ترمیم مزد کارگران در انتظار تصمیم دولت
با وجود افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری، اوجگیری تورم نقطهبهنقطه تا مرز ۸۹ درصد و جهش ۱۲۸ درصدی قیمت خوراکیها، قدرت خرید کارگران را بهشدت کاهش یافته است. درحالیکه طبق وعده قبلی قرار بود در پایان شهریورماه دستمزدها بازنگری شود، نشست اخیر شورای عالی کار بدون نتیجه مشخصی درباره رقم و شیوه افزایش پایان یافت تا ترمیم معیشت جامعه کارگری همچنان در انتظار تصمیمگیری نشستهای آینده دولت و شرکای اجتماعی بماند.
به گزارش گروه اقتصادی روزنامه نوبنیاد؛ شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ را ۶۰ درصد افزایش داد و پایه حداقل مزد ماهانه از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حدود ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی بهعلاوه مبلغ ۱٫۵ میلیون تومان ماهانه در نظر گرفته شد. بر اساس این مصوبه، دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه حدود ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان، کارگر متأهل بدون فرزند حدود ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان و کارگر متأهل دارای یک فرزند حدود ۲۴ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان تعیین شد. همان زمان، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد بر اساس مصوبه شورای عالی کار، در شهریورماه ۱۴۰۵ جلسهای برای بازنگری دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. اکنون با عبور از شهریورماه، این وعده به یکی از مطالبات اصلی کارگران بدل شده است؛ چراکه تورم لجامگسیخته، قدرت خرید کارگران را بهشدت کاهش داده است. تورم نقطهبهنقطه در مردادماه امسال به ۸۹ درصد رسیده است؛ یعنی هزینه خانوارها نسبت به مرداد سال گذشته، ۸۹ درصد بیشتر شده است. خوراکیها از جمله مهمترین اقلام هزینهای خانوار به شمار میروند که تورم نقطهای آنها در مرداد به ۱۲۸٫۶ درصد رسیده است؛ به زبان سادهتر، اگر یک خانوار کارگری در مرداد سال گذشته برای مواد غذایی ۱۰ میلیون تومان هزینه میکرد، در مرداد امسال این رقم به حدود ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است. در شرایطی که سهم مسکن از هزینه خانوار حدود ۵۰ درصد برآورد میشود، اجاره مسکن نیز ۳۱٫۸ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه آموزش ۴۷٫۷ درصد، تفریح و فرهنگ ۹۸٫۳ درصد، ارتباطات ۹۸٫۸ درصد، حملونقل عمومی ۸۶٫۶ درصد و بهداشت و درمان ۸۷٫۶ درصد ثبت شده است. نرخهای تورم نشان میدهد که افزایش ۶۰ درصدی دستمزد، در برابر سرعت رشد قیمتها عملاً بیاثر شده است.
پیوند حمایت از کارگر با بقای تولید
امروز کشور در یک جنگ تمامعیار اقتصادی قرار دارد. در این شرایط، کارگران بهمثابه سربازان خط مقدم جبهه تولید و استقلال کشور هستند. منطق حکم میکند که برای حفظ این جبهه، سربازان آن دغدغه نان و مسکن نداشته باشند. از سوی دیگر، دولت وظیفه دارد حمایت از تولید را در صدر برنامههای خود قرار دهد تا کارفرمایان بتوانند حقوق کارگران را بهموقع پرداخت کنند. دولت باید برای کاهش فشار هزینهای بنگاهها، تأمین سرمایه در گردش، تثبیت تأمین مواد اولیه و جلوگیری از اختلال در روند تولید نیز برنامه داشته باشد. در واقع در شرایط سخت اقتصادی، حمایت از کارگر و حمایت از تولید را نمیتوان دو سیاست کاملاً جدا از یکدیگر دانست؛ بنگاه اقتصادی توانمند حقوق کارگر خود را بهموقع میپردازد و کارگر برخوردار از قدرت خرید نیز بخشی از بازار مصرف تولیدکننده را زنده نگه میدارد.
