یادداشت تحلیلی ،علی محمدی مدیر مسول :محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفتگو با «نود اقتصادی» بر چند محور اصلی تأکید کرد؛ محورهایی که اگر کنار هم گذاشته شوند، نه چند پروندهی پراکنده، که تصویری از یک «بحران ساختاری» به دست میدهند.
۱. نبود نظارت و پاسخگویی مؤثر
به گفتهی او، در برخی شرکتهای دولتی و خصوصی نظارت مؤثر وجود ندارد و همین مسئله، بستر بروز تخلف، سوءاستفاده و بینظمی در عملکرد این مجموعهها شده است.
مثلث بستهی فساد در شرکتهای دولتی و خصولتی، با انسداد پاسخگویی قفل شده است
۲. سوءاستفاده از منابع مالی و پروژههای ناتمام
بخشی از مشکلات از استفادهی نادرست از منابع مالی و رها شدن پروژههای دولتی در نیمهراه ریشه میگیرد؛ موضوعی که به هدررفتِ منابع عمومی میانجامد.
۳. استخدامهای فامیلی و انتصاب افراد فاقد صلاحیت
او صراحتاً به استخدام خویشاوندان و نزدیکان مسئولان اشاره میکند و این روند را یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی اقتصادی و عملیاتی میداند. در واقع، منظور او از «آقازادهها» همین انتصابها و استخدامهای غیرشایسته است.
۴. ضعف نظارت سازمان بورس
وی از عدم نظارت مؤثر بورس نیز انتقاد میکند و معتقد است این نهاد نتوانسته نقش بازدارنده و کنترلی لازم را در برابر تخلفات ایفا کند.
۵. گلایه از بیاثر بودن پیگیریها
او در ادامه میگوید تلاشهایش برای مطرح کردن این مسائل، پاسخِ مؤثر و کاربردی در پی نداشته و از این وضعیت ابراز نارضایتی میکند.
چرا این پنج محور یک «مثلث بسته» میسازند؟
نبود نظارت → بستر انحراف
سوءاستفاده مالی + پروژههای ناتمام → نتیجهی عملیِ همان انحراف
استخدام فامیلی → مکانیزم بازتولید انحراف
انفعال بورس → رها شدن آخرین قرارگاه نظارتی
بیاثری پاسخها → قفل شدن خروجیِ کل این چرخه
فساد تولید میشود، از طریق انتصاب بازتولید میشود، با ضعف نظارت محافظت میشود و با انسداد پاسخگویی از تعقیب میگریزد.
متاسفانه «هیچکس بهدرستی پاسخ نمیدهد» اما «همهچیز بهدقت اداره میشود». این بیپاسخگویی آنقدر هماهنگ است که نمیتواند اتفاقی باشد؛ این یعنی «ناکارآمدیِ عامدانه» یا «هرجومرجِ سازمانیافته».
«آقازادهها»؛ از شوخی عمومی تا شاخصِ مدیریتی
وقتی ایشان از استخدام خویشاوندان فاقد صلاحیت سخن میگوید، در ادبیات مدیریت این همان پدیدهی «دوستگماری / رفیقبازی» (نِپوتیسم) یعنی (نوعی فساد اداری و سیاسی که به واسطهی آن رابطه جایگزین ضابطه است. تفاوت دو نظام اداری اینجا روشن میشود:
نظام سالم: انتصاب بر پایهی «شایستگی» → نتیجه: کارایی
نظام رانتی: انتصاب بر پایهی «وابستگی» → نتیجه: رانت اطلاعاتی، قراردادی و مالی
پس «آقازاده» فقط یک «شخصِ ناشایست» نیست؛ او «ابزارِ انتقالِ رانت بیننسلی» است. وقتی مسئولی خویشاوند خود را مینشاند، یک «کانال دائمی دسترسی به منابع عمومی» میسازد که حتی پس از پایان دورهی خودش هم به کار ادامه میدهد.
اینجاست که این گفتگو به پروندهی شستا و تأمین اجتماعی گره میخورد: چرا؟ چون الگوی «انتصابِ فامیلی + پروژههای نیمهتمام + انفعال نظارتی» در هلدینگهای بزرگ خصولتی، بهویژه شستا، بارها بازتولید شده است.
«ناظرِ غایب»؛ انتقاد عمیقتر از بورس
انتقاد از بورس در اینجا عمق بیشتری دارد. بورس دو نقش دارد:
نقش بازاری (خرید و فروش سهام)
نقش نظارتی (شفافیت مالی و رفتار شرکتی)
معتمدیزاده بهدرستی بر نقش دوم انگشت میگذارد. شرکتهای خصولتی، چون سهامشان در بورس است، باید سختگیرانهترین قواعد شفافیت را بپذیرند؛ اما عملاً:
گزارشهای مالی را با تأخیر و مبهم منتشر میکنند
معاملات درونگروهی (بین خودشان) شفاف نیست
و نهاد ناظر در برابر اینها «تماشاچی» است
در واقع بورس برای «اعتماد سرمایهگذار» ساخته شده، اما با انفعال خود به «مشروعیتبخشِ بیاعتمادی» تبدیل شده است. هرچه نظارتاش ضعیفتر باشد، سادهتر میشود ادعا کرد «همهچیز شفاف است»؛ چون کسی نبوده که خلافش را ثابت کند.
عدم پاسخگویی؛ (بیاثر بودن پیگیریها) مهمترین و خطرناکترین محور است
وقتی پاسخ مقامات «غیرکاربردی» است، یعنی فساد دیگر از «مرحلهی عمل» به «مرحلهی نهادینهشدن در گفتمان» رسیده است. سؤال و پیگیری در چنین نظام اداری نه حقیقتیابی، که یک «آیینِ تشریفاتی» است که به سؤالکننده میفهماند: «سؤال تو پذیرفته شد، اما جواب تو هرگز.»
