_{مقدمه: بانکی با ماهیت کارگری، نه دولتی}

علی محمدی فعال حوزه کارگری :بانک رفاه کارگران، نهادی برخاسته از دل جنبش کارگری ایران و یکی از دستاوردهای سازمان تأمین اجتماعی است؛ نهادی که از ابتدا به‌عنوان بازوی مالی صندوق بیمه و رفاه کارگران تأسیس شد و از نظر حقوقی، در ردیف اموال عمومی غیردولتی قرار دارد.
بر اساس این ماهیت، بانک رفاه از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی خارج بوده و هرگونه واگذاری، ادغام یا انتقال مالکیت آن، غیرقانونی و خلاف مبانی عدالت اجتماعی تلقی می شد

_{پشت‌پرده تلاش‌ها برای مصادره خاموش}

در دهه‌های اخیر و به‌ویژه هم‌زمان با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی گسترده، برخی جریان‌های اقتصادی و سیاسی کوشیدند بانک رفاه را به بهانه اجرای اصل ۴۴ در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری دولت قرار دهند.

_{این تصمیم، نتیجه دو رویکرد ناصحیح بود:}

الف – نادیده‌گرفتن تفاوت میان دارایی‌های دولتی و عمومی غیردولتی؛

ب- تفسیر نادرست از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تلاش برای گسترش نفوذ نهادهای خصولتی بر منابع کارگری.

به بیان روشن‌تر، واگذاری بانک رفاه، نه خصوصی‌سازی که نوعی مصادره نرم منابع کارگران بود؛ اقدامی که در پوشش شعار «کوچک‌سازی دولت»، منافع صنفی میلیون‌ها بیمه‌شده را تهدید کرد.

_{بازگشت بانک رفاه به جایگاه اصلی خود، نشانه بلوغ نهادی و غلبه عقلانیت حقوقی بر نگاه رانتی به منابع عمومی است.}

_{مبارزه حقوقی و نهادی برای بازپس‌گیری مالکیت}

در برابر این اقدام، سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان حقوقی و اقتصادی آن، به‌همراه مجموعه‌ای از رسانه‌های مستقل و حامی حقوق کارگران، سخت‌ترین و طولانی‌ترین مسیر دفاع از مالکیت اجتماعی را آغاز کردند.

نقش خبرگزاری‌ها، بویژه تخصصی حوزه کار و رفاه، و نشریات صنفی کارگری با انتشار گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و نقدهای کارشناسی، فضای لازم برای بازنگری در تصمیم واگذاری را در سطح ملی ایجاد کردند.

استدلال اصلی این جریان متحد روشن بود: بانک رفاه از محل حق بیمه‌ی کارگران و کارفرمایان شکل گرفته و مالکیت آن باید نزد صاحبان واقعی یعنی بیمه‌شدگان باقی بماند.
با تکیه بر همین منطق حقوقی و اجتماعی، و از طریق پیگیری در مراجع مختلف از جمله دیوان عدالت اداری، شورای پول و اعتبار و دولت، سرانجام روند واگذاری متوقف و مالکیت بانک رسماً به سازمان تأمین اجتماعی بازگردانده شد.

_{اهیمت این بازگشت: ترمیم اعتماد اجتماعی و صیانت از منافع ملی}

بازگشت بانک رفاه به جایگاه نخستین خود فقط یک تصمیم اقتصادی نبود؛ بلکه نمادی از بازگشت اعتماد عمومی و پیروزی قانون بر اراده‌های پشت‌پرده است.
سه پیام می توان از این رخداد گرفت

ا-احیای اعتماد طبقه کارگر به نهادهای مرتبط با حقوق صنفی؛

۲-پایان دادن به برداشت‌های اشتباه از اصل ۴۴ و مرزبندی روشن میان اموال دولتی و عمومی؛

۳-تثبیت استقلال سازمان تأمین اجتماعی در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی.

_{درسی برای آینده سیاست‌گذاری اقتصادی}

زیرا این ماجرا نشان داد سرمایه‌های اجتماعی کشور، به‌ویژه دارایی‌های کارگران، نباید قربانی تفاسیر سطحی از سیاست‌های اقتصادی شوند.
چنانچه مطالبه گران همچنین نهادهای نظارتی و رسانه‌ای به‌موقع واکنش نشان ندهند، آسیب چنین تصمیماتی نسل‌ها را متأثر می‌کند.
امروز بازگشت بانک رفاه به جایگاه اصلی خود، نشانه بلوغ نهادی و غلبه عقلانیت حقوقی بر نگاه رانتی به منابع عمومی است.

بانک رفاه نباید هرگز از مسیر خدمت به کارگران و بازنشستگان منحرف شود، زیرا سرمایه‌ی آن حاصل دست‌های پینه‌بسته‌ی میلیون‌ها انسان زحمت‌کش است نه سرمایه‌ی دولتی یا خصوصی.

در پایان پیشنهاد می‌شود متولیان امر ، در گام بعد، با شفاف‌سازی ساختار مالکیت ، گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد مالی بانک به جامعه کارگری ارائه دهند تا «بانک رفاه» بار دیگر به معنای واقعی، نماد اعتماد و عدالت مالی در نظام اقتصادی ایران باقی بماند.