ساختار ناکارآمد در نهادهای مدنی و صنفی: از بحران اساسنامه تا انحراف اراده در مجمع (به همراه راهکارهای اصلاحی)
اگر نخواهیم کانون‌ها و انجمن‌ها از نهادهای مدنی به «مراکز قدرتِ شخصی» تبدیل شوند، باید «قوانین بازی» را تغییر دهیم. سکوت در برابر اساسنامه‌هایی که راه را برای تمرکز قدرت باز گذاشته‌اند، به معنای مشارکت در تضعیفِ روحِ کارِ جمعی است. بازگرداندنِ «اراده» به اعضا و «شفافیت» به انتخابات، تنها راه درمان این بیماری ساختاری است.
علی محمدی مدرس وفعال حقوق شهروندی :
انجمن‌ها، کانون‌ها و نهادهای مدنی، بر اساس فلسفه‌ی وجودی‌شان، باید بستری برای تحقق اراده‌ی جمعی و نظارت بر فرآیندهای مرتبط با صنف یا هدفِ شکل‌گیری‌شان باشند. اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از این نهادها دچار یک «بیماری ساختاری» عمیق شده‌اند. آسیب اصلی نه لزوماً در «فساد مالیِ رایج»، بلکه در «مصادره به مطلوب کردنِ اعتبارِ نهاد» نهفته است.
وقتی اساسنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که قدرت در چنبره‌ی افراد خاص محبوس بماند، انجمن از یک «سازه دموکراتیک» به یک «سازه بسته و استبدادی» تغییر ماهیت می‌دهد که در آن، مدیران با استفاده از رانتِ نفوذ و رابطه‌های غیررسمی، جایگاهِ خود را به سکوی پرتابی برای امور جنبی و تثبیتِ موقعیتِ شخصی تبدیل می‌کنند.
الف -بحران چرخش قدرت :در بسیاری از کانون‌ها، اساسنامه‌ها فاقد سازوکارهای نظارتی برای «گردش قدرت» هستند. نتیجه این خلأ، پدیده‌ای است که می‌توان آن را «درب‌های گردان» نامید؛ جایی که فرد پس از پایان دوره ریاست، به عنوان خزانه‌دار یا بازرس (و یا بالعکس) بازمی‌گردد.
این یعنی قدرت از یک فرد به فرد دیگری منتقل نمی‌شود، بلکه در یک «حلقه بسته» جابه‌جا می‌شود. این افراد از عنوانِ رسمی خود در نهادهای مدنی استفاده می‌کنند تا در لایه‌های مختلف نفوذ ایجاد کنند و از این «اعتبار اجتماعی» برای پیشبرد اهدافِ غیرسازمانیِ خود بهره ببرند.
ب-مجمع عمومی یا تئاترِ اراده‌های عاریتی :یکی از خطرناک‌ترین ابزارهای ابقا در قدرت، «وکالت‌نامه‌ها» است. در اساسنامه‌های فعلی، مجمع عمومی که باید عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری باشد، با وکالت‌نامه‌هایی که اغلب توسط خودِ هیئت‌مدیره جمع‌آوری یا مدیریت می‌شوند، به گروگان گرفته می‌شود.
وقتی عضوی که در جلسه حاضر نیست، وکالت خود را در اختیارِ هیئت‌مدیره‌ی مستقر قرار می‌دهد، در واقع «حق انتخاب» خود را به «حافظانِ وضع موجود» می‌سپارد. این یعنی فرآیندِ انتخاب، از یک «رقابتِ شفاف» به یک «مهندسیِ از پیش تعیین‌شده» تبدیل می‌شود که خروجی آن همیشه ابقای همان حلقه‌یِ قبلی است.
پ- پیشنهادهای اصلاحی (راهکارهای برون‌رفت از بن‌بست)برای نجات کانون‌ها و انجمن‌ها از این «تصرفِ نرم» و بازگرداندنِ کارکردِ اصلی آن‌ها، تغییرات زیر در اساسنامه‌ها باید به یک مطالبه‌ی همگانی تبدیل شود:
۱-اعمال محدودیت دوره تصدی : تعیین سقفِ حداکثر دو دوره برای عضویت متوالی در هیئت‌مدیره. پس از آن، فرد برای دوره سوم و دوره های بعدی مشمول یک «دوره تنفس» (Cooling-off Period) می باشد . این کار مانع از شکل‌گیری شبکه‌های نفوذ شخصی می‌شود.
۲-تفکیک مطلق نقش‌های اجرایی و نظارتی: ایجاد ممنوعیت قانونی برای کاندیداتوریِ اعضای هیئت‌مدیره در سمت «بازرسی» در دوره‌ی بلافاصله بعد. بازرس باید مستقل از جریان مدیریت باشد تا بتواند نظارتِ واقعی صورت دهد
۳-حذف کامل و بدون استثنای «وکالت‌نامه»: نظامِ وکالت‌نامه باید به طور کامل از دستورالعمل‌های مجامع حذف شود
۴-راهکار جایگزین: اتفاده از زیرساخت‌های رای‌گیری الکترونیک امن. در دنیای امروز، احراز هویتِ دیجیتال، جایگزینِ بسیار سالم‌تر و عادلانه‌تری برای وکالت‌نامه‌هایی است که جز تسهیلِ فساد و انحرافِ اراده، کارکرد دیگری ندارند
برداشت نهایی
اگر نخواهیم کانون‌ها و انجمن‌ها از نهادهای مدنی به «کانون‌های قدرتِ شخصی» تبدیل شوند، باید «قوانین بازی» را تغییر دهیم. سکوت در برابر اساسنامه‌هایی که راه را برای تمرکز قدرت باز گذاشته‌اند، به معنای مشارکت در تضعیفِ روحِ کارِ جمعی است. بازگرداندنِ «اراده» به اعضا و «شفافیت» به انتخابات، تنها راه درمان این بیماری ساختاری است.
