حسن سبحانی: هدف مجلس هفتم تثبیت قیمت بنزین نبود
حسن سبحانی با انتقاد از مسیر سیاستگذاری اقتصادی ایران، معتقد است تداوم سیاستهای تعدیل بدون پشتوانه نهادی و اجتماعی، اقتصاد کشور را به مجموعهای از تصمیمهای پرهزینه رسانده است. اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته که تورم بالا، فشار معیشتی، افزایش بیکاری و محدودیتهای ناشی از شرایط خارجی، تصمیمگیری اقتصادی را دشوارتر از گذشته کرده است. اما آیا وضعیت امروز اقتصاد ایران را میتوان نتیجه مجموعهای از تصمیمهای سالهای اخیر دانست یا باید ریشههای آن را در سیاستهای چند دهه گذشته جستوجو کرد؟
حسن سبحانی، اقتصاددان و نماینده ادوار مجلس، در گفتوگویی با بررسی تجربه اقتصاد ایران از دهه ۷۰ تا امروز، معتقد است اگرچه نمیتوان گذشته و حال را کاملاً مشابه دانست، اما تجربههای تاریخی میتوانند برای فهم مسیر طیشده و خطاهای سیاستگذاری اقتصادی راهگشا باشند. از نگاه او، یکی از مهمترین ویژگیهای این مسیر، استمرار رویکرد حرکت به سمت اقتصاد بازار در برنامههای توسعه، بدون فراهمشدن نهادهای لازم برای تحقق آن بوده است.
دهه ۷۰؛ رشد اقتصادی در کنار تورم و نارضایتی
سبحانی دهه ۷۰ را نخستین دهه پس از جنگ تحمیلی میداند؛ دورهای که با پایان جنگ، بخشی از منابع و نیروی انسانی آزاد شد و اجرای برنامه اول توسعه به افزایش رشد اقتصادی در سالهای ابتدایی دهه ۷۰ انجامید.
با این حال، رشد اقتصادی با افزایش قابل توجه قیمتها همراه شد. نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۲ درصد رسید و افزایش قیمتها به یکی از عوامل شکلگیری نارضایتی اجتماعی تبدیل شد. به گفته سبحانی، سیاست تعدیل اقتصادی و حرکت به سمت تخصیص منابع از طریق نظام قیمتها، در شرایطی دنبال شد که اقتصاد ایران هنوز نهادهای لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد بازار را در اختیار نداشت.
از نگاه او، همین مسئله باعث شد دولت و مجلس در مقاطعی از اجرای سیاستهای تعدیل عقبنشینی کنند و نوعی «تثبیت در حین تعدیل» شکل بگیرد؛ یعنی سیاست حرکت به سمت اقتصاد بازار ادامه داشته باشد، اما هرگاه آثار اجتماعی آن تشدید میشد، سیاستگذار برای کنترل پیامدها مداخله کند.
برنامههای توسعه؛ از برنامهریزی کمی تا فهرستی از آرزوها
یکی از محورهای اصلی نقد سبحانی، ماهیت برنامههای توسعه پس از انقلاب است. او اساساً عنوان «برنامه توسعه» را برای این اسناد دقیق نمیداند و معتقد است باید میان «برنامه عمرانی» و «توسعه» تفاوت قائل شد.
به اعتقاد او، برنامه عمرانی باید اهداف کمی مشخص، منابع مورد نیاز و شیوه تأمین این منابع را روشن کند. اما برنامههای توسعه ایران بهتدریج از این ویژگی فاصله گرفتهاند. بهویژه از برنامه سوم به بعد، حجم زیادی از احکام و اهداف کیفی وارد برنامهها شده، بدون اینکه مشخص باشد اجرای آنها چه میزان منابع نیاز دارد یا آیا کشور اساساً ظرفیت اجرای همه این احکام را دارد یا خیر.
سبحانی معتقد است این وضعیت باعث شده برنامههای توسعه عملاً به برنامههایی دولتی تبدیل شوند؛ برنامههایی که در آنها برای وزارتخانهها و دستگاههای مختلف وظایف متعددی تعریف میشود، اما ارتباط سیستماتیک میان این احکام و منابع مورد نیاز آنها روشن نیست.
