ترمیم مزد فراموش شد؟
با وجود کاهش شدید قدرت مزد در مقابل تورم، هیچ اقدامی برای بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال انجام نشد
سینا احدیان | روزنامهنگار
دولت وعده داده بود درصورت افزایش تورم، در میانه سال برای افزایش دوباره دستمزد اقدام خواهد کرد اما تا الآن که آخر شهریور است هیچ اقدامی برای عمل به این وعده انجام نشده است.سمیه گلپور، رئیس مستعفی کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری و آرمان خالقی، دبیرکل خانه صمت ایران، در برنامه دستبهنقد تلویزیون همشهری درباره امکان بازنگری دستمزد در میانه سال، افت قدرت خرید کارگران و راهکارهای خروج از دور باطل مزد و تورم دیدگاههای متفاوت اما در بخشهایی نزدیک به هم مطرح کردند. محور اصلی این گفتوگو، فاصله دستمزد با هزینههای زندگی و چگونگی جبران کاهش قدرت خرید بدون تشدید فشار بر تولید و اشتغال بود.
افزایش مزد روی چه پایهای؟
سمیه گلپور گفت: افزایش ۶۰درصدی مزد در نگاه نخست عدد چشمگیری است اما این افزایش روی چه پایهای اعمال شده است. وقتی پایه مزد حدود ۱۱میلیون تومان و فاصله آن با هزینه واقعی زندگی بسیار زیاد است، حتی افزایش قابلتوجه آن نیز الزاما بهمعنای بهبود معیشت نیست. مسئله اصلی جامعه کارگری احیای قدرت خرید است، زیرا دستمزد فعلی در بسیاری از موارد حتی هزینههای ضروری زندگی را پوشش نمیدهد.شاغلی که ناچار است چند شیفت کار کند عملا فرصت کافی برای زندگی خانوادگی ندارد.
الزام مهار تورم
آرمان خالقی گفت: هر سال بر سر همین موضوع گفتوگو و مذاکرات مزدی در بسیاری از موارد به چانهزنیهای طولانی میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت منجر میشود. مسئله این است که اقتصاد ایران سالهاست بهجای حرکت از «حفظ قدرت خرید» به سمت «ارتقای قدرت خرید» رفته و عمدتا درگیر جبران افت قدرت خرید سال گذشته بوده است. در بهترین حالت، افزایش مزد بخشی از قدرت خرید ازدسترفته را جبران میکند اما تورم سال بعد دوباره همان قدرت خرید را کاهش میدهد و این چرخه تکرار میشود.
دولت؛ کارفرما، سیاستگذار یا ناظر؟
خالقی در ادامه ضعف ساختار سهجانبهگرایی را یکی از مسائل مهم نظام تصمیمگیری بازار کار دانست. او گفت: کارگران و کارفرمایان بارها درباره اصلاح برخی مفاد قانون کار با یکدیگر گفتوگو کردهاند و حتی در مواردی به توافق رسیدهاند اما این توافقها در مواجهه با دولت به نتیجه نرسیده است.
پیشنهاد اتصال مزد به طلا
یکی از بخشهای اصلی این گفتوگو به پیشنهاد اتصال دستمزد به طلا اختصاص داشت. خالقی با اشاره به اینکه طبق قانون، هر ریال معادل مقدار مشخصی طلاست، گفت: یکی از راهکارهایی که میتوان درباره آن گفتوگو کرد تعیین حداقل مزد بر مبنای مقدار مشخصی طلاست، به این معنا که برای سال آینده معادل ریالی مقدار مشخصی طلا بهعنوان حداقل دستمزد تعیین شود.گلپور نیز در واکنش به این ایده گفت: اگر قرار است مزد به یک شاخص واقعی متصل شود، حتی میتوان بهجای طلا معیارهایی مانند میزان مشخصی برنج، روغن، لبنیات یا سایر کالاهای اساسی را نیز بررسی کرد، زیرا آنچه برای کارگر اهمیت دارد مقدار کالایی است که دستمزد او امکان خریدش را فراهم میکند.
گفتوگو بدون حضور کارفرمای بزرگ
خالقی پیشنهاد کرد حتی اگر دولت در مقطعی برای تشکیل جلسه شورایعالی کار اقدام نکند نمایندگان کارگری و کارفرمایی میتوانند گفتوگو را میان خود آغاز کنند.بهگفته او، حتی در شرایطی که بهدلیل مشکلاتی مانند قطعی برق، تعطیلی برخی واحدهای تولیدی اجتنابناپذیر میشود، میتوان با گفتوگو و استفاده از ظرفیتهای قانونی درباره جابهجایی روزهای کاری به توافق رسید، البته تغییر دائمی مقررات نیازمند طی مسیر قانونی است.
چراغ خاموش شورایعالی کار
گلپور با انتقاد از تأخیر در تصمیمگیری درباره دستمزد در نیمه دوم سال گفت: مسئولان در مقاطع مختلف از امکان افزایش دوباره مزد سخن گفتهاند اما در عمل حتی جلسهای برای تصمیمگیری برگزار نشده و این باعث بلندتر شدن دیوار بیاعتمادی میان کارگران و مسئولان شده است. اگر تورم در نیمه نخست سال مهار نشده و قدرت خرید دستمزد کاهش پیدا کرده باشد، باید سازوکاری برای جبران این کاهش وجود داشته باشد.
آیا افزایش مزد باعث تورم میشود؟
خالقی در ادامه درباره یکی از استدلالهای مخالف افزایش دستمزد گفت: معمولا گفته میشود افزایش مزد باعث افزایش قیمت تمامشده کالا و درنتیجه تورم میشود اما باید میان «افزایش یکباره قیمت» و «تورم مستمر» تفاوت قائل شد.او افزود: دستمزد تنها یکی از عوامل قیمت تمامشده است و در بسیاری از صنایع سهم آن از هزینه تولید بهمراتب کمتر از سایر نهادههاست. قیمت مواداولیه، انرژی، برق، گازوئیل، نرخ ارز و سایر هزینههای تولید نیز طی سالهای اخیر افزایش یافته است و نمیتوان همه افزایش قیمتها را به مزد نسبت داد.خالقی گفت: در برخی صنایع که سهم نیروی انسانی در تولید بالاست، افزایش مزد اثر بیشتری بر قیمت تمامشده دارد اما در تولیدات صنعتی و روباتیک سهم نیروی انسانی میتواند بسیار کمتر باشد، بنابراین باید اثر افزایش مزد بر قیمت را متناسب با نوع صنعت و ساختار هزینه تولید بررسی کرد.
دوگانه افزایش مزد و رونق تولید
در ادامه میزگرد، دوطرف بر یک نقطه مشترک تأکید کردند: مسئله دستمزد را نمیتوان جدا از وضعیت تولید، تورم و قدرت خرید جامعه بررسی کرد.خالقی گفت: وقتی اقتصاد با محدودیت تقاضا مواجه است، افزایش تولید بهتنهایی کافی نیست و باید برای محصول تولیدشده بازار وجود داشته باشد. اگر قدرت خرید خانوارها کاهش یابد، حتی تولیدکنندهای که محصول خود را تولید کرده با مشکل فروش مواجه میشود.
گلپور نیز تأکید کرد: مسئله اصلی باید در سطحی بالاتر حل شود، یعنی باید مشخص شود چرا ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند و چرا اقتصاد قادر نیست قدرت خرید دستمزد را حفظ کند.
