پرسش‌های بی‌پاسخ ،پرونده پرحاشیه بابک زنجانی
یازده سال پس از بازداشت؛ سرمایه تازه بابک زنجانی از کجا آمده است؟
یادداشت تحلیلی علی محمدی – مدیرمسئول پایگاه خبری موج نو نیوز :در دی‌ماه ۱۴۰۳ خبر آزادی بابک زنجانی، پس از یازده سال بازداشت، بار دیگر پرونده پرحاشیه او را به صدر گفت‌وگوهای اقتصادی و سیاسی کشور بازگرداند. این بار اما آنچه در افکارعمومی پررنگ شده، نه صرفاً بدهی‌های کلان و احکام صادره، بلکه ادعای او درباره ورود به عرصه واردات طلاست.
پرسشی اساسی در این میان مطرح است: چگونه ممکن است فردی که اموالش مصادره شده و همچنان به‌عنوان بدهکار بزرگ دولت و نظام بانکی شناخته می‌شود، توان آغاز فعالیت اقتصادی جدید را پیدا کند؟این پشتوانه از کجا تأمین می‌شود؛ از منابع شخصی باقیمانده، از حمایت‌های پنهان، یا از همان رانت‌های ساختاری که پیش‌تر نیز مسیر فعالیت او را فراهم کرد؟
پرونده زنجانی از ابتدا صرفاً یک موضوع قضایی نبود؛ بلکه آینه‌ای بود از تقابل دو نگاه مدیریتی در کشور: یک‌سو، جریان «دور زدن تحریم‌ها به هر قیمت» و سوی دیگر، رویکردی که بر شفافیت و قانون‌مداری تأکید داشت. اکنون که زنجانی بار دیگر مدعی فعالیت اقتصادی است، آیا باید این موضوع را نشانه‌ای از استمرار همان چرخه دانست که به برخی افراد خاص امکان بازگشت به عرصه اقتصاد می‌دهد؟ یا آن را بخشی از معادله بزرگ‌تر سیاست و مدیریت تحریم‌ها باید قلمداد کرد؟
در نهایت، پرسش افکار عمومی همچنان بی‌پاسخ مانده است: اگر مصادره‌ها و احکام گذشته به اجرا درآمده‌اند، امروز بابک زنجانی با چه سرمایه و چه پشتوانه‌ای می‌تواند دوباره به‌عنوان یک بازیگر فعال در اقتصاد کشور معرفی شود؟
پرونده‌هایی از جنس بابک زنجانی نشان می‌دهد که شفافیت و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای سلامت اقتصاد کشور است. سیاست گذاران باید با ایجاد سامانه‌های شفافیت مالی ، جلوگیری از تمرکز رانت و پاسخگو کردن نهادهای تصمیم گیر، مانع از آن شوند که افراد پرحاشیه گذشته بار دیگر بدون پاسخ‌گویی در موقعیت‌های کلیدی اقتصادی قرار گیرند. تنها در این صورت است که اعتماد عمومی بازسازی خواهد شد
