با کاستی های شناسایی شده، راهکارهای متعددی را برای برون رفت از وضعیت کنونی ارایه می دهند. در ادامه مطلب بخشی از این راهکارها را بررسی می کنیم.
۱-نخستین راهکار در ارتقای حقوق شهروندان، به رسمیت شناختن آن است. تفکیک حوزه های مربوط به حقوق شهروندی از حقوق ملت از نخستین گام های مهمی است که به نظر می رسد دولت جدید در پیمودن آن اهتمامی ویژه دارد.
تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی دولت تدبیر و امید می تواند شهروندان و حقوق آنها را از هویت مشخص و مجزایی در دولت و در مراحل بعدی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار کند.
البته کارشناسان وظایف گسترده تری را برای دولت در زمینه تحقق حقوق شهروندی به رسمیت می شناسند.
در این باره محمد صالح نقره کار در گفت و گو با ایرنا گفت: دولت در قبال حقوق شهروندی چهار وظیفه عمده دارد که عبارتند از؛ شناسایی و اعلام، ترویج و آموزش، اجرا و ایفا و نظارت و پایش. البته مردم وظیفه نظارت و پایش را از طریق خود و حلقه های واسط اعمال می کنند. قوه قضاییه هم وظیفه احقاق و استیفای حق دارد.
۲-دومین راهکار مشخص کردن گستره حقوقی است که از آن به عنوان حقوق شهروندی نام برده می شود.
حسین احمدی نیاز در گفت و گو با ایرنا، مشخص کردن دایره شمول حقوق شهروندی و مصداق های آن را گام مهمی در مسیر شناسایی این حقوق دانست. بدین معنا که باید به طور دقیق تکالیف شهروندان در قبال یکدیگر، تکالیف شهروند در قبال دولت و تکالیف دولت در قبال شهروند، به صورت موردی در اسناد حقوقی بیان شود.
۳-از نظر بسیاری از کارشناسان در صورتی که قیدهای کلی مطرح شده در پایان برخی از اصل های فصل سوم قانون اساسی، بویژه در مباحث مربوط به آزادی ها، به صورت دقیق و مصداقی مطرح و تعیین شوند، راه گریز ناقضان حقوق ملت را سد خواهد کرد.
سعید معیدفر، یکی از مهمترین راهکارهای برطرف کردن این کاستی را تشریح دقیق موارد و مصداق های این قیود کلی دانست.
وی گفت: به عنوان مثال باید به صورت دقیق و به صورت موردی تصریح شود که چه مواردی در چارچوب مخالفت با موازین اسلامی می گنجد.
۴-ایجاد ضمانت های اجرایی متقن و موثر، می تواند در تحقق این مهم نقش برجسته ای ایفا کند که البته ایجاد ضمانت اجرای قوی به همکاری قوای مقننه، مجریه و قضاییه نیازمند است.
ایجاد ساز و کارهای تنبیهی برای خطاکاران می تواند به عنوان عنصری بازدارنده، از ضایع شدن حق شهروندان جلوگیری کند.
احمدی نیاز بر این باور است که دولت باید برای تحقق حقوق شهروندی ساختاری جدید تعریف کند. از نظر این کارشناس حقوقی اجرا و پیگیری حقوق شهروندی باید در قالب و قامت معاونت جدیدی برای ریاست جمهوری با نام ‘معاونت حقوق شهروندی’ تعریف و تعیین شود و رییس جمهوری مسوولیت نظارت و اجرای حقوق شهروندی را بدین شکل برعهده بگیرد.
۵- افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به حقوق شهروندی، در افزایش سطح مطالبات حق طلبانه و در نتیجه افزایش سطح استانداردها تاثیر بسزایی دارد.
تربیت شهروندان مسوول و کارآمد و بالا بردن سطح آگاهی شهروندان نسبت به حقوق قانونی و مشروع خود، در زمره مسوولیت ها و وظایف رسانه ها و نهادهای آموزشی است و برنامه ریزی کلان و بلند مدتی را می طلبد.
۶-فراهم آوردن زمینه ها و حمایت های لازم بویژه در حوزه حقوقی برای ایجاد و فعالیت نهادهای مدنی، گروه ها، تشکل ها، انجمن ها و … می تواند موجب احقاق حقوق شهروندان شود.
این نهادها از سویی می توانند بخشی از مسوولیت تربیت شهروندان کارآمد را بر عهده گیرند. تشکل های مردم نهاد از سوی دیگرمی توانند در قالب فعالیت های سازمان یافته در مطالبه حقوق شهروندان نقش موثری ایفا کنند. همچنین نقش این گروه ها در فرهنگ سازی و نهادینه کردن مبحث حقوق شهروندی قابل انکار نیست.
۷-ارتقای استانداردهای حقوق شهروندی در جامعه مستلزم همکاری میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است.
تصویب قوانین از سوی مجلس و ابلاغ آن به همه نهادها و سازمان های حکومتی و نه فقط بخش های دولتی، اجرایی کردن قوانین توسط دولت به موازات ضمانت های اجرایی قوی از سوی قوه قضاییه که پیشتر بدان اشاره شد، می تواند تا اندازه زیادی راهگشای تحقق حقوق شهروندی باشد.
بسیاری از منتقدان دولت بر این باورند که منشور حقوق شهروندی فقط برای نهادها و دستگاه های دولتی لازم الاجرا خواهد بود و بُرد چندانی نخواهد داشت. این در حالی است که این منشور می تواند به صورت لایحه به مجلس ارایه و با همکاری مجلس نشینان به قانونی فراگیر بدل شود.
اگر چنین تحولی اتفاق بیفتد، این قانون برای تمام دستگاه ها و نهادهای حکومتی لازم الاجرا شده و عمومیت می یابد. این مهم همانطور که گفته شد به همکاری سه قوه نیاز دارد.
۸-در سطحی بالاتر برخی کارشناسان ایجاد مصالحه تعاملی بین دولت و ملت را از مهمترین گام ها در رعایت حق و انجام تکلیف شهروندان و دولت در قبال هم می دانند.
معیدفر در گفت و گو با ایرنا، اقدام های دولت جدید در ایجاد این روند را قابل ستایش دانست و نسبت به اخلال تندروها در این روند مثبت و رو به جلو هشدار داد.
البته حقوق شهروندی (از قبیل حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، حقوق زندانیان، آزادی مطبوعات و …) شامل شاخه ها و موارد متعددی در حوزه های حقوق مدنی، سیاسی و قضایی است که تحقق هر یک از آنها به مطالعه دقیق آسیب ها و راهکارهای همان حوزه منوط و در این زمینه بررسی های موشکافانه الزامی است.
به رغم راهگشا بودن راهکارهای عمومی که از آن یاد شد، باید در هر حوزه ویژه کارشناسان در مراحل برنامه ریزی، قانونگذاری، اجرا و نظارت بطور دقیق آسیب ها و چالش ها را شناسایی کرده و راهکارهای عملی و مختص به تحقق حقوق شهروندی در آن حوزه را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
در این پیوند ارایه پیش نویس منشور حقوق شهروندی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در نظر گرفتن فرصت یک ماهه برای دریافت نظرها و انتقادهای جامعه، مهمترین گام در جهت رفع کاستی های قانونی حقوق مربوط به شهروندان در جمهوری اسلامی ایران است.
در همین ارتباط در بخش های بعدی گزارش های مربوط به حقوق شهروندی، نظر کارشناسان و فعالان حقوقی را در مورد بخش های مختلف این منشور به بحث خواهیم گذاشت.
از: اعظم حمیدپور