توقف موتور تولید با کاهش قدرت خرید
سعید فتاحی، فعال کارگری، میگوید: بدون تضمین قدرت خرید کارگران، دستیابی به بهرهوری و رونق تولید در چرخه اقتصادی امکانپذیر نیست. وی افزود: هنگامی که قدرت خرید کارگر کاهش مییابد، در واقع موتور محرک تولید دچار اختلال میشود؛ از اینرو، افزایش دستمزد و حفظ توان خرید، ابزاری راهبردی برای بازگرداندن تولید به مسیر رشد است. این فعال کارگری بیان کرد: با توجه به نرخ بالای تورم، دستمزدها نباید ثابت بمانند. او تصریح کرد: بسیاری از چالشهای اقتصادی کنونی، ریشه در تضعیف توان مالی بخش تولید و قشر کارگر دارد. با ارتقای قدرت خرید کارگران، افزون بر کاستن از بار فشار معیشتی بر خانوارها، چرخه مصرف و تقاضا برای تولید نیز تقویت خواهد شد. در واقع، با توانمندسازی جامعه کارگری، بهطور همزمان مهار تنشهای اقتصادی و تثبیت بازار رقم خواهد خورد.
دستمزد؛ قربانی تورم
این موضوع که افزایش دستمزد کالاها را گران میکند، نیازمند واکاوی است. طبق بررسیها، دستمزد کارگران ۷ تا ۱۰ درصد قیمت تمامشده تولید در صنایع کشورمان را شامل میشود. واقعیت تلخ این است که تورم از مسیر کسری بودجه، چاپ پول و شوکهای ارزی شکل میگیرد و دستمزد علت گرانی نیست، بلکه خود نخستین قربانی تورم است. کارشناسان نیز میگویند سرکوب دستمزد نهتنها ترمز تورم را نکشیده، بلکه با کاهش تقاضا، اقتصاد کشور را در رکود تورمی عمیقتر کرده است.
توافق برای ترمیم مزد کارگران
اکنون به پایان شهریور رسیدهایم، اما هنوز تصمیمی برای ترمیم دستمزد کارگران گرفته نشده است. با این حال، جلسه شورای عالی کار روز شنبه هفته جاری (۲۸ شهریور) برگزار شد و موضوع وضعیت معیشت و ترمیم مزد در دستور کار قرار گرفت، اما بدون تصمیمی مشخص درباره میزان افزایش یا تغییر مزایای مزدی پایان یافت. البته مقرر شد پیش از پایان مهرماه، بار دیگر موضوع ترمیم دستمزد بررسی شود. در همین نشست، علاوه بر ترمیم دستمزد، وضعیت بنگاههای تولیدی نیز مورد توجه قرار گرفت و قرار است وزیر کار موضوع را با دولت پیگیری کند تا در نشست بعدی امکان ورود به بحث عدد و رقم فراهم شود. اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، در این باره گفت: هیچیک از طرفین درباره میزان افزایش و نحوه ترمیم مزد به نتیجه نرسیدهاند و این بحث همچنان مطرح است و نیاز به جلسه بعدی دارد. او تأکید کرد: جلسه آینده شورای عالی کار احتمالاً تا انتهای هفته جاری یا هفته آینده برگزار میشود تا مجدداً این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که میان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت درباره اصل ضرورت ترمیم مزد، نوعی توافق حاصل شده، اما درباره میزان این افزایش هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. در مجموع آنچه روشن است، پایان بدون نتیجه قطعی این جلسه و موکولشدن تصمیم نهایی به نشستهای آتی است.
درآمد کارگر روزمزد بیشتر از متخصص تولید
سمیه گلپور، فعال کارگری، میگوید: کارنامه اقتصادی نیمه نخست سال پیشروی ماست؛ تورم مهار نشد و اکنون زمان وفای به عهد است. در آغاز سال، هنگامی که دستمزد کارگران بدون توجه به واقعیتهای ملموس سبد معیشت تعیین شد، مسئولان وعده دادند در صورت عدم کنترل تورم، ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اجرایی خواهد شد. امروز در آستانه پاییز، آزمون صداقت متولیان امر فرا رسیده است. هماکنون دریافتی یک کارگر روزمزد ساده در بخش غیررسمی، از حداقل دستمزد مصوب یک متخصص در خطوط تولید پیشی گرفته است! این دستمزد، زمینهساز مهاجرت معکوس از کارگاههای رسمی به مشاغل کاذب شده است.
