حقوقهای نجومی در تاریکی نظارت؛ مدیران تا کِی مصون میمانند؟
افکار عمومی امروز انتظار دارد مدیریت ارشد کشور بهجای واکنشهای انفعالی و مقطعی، مسئولیت مستقیم بپذیرد و نشان دهد نظارت واقعی و مؤثر، نه در شعار، بلکه در عمل در دستور کار قرار دارد. تجربه نیز ثابت کرده است که تنها برخورد قاطع، شفاف و بدون استثنا میتواند مانع تکرار اینگونه تخلفات شود.
انتشار دوباره فیشهای حقوقی خارج از عرف در برخی شرکتها و صندوقهای وابسته به بخشهای اقتصادی و بازنشستگی، بار دیگر زنگ هشدار را برای نظام نظارت و مدیریت کشور به صدا درآورده است؛ موضوعی که نهتنها افکار عمومی را ملتهب کرده، بلکه مطالبه پاسخگویی و مسئولیتپذیری مدیران ارشد را به یکی از مطالبات جدی جامعه تبدیل کرده است.
به گزارش عصر خبر، واکنش منفی مردم به اینگونه پرداختها نشان میدهد حساسیت اجتماعی نسبت به تبعیض، بیعدالتی و فاصله روزافزون میان مدیران و بدنه کارکنان بهطور محسوسی افزایش یافته است. در شرایطی که بسیاری از خانوارها با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، انتشار چنین فیشهایی بهسرعت به نمادی از بیعدالتی و ضعف نظارت تبدیل میشود.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که حقوقهای نجومی را نمیتوان صرفاً بهعنوان یک تخلف فردی تلقی کرد؛ این پدیده بیش از هر چیز، نشانهای روشن از خلأ ساختاری در نظامهای کنترلی و نظارتی مجموعههای اقتصادی است.
وقتی تخلفات مالی تنها پس از رسانهای شدن مورد توجه قرار میگیرد، این پرسش جدی مطرح میشود که نقش مدیران بالادستی و هیئتمدیرهها در پایش مستمر عملکرد مالی زیرمجموعهها چیست؟ بدیهی است مدیری که مسئولیت یک مجموعه بزرگ را بر عهده دارد، نمیتواند نسبت به پرداختهای غیرمتعارف در زیرمجموعه خود اظهار بیاطلاعی کند. چنین ادعایی، نه توجیه، بلکه خود مصداق ضعف مدیریتی است.
نظارت دقیق، مستمر و پیشگیرانه از بدیهیترین وظایف مدیریت ارشد است و نمیتوان آن را به واکنشهای دیرهنگام پس از افشا تقلیل داد. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که برخوردهای پسینی، هرچند لازم، اما بههیچوجه کافی نیست. آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، اتخاذ تصمیمات شفاف، قاطع و بازدارنده است؛ تصمیماتی که هزینه بینظارتی را برای مدیران افزایش دهد و اجازه ندهد تخلفات مالی تا زمان افشا در رسانهها ادامه پیدا کند.
در همین چارچوب، مطالبهای جدی در فضای کارشناسی و افکار عمومی در حال شکلگیری است مبنی بر اینکه دولت و نهادهای بالادستی باید مصوبهای صریح و الزامآور تصویب کنند؛ بهگونهای که در صورت پرداخت حقوق و مزایای غیرمتعارف در هر شرکت، صندوق بازنشستگی یا مجموعه اقتصادی وابسته، علاوه بر فرد دریافتکننده، مدیر مستقیم و مدیران بالادستی نیز بدون اغماض پاسخگو شده و از مسئولیت کنار گذاشته شوند.
شفافسازی نظام پرداختها، اعلام عمومی سقف حقوق مدیران، تقویت بازرسیهای درونسازمانی و برونسازمانی و پاسخگویی سریع و پیشدستانه، از جمله راهکارهایی است که میتواند به ترمیم اعتماد عمومی کمک کند؛ اعتمادی که با هر فیش نجومی بهسرعت آسیب میبیند و بازسازی آن هزینهبر و زمانبر است.
افکار عمومی امروز انتظار دارد مدیریت ارشد کشور بهجای واکنشهای انفعالی و مقطعی، مسئولیت مستقیم بپذیرد و نشان دهد نظارت واقعی و مؤثر، نه در شعار، بلکه در عمل در دستور کار قرار دارد. تجربه نیز ثابت کرده است که تنها برخورد قاطع، شفاف و بدون استثنا میتواند مانع تکرار اینگونه تخلفات شود.
در شرایط فعلی، عدالت در پرداختها و پاسخگویی مدیران، یک مطالبه ساده نیست؛ بلکه ضرورتی اجتماعی و اخلاقی است که بیتوجهی به آن میتواند شکاف میان مردم و مدیریت اقتصادی کشور را عمیقتر و ترمیم آن را دشوارتر کند.