از نگاه او، مشکل دیگر این است که نقش بخش غیردولتی در رشد اقتصادی در برنامهها بهدرستی دیده نشده است. در نتیجه، دولت بهعنوان محور اصلی برنامهریزی اقتصادی در نظر گرفته شده، در حالی که تحقق رشد اقتصادی صرفاً با صدور حکم برای دستگاههای دولتی امکانپذیر نیست.
استمرار رویکرد اقتصاد بازار بدون نهادهای لازم
سبحانی روح حاکم بر برنامههای توسعه از برنامه اول تا برنامه چهارم و حتی برنامههای بعدی را در مجموع حرکت به سمت اقتصاد بازار میداند. او تأکید میکند که مخالفتش با اقتصاد بازار نیست؛ مسئله از نظر او این است که اقتصاد بازار نیازمند نهادهایی است که در ایران به اندازه کافی وجود نداشتهاند.
به اعتقاد او، زمانی که سیاستهای اقتصاد بازار در جامعهای اجرا میشود که زیرساختها و نهادهای لازم برای آن فراهم نیست، نتیجه میتواند افزایش قیمتها و بروز نارضایتی باشد. در چنین شرایطی دولت ناچار به مداخله میشود و این مداخله نیز حرکت اصلاحات اقتصادی را کند میکند، اما مسیر کلی سیاستها متوقف نمیشود.
او همچنین بر اهمیت هماهنگی سیاستهای اقتصادی با هنجارها و ارزشهای جامعه تأکید دارد. از نگاه سبحانی، سیاستگذار نمیتواند صرفاً انتظار داشته باشد مردم خود را با سیاستهای اقتصادی تطبیق دهند؛ بلکه برنامه باید با ظرفیت اجتماعی و انتظارات جامعه نیز سازگار باشد.
او برای توضیح این مسئله به تجربه دهه ۷۰ اشاره میکند؛ دورهای که برای بخشی از جامعه، دریافت کالاهای اساسی از طریق نظام کوپنی ملموستر از دستاوردهای بزرگ عمرانی بود. به بیان دیگر، مردم ممکن بود اثر مستقیم یک سهمیه روغن یا شکر را بیشتر از افتتاح یک پروژه بزرگ عمرانی احساس کنند. این مسئله نشان میدهد که رشد اقتصادی زمانی میتواند به همراهی اجتماعی منجر شود که مردم خود را در نتایج آن شریک ببینند.
«افسانه تثبیت قیمتها»؛ روایت سبحانی از مجلس هفتم
یکی از مهمترین بخشهای این گفتوگو به سیاست قیمتگذاری حاملهای انرژی و آنچه بعدها «تثبیت قیمتها» نام گرفت اختصاص دارد.
سبحانی تأکید میکند که مصوبه مجلس هفتم به معنای تثبیت دائمی قیمت بنزین نبوده است. به گفته او، در قانون اصلاح ماده مربوط به قیمت حاملهای انرژی، دولت موظف شده بود برای افزایش قیمت، دلایل اقتصادی، فنی و زیستمحیطی ارائه کند و تا آن زمان قیمت سال جاری را افزایش ندهد.
او میگوید اگر برنامه چهارم بدون اصلاح مجلس اجرا میشد، قیمت حاملهای انرژی باید به سطح قیمت فوب خلیج فارس نزدیک میشد؛ رقمی که با توجه به قیمت نفت و نرخ ارز آن زمان، برای بنزین در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۵۲ تومان به ازای هر لیتر محاسبه میشد. در حالی که سازمان برنامه برای سال آینده رقم پایینتری را در نظر گرفته بود.
از دید سبحانی، مجلس هفتم با توجه به فشار قیمتی موجود و شرایط اجتماعی، از دولت خواست دلایل افزایش قیمت را ارائه کند. دولت نیز این افزایش را در آن مقطع دنبال نکرد. او بنابراین تعبیر «افسانه تثبیت قیمتها» را برای روایت رایج از این تصمیم به کار میبرد و معتقد است نسبتدادن توقف چندساله افزایش قیمت بنزین به مصوبه مجلس هفتم دقیق نیست.
