نمایندگان؛ امانت‌دارانِ حق یا مأموران جریان‌های سیاسی و قدرت‌های گذرا؟
یادداشت حقوق شهروندی :
علی محمدی بازنشسته فعال حقوق شهروندی : در بحث حقوق شهروندی، یکی از حیاتی‌ترین نقاط برخوردِ «حق» و «اجرا»، در نهاد تأمین اجتماعی نهفته است. ما با نهادی روبرو هستیم که از اموال و حقوقِ میلیاردها تومانِ مردم و کارگران تأمین می‌شود؛ اما آیا نمایندگان مجلس، نقش خود را در حفاظت از استقلال این نهاد و حقوقِ صاحبانِ اصلی آن، درست ادا می‌کنند؟
بیمه‌شدگان؛ سهامدارانِ واقعی نهاد تأمین اجتماعی
باید این واقعیت را به زبان ساده برای همه روشن کرد: بیمه‌شدگان، کارگران و بازنشستگان، صرفاً «مشتری» یا «درخواست‌کننده» نیستند؛ آن‌ها «سهامداران» واقعیِ این ساختار هستند. وقتی کسی از حقوقِ خود در تأمین اجتماعی دفاع می‌کند، در واقع از دارایی و سرمایه خودش دفاع می‌کند. بنابراین، وظیفه نمایندگان مجلس این است که اطمینان حاصل کنند مدیریتِ این نهاد، از کنترلِ مستقیم و سیاسیِ دولت خارج شده و به سمت «مدیریتِ حرفه‌ای و مستقل» حرکت کند.
یکی از بزرگترین چالش‌های امروز، نبودِ استقلالِ واقعی در تصمیم‌گیری‌های تأمین اجتماعی است. وقتی تصمیمات مربوط به درمان، دارو و حقوق بازنشستگان، تحت تأثیرِ بودجه‌های دولتی یا سیاست‌های گذرا قرار می‌گیرد، در واقع «حقِ مالکیتِ» بیمه‌شدگان زیر پا گذاشته می‌شود.
وظیفه فراکسیون‌های حقوق‌محور در مجلس این است که:
۱. استقلالِ نهادی را مطالبه کنند: نمایندگان باید از طریق کمیسیون‌ها، از تفکیکِ مدیریتِ تأمین اجتماعی از بدنه دولت پافشاری کنند تا تصمیمات، بر اساس «مصلحت بیمه‌شدگان» باشد، نه «بودجه دولت».
۲. از حقِ انتخابِ سهامداران حمایت کنند: همان‌طور که در هر شرکتِ سهامی، سهامداران حق دارند در انتخاب هیئت‌مدیره نقش داشته باشند، در تأمین اجتماعی نیز نباید اجازه داد مدیریتِ این نهاد، تنها از طریقِ انتصاباتِ سیاسی شکل بگیرد.
۳. در برابر ناهنجاری‌های اجرایی ایستادگی کنند: اگر قانونِ حمایت از حقوق بازنشستگان یا سهامداران در مرحله اجرا، به نفعِ بنگاه‌داری یا کاهش هزینه‌های دولتی تغییر شکل می‌یابد، نمایندگان باید به عنوان وکیلِ مردم، در کمیسیون اصل ۹۰ و سایر مراجع، شکایات را پیگیری کنند.
برداشت نهایی
نمایندگان مجلس نباید تنها به تاییدِ تصمیماتِ اجرایی بسنده کنند. اگر فراکسیون‌ها بویژه فراکسیون حقوق شهروندی، از استقلالِ تأمین اجتماعی و حقوقِ سهامداران (بیمه‌شدگان) دفاع نکنند، در واقع از بزرگترین امانتِ مردم، یعنی «حقِ امنیتِ اجتماعی» غفلت کرده‌اند. ما به نمایندگانی نیاز داریم که بدانند موکلِ آن‌ها، مردمِ صاحبِ حق هستند، نه نهادهای مدیریتی.
