پایگاه خبری موج نو نیوز به هم پیوستن یک آغاز در کنارهم ماندن پیشرفت با هم کار کردن موفقیت
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با استناد به قانون اساسی، هر نوع تصمیم‌گیری برای ادغام سازمان تامین اجتماعی و سلب استقلال آن، تصمیمی غیرقانونی و باطل است.
حسین حبیبی : سازمان تامین اجتماعی متعلق به دولت و بیت‌المال نیست که دولت و مجلس به خود اجازه دخل و تصرف در آن دهند و برای ادامه فعالیت آن بدون اجازه صاحبان اصلی آن تصمیم بگیرند. نه اسلام، نه قانون اساسی و نه صاحبان اصلی سازمان یعنی کارگران و کارفرمایان، مجوزی برای این اقدام صادر نکرده‌اند. وی افزود: سازمان تامین اجتماعی یک صندوق بیمه‌ای است که به واسطه حق بیمه سهم کارگران و کارفرمایان از نسل‌های قبل تا امروز به منظور برخورداری کارگران شاغل و بازنشسته از خدمات حمایتی و بیمه‌ای شکل گرفته است.
حبیبی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی نیست. در این اصل قانونی دولت مکلف شده یک‌یک مردم را از محل درآمدهای عمومی نه از محل درآمدهای خاص و متعلق به گروهی خاص از مردم بیمه کند. بنابراین سازمان، دولتی نیست که دولت یا مجلس بخواهند در قالب لایحه هفتم توسعه و یا هر لایحه و طرحی برای آن تصمیم بگیرند و نسبت به ادغام این صندوق در سایر صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی قانون‌گذاری کنند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه «دولت و مجلس اجازه ادغام تامین اجتماعی در سایر صندوق‌ها یا تصمیم‌گیری برای منابع آن را ندارند»، اضافه کرد: باید استقلال اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی حفظ شود و هر لایحه و طرحی که موجب دست‌اندازی به سازمان و منابع آن شود، مصداق بارز غصب اموال بیمه‌شدگان است.
حبیبی در پایان تصریح کرد: وفق اصل ۷۲ قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا با قانون اساسی کشور مغایرت داشته باشد لذا هر نوع تصمیم‌گیری برای ادغام سازمان و سلب استقلال آن، تصمیمی غیرقانونی و باطل است.منبع : ایلنا