شستا در کنار دولت (قسمت دوم)
سازمان تأمین اجتماعی مثل هر نهاد بیمه گر اجتماعی مکلف و مبعوث به حفظ و ارتقاء ذخایر و اندوخته‌های بیمه شدگان و مستمری بگیران است و اینکار را باید براساس شرایط، اقتضائات و مولفه‌های اقتصادی کشور و براساس اصول حکمرانی مطلوب، حاکمیت شرکتی و قانون تجارت به انجام برساند، مدیرعامل شستا در سخنرانی خود به درستی گفته است که شستا، اداره نیست ولیکن در جای جای صحبت‌های خود همانند یک مدیر و کارمند دولت به دستورات مقامات دولتی غیر سازمانی استناد کرده است. مداخلات دولت در سازمان تأمین اجتماعی و به تبع آن در شستا عوارض و تبعات زیادی داشته است، از جمله دولتی تلقی شدن سازمان و شستا؟!
بر همین اساس طی دو دهه اخیر، عده‌ای با اتصاف شبهه دولتی و خصولتی به شستا و سازمان تدمین اجتماعی این نهاد عمومی غیر دولتی واقعی را در کنار نهادها و بنیادها و سازمانهایی قرار می‌دهند که بیشترین انتفاع را از منابع و اعتبارات عمومی و دولتی داشته و دارند.
این درحالی است که اداره دولتی و سیاسی این سازمان ذاتی نبوده و یک عارضه و مداخله غلط است و براساس یک اساسنامه غیرقانونی مصوب دولت نهم که تاکنون نیز ادامه یافته، صورت گرفته و افراد به جای اصلاح این نقیصه و بازگرداندن شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری آن بر اساس سه جانبه گرایی، سازمان مزبور را دولتی تلقی و موضوع خصولتی و شبهه دولتی را در مورد آن مطرح میکنند. متأسفانه عده‌ای فقط به بیان نسخه‌های ترجمه شده قدیمی از توصیه‌های نهادهای بین‌المللی اکتفاء نموده و همان فرمولها را که خود طراحان آنها می‌گویند یک نسخه واحد برای همه کشورها نیست، در ایران دنبال می کنند.
ولیکن متأسفانه در این میان تمایزی بین نهادهای عمومی غیر دولتی که از امتیازات، انحصارات و اعتبارات دولتی بهره مند شده و غالب بودجه مورد نیاز آنها از محل بودجه کشور تأمین می‌گردد با سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی و بویژه سازمان تأمین اجتماعی که برپایه مشارکت مالی شرکای اجتماعی خود(بیمه شده و کارفرما) شکل گرفته‌اند، قائل نمی‌شوند.این در حالی است که در دنیا سعی میکنند رانت را از اقتصاد خود حذف کنند و اگر نشد یا نتوانند، امتیاز مربوطه را به سازمانها و صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی می‌دهند چرا که اینکار نفع جمع و نفع عام را در پی دارد نه نفع خاص و خواص.
متأسفانه و به هر تقدیر در طی چند دهه اخیر غالب اختلاس‌ها و فسادهای بزرگ مقیاس در بخش خصوصی اتفاق افتاده است نظیر مه آفرید خسروی، امیر مسعود آریا، چای دبش، موسسات مالی و اعتباری و بانک آینده، ولیکن مشخص نیست چرا عده‌ای فقط مشکلات اقتصاد کشور را صرفاً به نهادهای عمومی غیر دولتی نسبت می‌دهند.
غالب واگذاری‌های دولتی که به بخش خصوصی انجام شده است یا مثل هفت تپه و کشت و صنعت مغان و…برای کشور بحران آفرین شده‌اند و با هزینه‌های بالا مسترد شده‌اند و یا غالباً منجر به تعطیلی کارخانجات، اخراج کارگران و انتقال املاک کارخانه به بورس املاک و مستغلات شده است و تنها واگذاری‌های انجام شده به نهادهای عمومی غیر دولتی بویژه سازمان تأمین اجتماعی منجر به حفظ اشتغال و تولید و یا استفاده از مکانیسم کلینیک شرکتی شده است ولیکن مشخص نیست چرا نسبت به عملکرد ناصواب بخش خصوصی در قلع و قمع کارخانجات واگذاری، عکس العملی نشان داده نمی‌شود.
در طی چند دهه قبل و در دوره بازسازی و نوسازی و توسعه اقتصادی کشور این سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازشستگی بود که به کمک دولت در حوزه تولید دارو، سیمان، پتروشیمی و… آمد و اگر این نهادها نبود، قطعاً بخش خصوصی و تعاونی قادر به این کار نبود و یا تمایلی نداشت و همچنین سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی بویژه در دوران حصر اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه، توانست تجهیز منابع کند برای برخی سرمایه گذاری‌های استراتژیک و راهبردی نظیر خودکفایی تولید بنزین و…حال چه شده است که این بخش و نقش بی بدیل آن در توسعه صنعتی کشور، نادیده گرفته می‌شود؟ و باید پرسید آیا اساساً با توجه به شرایط حاکم برکشور بویژه تحریم‌ها، امکان شکل گیری بخش خصوصی واقعی فراهم است؟
من حیث المجموع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای است که بنگاهداری و تصدی‌گری دولت و حاکمیت را اقتضاء و ایجاب می‌نماید کما اینکه غالب نهادهای حاکمیتی نظیر ستاد اجرایی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد ۱۵ خرداد و آستان قدس و… در حال بنگاهداری و تصدی‌گری فعالیتهای اقتصادی‌اند.
در تجارب علمی و عملی موفق دنیا، نهادهای بیمه گر اجتماعی یکی از ابزارهای ارتقاء پس اندازهای فردی و خانوادگی است با این تفاوت که منجر به بازتوزیع بین نسلی و بین قشری شده و از بروز شکافهای فاحش و عمیق اقتصادی جلوگیری می‌کند و این امر به عدالت نزدیکتر است ولیکن عده‌ای سهواً و یا عمداً این نقش نهادهای بیمه گر اجتماعی را نادیده گرفته‌اند.
در فرآیند اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در دولتهای قبلی در واگذاری‌ها و قیمت گذاری‌ها تعهدات بنگاه‌های دولتی واگذار شده در قبال صندوقهای بازنشستگی مربوطه برای کارکنان شاغل و بازنشسته دیده نشده بود و همین امر علاوه بر ارزان فروشی، منجر به ناترازی صندوقهای بازنشستگی شده است همچنین دولتها به حکم مندرج در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مقرر می‌داشت بخشی از منابع حاصل از واگذاری‌ها صرف تقویت نظام تأمین اجتماعی شود عمل ننموده‌اند در حالی که بیشترین ضرر از ناحیه واگذاری‌ها به صندوقهای بازنشستگی و بویژه سازمان تأمین اجتماعی وارد شد و خریداران بنگاه‌ها با تعدیل نیرو و استفاده از بازنشستگی‌های زود رس و بیمه بیکاری و اخراج دسته جمعی کارگران، عملاً شرکتها را خالی و زمین‌ها را وارد بورس املاک کردند و عده‌ای سهواً و یا عمداً این جنبه فعالیتهای نهادهای بیمه گر اجتماعی را نادیده گرفته‌اند.
مخلص کلام اینکه مدیرعامل شستا در صحبتهایی که به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس شستا داشته است استنادات و ارجاعاتی را که مطرح کرده غالباً به دستورات و سیاستهای مقامات دولتی است در حالی که نه سازمان تأمین اجتماعی و نه شستا نباید دولتی و مجری فرامین دولت تلقی شوند. ادامه دارد…
