مرگِ شفافیت؛ چرا ماده ۲۹ از دلِ قانون به زبالهدانی تاریخ سقوط کرد؟
علی محمدی مدرس وفعال حقوق شهروندی : ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، قرار بود نقطه عطفی در مبارزه با بیعدالتیهای مزمن در نظام پرداختهای کشور باشد. با این حال، با گذشت سالها از مهلت قانونی، این ماده همچنان در میانهی «ترک فعلهای اجرایی» و «مقاومتهای نهادی» محصور مانده است.
آنچه در بررسی چرایی شکست اجرای این ماده اهمیت دارد، این است که نباید «استثناهای قانونی» را دستاویزی برای توجیه استنکافِ سایر بخشها قرار داد. قانونگذار به صراحت، حوزههای امنیتی و نظامی را با ملاحظات خاص از شمول این حکم مستثنا کرد؛ اما این استثنا، هرگز مجوزی برای «مصونیتِ سایر دستگاهها» نبود. بدنه گستردهی شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای اقتصادی که هیچ پیوندی با ملاحظات امنیتی نداشتند، چرا همچنان از ثبتِ شفاف پرداختیهای خود سر باز میزنند؟
واقعیت این است که برای بسیاری از دستگاههای اجرایی، «سامانه ثبت حقوق و مزایا» یک تهدید سیستمی محسک میشد. شفافیتِ ناخالصِ پرداختیها، به معنایِ پایانِ عصرِ «مزایای غیرمتعارف»، «پرداختهای چندگانه» و «پاداشهای پنهان» بود. مدیرانی که سالها در سایهی نبودِ شفافیت، از قوانینِ عام تبعیت نکردند و با استفاده از «قوانین خاصِ دستگاهی»، سقفهای پرداخت را درنوردیدند، طبیعتاً در برابر اجرای این قانون مقاومت کردند.
مسئله اصلی در ناکامی ماده ۲۹، کمبود دانش فنی یا فقدانِ سامانه نبود؛ بلکه «نبودِ اراده سیاسی برای الزامِ مدیرانِ متخلف» بود. وقتی نظارت عمومی و شفافیت برای «عموم مردم» که طبق قانون حق دسترسی داشتند، محدود و سانسور شد، این سامانه از فلسفه وجودی خود تهی شد.
وقتی قانونی برای اصلاح ساختارها و شفافسازی فساد نوشته میشود اما قدرتِ هیئتهای اجرایی، توانِ اجرای آن را از بین میبرد، آن قانون دیگر یک سند حقوقی نیست؛ بلکه تکهای از تاریخ است که در زبالهدانِ بیارادهای به نام «مدیریت سنتی» رها شده است.
امروز باید پرسید: آیا دستگاههای اجرایی از قانون تمکین نکردهاند یا قانون در برابر قدرتِ نهادهای غیرپاسخگو، «بیدندان» بوده است؟ تا زمانی که «شفافیت» یک انتخابِ داوطلبانه برای مدیران باشد و هزینهی «عدم ثبت اطلاعات» کمتر از «شفاف کردن آن» باشد، این ماده در تقویمِ قوانینِ اجرا نشده باقی خواهد ماند.
زمان آن رسیده است که نهادهای نظارتی به جای تمرکز بر کلیات، با نگاهی سختگیرانه به عملکرد بنگاههای اقتصادی که مشمول هیچ استثنای امنیتی نیستند، تفاوت میان «موانع قانونی» و «مقاومت در برابر شفافیت» را روشن کنند.
