تغییر جایگاه صاحب اختیار تامین اجتماعی به تماشاچی
به نام خالقِ اندیشه و قدرت
«در ابتدا، ادای احترام میکنیم به شهدای پاک که با خلوصِ نیت برای آزادی این کشور جان سپردند، و به جانبازان عزیزی که در آسایشگاهها ودر جامعه با تکیه بر خاطراتِ پربارِ گذشته، با مشکلات اقتصادی به زندگی ادامه میدهند.»
علی محمدی بازنشسته وفعال حقوق شهروندی : هفتهی تأمین اجتماعی نیز گذشت؛ اما حقیقتِ تلخ این است که آنچه در این ایام بر جریانِ سازمان حاکم است، نه «خدمت به ذینفعان»، بلکه «مدیریتِ منافعِ حاکمیتی» است. وظیفه خود دانسته این مناسبت رابه سهامدارا ن اصلی وعوامل اجرایی تبریک گفته ، اما تبریکِ واقعی تنها زمانی معنا مییابد که سازمان از حالت «بنگاهِ دولتی» خارج شده و به جایگاهِ «امانتدارِ حقوقِ مردم» بازگردد.
ما در سازمان تأمین اجتماعی با چیزی فراتر از یک نهاد اقتصادی روبرو هستیم؛ ما با «حقالناس» روبرو هستیم. هر ریالِ از دست رفته در مسیرِ مدیریتهای ناصواب یا شرکتهای زیانده، تنها یک عدد در ترازنامه نیست، بلکه بخشی از پاداشِ عرقریختهی کارگر و سرمایه است که اکنون در گروِ امانتداریِ مدیران قرار دارد.
۱. پارادوکسِ مدیریت (یک تضادِ عجیب و غیرمنطقی )و انحراف از رکنیتِ دوگانه (کارگر و کارفرما)
طبق اساسنامه و ماهیتِ این سازمان، تأمین اجتماعی بر پایهی «رکنیتِ دوگانه» بنا شده است: کارگر و کارفرما، دو ضلعِ و دو رکنِ اصلی این ساختار هستند که با مشارکتِ همزمان، امنیتِ اجتماعی را تأمین میکنند.
اما امروز شاهد یک انحرافِ ساختاری هستیم:
*مصادرهی حقِ مالکیت: وقتی ترکیب هیات امنا به نفعِ دولت سنگینی میکند، این دو رکن (کارگر و کارفرما) از جایگاهِ «صاحبِ اختیار» به جایگاهِ «تماشاچی» تنزل مییابند.
*تغییر ماهیت از «سهامداری» به «تحصیلداری»: وقتی قدرتِ تصمیمگیری از دستانِ دو رکن اصلی (کارگر و کارفرما) خارج شده و در دستِ نهادهای دولتی قرار میگیرد، سازمان از یک «صندوقِ مشترکِ ذینفعان» به یک «ابزارِ مالیِ دولت» تبدیل میشود. در این وضعیت، مدیریتِ سازمان نه بر اساسِ «حفظ حقِ مالکیتِ کارگر و کارفرما»، بلکه بر اساسِ «تأمین نیازهای بودجهای حاکمیت» انجام میشود که این دقیقترین معنایِ تخطی از امانتداری در حقالناس است.
۲. شستا؛ آزمونِ امانتداری در برابرِ بیثباتیِ مالی
* پرسشِ اساسی این است: چرا منابعِ عظیمِ این صندوق، در برخی از زیرمجموعهها به جای بازگشت به جیبِ بیمهشدگان، در مسیرِ ناکارآمدیهای مدیریتی هدر میرود؟
* این ناترازیها صرفاً یک بحرانِ اقتصادی نیست؛ بلکه یک بحرانِ «اخلاقِ مدیریتی» است. مدیریتِ منابعی که متعلق به کارگران و کارفرمایان است، اگر به سمتِ پروژههای سیاسی یا شرکتهای زیانده منحرف شود، از معنایِ «امانتداری» تهی شده و به معنایِ سوءاستفاده از حقالناس است.
پیشنهادات برای بازگشت به مسیرِ حق و عدالت:
الف- بازگشت به اصلِ رکنیتِ دوگانه:
اصلاح ترکیب هیات امنا به گونهای که وزنِ تصمیمگیری، دوباره در اختیارِ دو رکن اصلی یعنی کارگر و کارفرما قرار گیرد. حضور دولت باید به عنوان «ناظر و تسهیلگر» باشد، نه «تصمیمگیر و مالک».
ب- احیای «شورای عالی تأمین اجتماعی»:
برای پایان دادن به تمرکزگرایی و بازگرداندنِ قدرت به صاحبانِ اصلیِ حق.
پ- شفافیتِ مطلق در پاسخگویی از حقالناس:
حسابرسیِ مستقل و افشایِ عملکردِ هلدینگهای زیرمجموعه (شستا)؛ تا مشخص شود هر ریال از امانتِ مردم، در کجا و چگونه مصرف شده است.
