یادداشتی درباره ضرورت و الزامات آموزش حقوق شهروندی در جامعه
علی محمدی مدرس وفعال حقوق شهروندی :در هر جامعهای، توسعه فقط به معنای گسترش زیرساختهای اقتصادی، فناوری یا اداری نیست؛ بلکه توسعه زمانی معنا پیدا میکند که انسانها از جایگاه خود به عنوان شهروند آگاه باشند و بتوانند در چارچوب قانون، از حقوق خود دفاع کرده و به مسئولیتهای اجتماعی خویش نیز عمل کنند. از این منظر، آموزش حقوق شهروندی نه یک امر تزئینی و حاشیهای، بلکه یکی از پایههای اصلی شکلگیری جامعهای قانونمند، مسئول و برخوردار از سرمایه اجتماعی است.
چرا جامعه به آموزش حقوق شهروندی نیاز دارد؟
نخست باید توجه داشت که بسیاری از آسیبهای اجتماعی، اداری و حتی سیاسی، ریشه در ناآگاهی عمومی نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی دارد. هنگامی که افراد ندانند چه حقوقی دارند، طبیعی است که در برابر نقض آن سکوت کنند یا حتی نقض حق را به عنوان بخشی عادی از زندگی اجتماعی بپذیرند. در مقابل، آگاهی شهروندان از حقوق خود، آنان را به کنشگرانی مسئول و مطالبهگر بدل میکند.
آموزش حقوق شهروندی چند کارکرد اساسی دارد:
الف -بخش مهمی از تضییع حقوق مردم، از ناآگاهی ناشی میشود. کسی که از حق دسترسی به اطلاعات، حق اعتراض قانونی، حق برخورداری از خدمات عمومی عادلانه، حق کرامت انسانی یا حق امنیت قضایی و اجتماعی خود مطلع نیست، در عمل ابزار لازم برای دفاع از خود را نیز ندارد. آموزش حقوق شهروندی میتواند این خلأ را پر کند.
ب-حقوق شهروندی فقط فهرستی از مطالبات نیست؛ بلکه در کنار هر حق، نوعی مسئولیت نیز قرار دارد. شهروند آگاه میداند که در کنار مطالبه حق، باید به قانون، منافع عمومی، نظم اجتماعی، حقوق دیگران و اخلاق مدنی نیز پایبند باشد. بنابراین آموزش حقوق شهروندی، همزمان فرهنگ حقخواهی و مسئولیتپذیری را گسترش میدهد.
آموزش حقوق شهروندی، رابطه مردم با قانون را از رابطهای صرفاً انفعالی و ترسمحور، به رابطهای آگاهانه، نقادانه و مسئولانه تبدیل میکند.
پ-بسیاری از تعارضات روزمره میان مردم و نهادها، یا میان خود شهروندان، ناشی از ناآگاهی نسبت به حدود حقوق و تکالیف متقابل است. آموزش حقوق شهروندی میتواند زمینه فهم متقابل، مدارا، قانونگرایی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات را فراهم کند.
ت-جامعهای که در آن مردم نسبت به جایگاه خود در فرآیندهای اجتماعی، اداری و عمومی آگاهی دارند، جامعهای منفعل نخواهد بود. آموزش حقوق شهروندی، شهروند را از «تماشاگر» به «مشارکتکننده» تبدیل میکند. چنین جامعهای در تصمیمسازیهای عمومی، نظارت اجتماعی، مطالبه شفافیت و مبارزه با فساد، فعالتر و مؤثرتر خواهد بود.
ث-حاکمیت قانون فقط با تصویب قانون محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند مردمی است که قانون را بشناسند، آن را مطالبه کنند و اجرای آن را از نهادها بخواهند. آموزش حقوق شهروندی، رابطه مردم با قانون را از رابطهای صرفاً انفعالی و ترسمحور، به رابطهای آگاهانه، نقادانه و مسئولانه تبدیل میکند.
نکته: این یادداشت، بخش نخست از یک مجموعه نوشتار در خصوص [ضرورت و الزامات آموزش حقوق شهروندی در جامعه] است. در قسمتهای بعدی، این تحلیل با تمرکز بر عناوین زیر تکمیل خواهد شد:
بخش دوم : الزامات آموزش حقوق شهروندی در جامعه
بخش سوم: آموزش حقوق شهروندی؛ مقدمهای برای جامعهای آگاه و عادلانه
