استفاده از «سرزمین متعلق به افغانستان» چیست؟ آیا این جمله اشتباهِ لفظی بوده یا دلالت بر یک «قراردادِ نوین» با ماهیتِ مالکانه دارد؟
خیراً اظهارات محسن زنگنه، نماینده مجلس، مبنی بر اختصاص ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار به افغانستان، موجی از پرسش‌های حقوقی و نگرانی‌های اجتماعی را برانگیخته است. آنچه بیش از اصلِ سرمایه‌گذاری، افکار عمومی را نگران کرده، استفاده از تعبیرِ «سرزمین متعلق به خودشان» در کلامِ ایشان است؛ عبارتی که در حقوق عمومی، مرزِ باریک میان «اجاره‌داریِ اقتصادی» و «انتقالِ حاکمیت» را به خطر می‌اندازد.
مدیر مسول :ماجرای واگذاری زمین در چابهار اگرچه در ظاهر با سابقه ۵۰ هکتاری در سال ۲۰۱۶ قیاس می‌شود، اما از منظر حقوقی تفاوت‌های ماهوی دارد. در نمونه‌های پیشین، چارچوب‌ها برای «بهره‌برداریِ تجاری» و «اجاره‌داری» تعریف شده بود. اما قانون در این زمینه صراحتِ بی‌مانندی دارد. طبق ماده ۲۴ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی» و تبصره‌های ذیل آن، فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. همچنین در «قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی»، تبصره ماده ۲ به‌صراحت تأکید دارد که تملک زمین به نام سرمایه‌گذار خارجی مجاز نیست.
پرسش اصلی اینجاست: آیا آقای زنگنه از وجود این ممنوعیت‌های صریح قانونی بی‌اطلاع‌اند یا توافقی فراتر از «اجاره» در حال شکل‌گیری است؟
وقتی از «سرزمین متعلق به افغانستان» سخن گفته می‌شود، این شبهه در اذهان عمومی تقویت می‌گردد که شاید ما با فرآیندی روبروییم که در آن، شرکت‌های خارجی نه به‌عنوان مستأجر، بلکه با امتیازاتِ فراملی و خارج از شمول قوانین ایران در خاک کشور مستقر می‌شوند.
تجربه‌های جهانی نشان داده است که بسیاری از «مناطقِ ویژه اقتصادی» در کشورهای درحال‌توسعه ، به‌دلیلِ فقدان نظارتِ حاکمیتی و قراردادهای مبهم، عملاً به «جزایر خودمختار» تبدیل شده‌اند که نه تنها سودی برای توسعه ملی نداشته‌اند، بلکه باعث تضعیفِ اقتدار حاکمیت در آن نقاط شده‌اند.
بطور نمونه :
الف-بندر «هامبانتوتا» در سری‌لانکا هشداری است که نشان می‌دهد چگونه واگذاری امتیازاتِ بلندمدتِ بندری در قبالِ بدهی یا توسعه، می‌تواند به حراجِ حاکمیت منجر شود.
ب- در قرن نوزدهم، مصر برای توسعه و بازپرداخت بدهی‌ها، سهام کانال سوئز را به بریتانیا و فرانسه فروخت. این امر باعث شد که کنترل این مسیر حیاتی از دست دولت مصر خارج شود و به کنترل قدرت‌های استعماری درآید.
مصر برای دهه‌ها شاهد بود که یکی از مهم‌ترین دارایی‌های جغرافیایی‌اش، توسط قدرت‌های خارجی اداره می‌شود و منافع آن به جای مصر، به نفع امپراتوری‌های اروپایی بود. این موضوع تا زمان «بحران کانال سوئز» در سال ۱۹۵۶ و ملی‌سازی آن توسط جمال عبدالناصر، یکی از بزرگترین اهانتهای حاکمیتی مصر بود.
برداشت نهایی :سرمایه‌گذاری خارجی یک ضرورت است، اما نه به قیمتِ «غبارآلود کردنِ مالکیتِ ملی». مجلس به عنوانِ نهاد ناظر، نباید اجازه دهد توافقات اقتصادی در سایه‌ی تعابیرِ مبهم، به امنیتی شدنِ مناطق راهبردی کشور بینجامد. از همین رو، لازم است نمایندگان محترم به‌ویژه کمیسیون‌های مربوطه، پاسخِ شفاف به سوالات زیر را به مطالبه‌ای ملی تبدیل کنند:
۱. منظور دقیق از «سرزمین متعلق به افغانستان» چیست؟ آیا این جمله اشتباهِ لفظی بوده یا دلالت بر یک «قراردادِ نوین» با ماهیتِ مالکانه دارد؟
۲. نهادِ ناظر بر این قرارداد کیست و در صورت بروز اختلاف، کدام مرجع قضایی (ایرانی یا بین‌المللی) صلاحیت رسیدگی دارد؟
۳. چرا شفافیتِ لازم در موردِ ماهیت قرارداد (اجاره‌نامه vs امتیازِ تملکی) وجود ندارد و آیا مصوبه شورای عالی مناطق آزاد برای این ۱۱۰ هکتار اخذ شده است؟
مردم حق دارند بدانند آیا چابهار قرار است «دروازه ترانزیتِ ایران» باقی بماند یا قرار است در پسِ نقابِ توسعه، بخشی از حاکمیتِ ارضیِ کشور در بندِ ابهاماتِ حقوقی گرفتار شود.
منابع : رویداد ۲۴ و….