سبحانی همچنین تأکید میکند که در همان دوره، سیاست سهمیهبندی سوخت اجرا شد و مصرف بنزین کاهش یافت؛ بنابراین سیاستگذاری صرفاً به ابزار قیمتی محدود نبود.
خصوصیسازی؛ وقتی «خصوصی» لزوماً به معنای بخش خصوصی مولد نیست
محور دیگر نقد سبحانی به تجربه خصوصیسازی در اقتصاد ایران مربوط است. او معتقد است خصوصیسازی زمانی میتواند موفق باشد که یک بخش خصوصی کارآمد، مولد و دارای توان مدیریتی و سرمایهگذاری وجود داشته باشد.
از نظر او، ایران در زمان اجرای سیاستهای خصوصیسازی با کمبود چنین بخش خصوصیای مواجه بود. در نتیجه، واگذاری بنگاههای دولتی الزاماً به شکلگیری بخش خصوصی مولد منجر نشد و در مواردی زمینه چیزی را فراهم کرد که بعدها «خصولتیسازی» نام گرفت.
سبحانی به تجربه خود در مجلس هفتم اشاره میکند و میگوید با قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در شکل ارائهشده مخالفت کرده بود، زیرا معتقد بود زیرساختهای لازم برای چنین خصوصیسازیای فراهم نیست.
اولویت امروز؛ تصمیمنگرفتن بهتر از تصمیم شتابزده
در جمعبندی، سبحانی معتقد است اقتصاد ایران امروز حاصل انباشت تصمیمها و تجربههای چند دهه است و نمیتوان مشکلات آن را با یک سیاست منفرد حل کرد.
او در شرایط جنگی، تصمیمگیری درباره مسائل استراتژیک اقتصادی را تا تعیین تکلیف شرایط جنگی مناسب نمیداند، مگر در موارد کاملاً اضطراری. از نگاه او، اولویت نخست باید موفقیت کشور در عبور از شرایط جنگ باشد.
پس از آن، سبحانی بر تغییر رابطه دولت با جامعه کارشناسی تأکید میکند. به اعتقاد او، دولت نباید مسائل خود را بهصورت کلی به کارشناسان واگذار کند و از آنها بخواهد بدون توجه به محدودیتها نسخه ارائه دهند؛ بلکه باید مسئله، اهداف و ملاحظات خود را برای کارشناسان تشریح کند و از آنها بخواهد در چارچوب همان محدودیتها راهحل ارائه دهند.
بنزین؛ فعلاً سهمیه به جای شوک قیمتی
سبحانی درباره بنزین نیز صریح است: در شرایط فعلی، افزایش قیمت را راهکار مناسبی نمیداند و پیشنهاد میکند مسئله از طریق ابزارهای غیرقیمتی و سهمیهای مدیریت شود.
از نگاه او، در شرایط جنگی باید از ایجاد شوکهای قیمتی و تصمیمهایی که فشار اجتماعی را افزایش میدهند پرهیز کرد. بنابراین تا زمانی که شرایط ویژه کشور ادامه دارد، مدیریت مصرف از طریق سهمیه میتواند راهکار مناسبتری باشد.
روایت سبحانی از اقتصاد ایران در نهایت به یک گزاره کلیدی میرسد: مشکل تنها انتخاب میان «بازار» و «دولت» نیست؛ مسئله اصلی، طراحی سیاستهایی است که با ظرفیت نهادی اقتصاد، منابع واقعی کشور، شرایط اجتماعی و هنجارهای جامعه سازگار باشد. تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که اجرای سیاستهای اقتصادی بدون توجه همزمان به این عوامل، میتواند به چرخهای از اصلاح، عقبنشینی و بازگشت منجر شود؛ چرخهای که اقتصاد ایران همچنان با آثار آن مواجه است.
