اقتصادی

قیمت مسکن شبانه سقوط کرد

بازار اجاره مسکن در سال‌های اخیر با بحرانی جدی مواجه شده است؛ بحرانی که ریشه در رشد شتابان قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها دارد. افزایش مداوم بهای ملک و رکود در بخش ساخت‌وساز موجب شده بسیاری از خانواده‌ها توانایی خرید خانه را از دست بدهند و به بازار اجاره روی بیاورند. این تمرکز تقاضا در شرایط محدودیت عرضه، به افزایش شدید اجاره‌بها منجر شده و شرایطی دشوار برای مستأجران به وجود آورده است.

در کنار عوامل اقتصادی، نبود سیاست‌گذاری‌های کارآمد برای ساماندهی بازار اجاره نیز بحران را تشدید کرده است. عدم وجود نظام شفاف برای کنترل اجاره‌بها، ضعف در نظارت بر قراردادها و نبود مشوق‌های جدی برای ساخت و عرضه مسکن استیجاری، موجب شده بازار در اختیار موجران و واسطه‌ها قرار گیرد. نتیجه این وضعیت، بی‌ثباتی در قراردادها و فشار فزاینده بر اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه است.

تداوم چنین شرایطی نه تنها تبعات اجتماعی گسترده‌ای مانند افزایش حاشیه‌نشینی و کاهش کیفیت زندگی خانوارها به همراه دارد، بلکه می‌تواند به یک بحران ساختاری در حوزه مسکن تبدیل شود. کارشناسان معتقدند تنها با اجرای سیاست‌های حمایتی، افزایش تولید مسکن استیجاری و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد می‌توان از تعمیق بیشتر این بحران جلوگیری کرد و امید به بهبود شرایط را در میان مستأجران زنده نگه داشت.

هم‌زمان با کاهش تورم بازار مسکن ناشی از رکود معاملات، ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باعث شده امسال بازار مسکن پس از هفت سال روی آرامش را ببیند.

وزارت راه و شهرسازی از کاهش تورم بازار مسکن خبر می‌دهد. گزارش‌های میدانی و آمار غیررسمی نیز این موضوع را تایید می‌کند.

 این آرامش نسبی پس از آن حاصل شد که از سال ۱۳۹۷ تا اواخر سال گذشته تورم سنگینی بر بازار مسکن حاکم بود. اگرچه از مرداد سال گذشته تاکنون داده رسمی از وضعیت بازار مسکن منتشر نشده است.

سقوط قیمت مسکن در تهران

مرداد سال گذشته اعلام شد که میانگین قیمت مسکن در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. پس از آن دیگر گزارشی از تحولات بازار مسکن در پایتخت منتشر نشد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی علت این موضوع را حذف سامانه املاک و مستغلات می‌داند.

تا پیش از آن سامانه املاک و مستغلات که معاملات منعقد شده توسط مشاوران املاک در آن ثبت می‌شد مبنای ارائه آمار بود. با حذف سامانه املاک و مستغلات، دو سامانه خودنویس تحت مدیریت وزارت راه و شهرسازی و سامانه کاتب تحت نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد شد.

تفاوت این دو، آن است که در سامانه خودنویس به عموم مردم دسترسی داده شده، اما در سامانه کاتب صرفا مشاوران املاک اجازه انعقاد قرارداد را دارند. گفته می‌شود در حال حاضر حجم قرارداد‌های ثبت شده در سامانه کاتب به مراتب بیشتر از سامانه خودنویس است و با توجه به آنکه دیتای سامانه کاتب تا کنون در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا بانک مرکزی قرار نگرفته، امکان انتشار آمار ماهانه از تحولات بازار مسکن مهیا نیست.

اگرچه تجربه نشان داده عدم انتشار آمار تاثیری در کاهش التهابات بازار مسکن ندارد، اما از اوایل سال گذشته به دلیل پر شدن ظرفیت بازار مسکن و سوق یافتن سرمایه‌ها به سمت بازار‌های موازی، بازار ملک به آرامش نسبی رسیده است.

علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، مشاوران املاک هم کاهش تورم بازار مسکن را تایید می‌کنند و حتی می‌گویند در محله‌های شمال تهران قیمت هر متر خانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا