تصویر مصوبه هیأت وزیران در تامین هزینه های برگزاری «اجلاس بینالمللی خانواده، بنیاد جامعه پایدار» در فضای مجازی منعکس شد نشان از یک تناقض آشکار و دردناک در تخصیص منابع عمومی است؛ از یک طرف دولت از پرداخت بدهیهای کلان خود به سازمان تأمین اجتماعی (که پشتوانه زندگی میلیونها بازنشسته و کارگر است) سر باز میزند یا آن را به تعویق میاندازد، و از طرف دیگر برای برگزاری یک «اجلاس بینالمللی» ارقام نجومی مصوب میکند.
محمدی مدیرمسول: مصوبه هیأت وزیران برای برگزاری «اجلاس بینالمللی خانواده؛ بنیاد جامعه پایدار» در سال ۱۴۰۶، سقف هزینهای معادل ۷۹ میلیارد تومان تعیین کرده است؛ رقمی که در متن مصوبه، محل تأمین آن اعتبارات مصوب و کمکهای غیردولتی و مسئولیت اجتماعی شرکتها عنوان شده است.
اصلِ گفتوگو درباره خانواده و پایداری جامعه محل ایراد نیست. پرسش این است:
این اجلاس دقیقاً قرار است کدام گره کور زندگی شهروندان را باز کند؟
آیا هزینههای مسکن و درمان خانوادهها را کاهش میدهد؟
برای اشتغال جوانان، امنیت شغلی، دستمزد ناکافی، فرسودگی نظام حمایتی یا فشارهای معیشتی راهحلی اجرایی دارد؟
یا قرار است به چند سخنرانی، نشست و بیانیه ختم شود؛ بیآنکه نتیجهای سنجشپذیر در زندگی مردم داشته باشد؟
در کشوری که خانوادهها هر روز با گرانی، ناامنی شغلی و دشواری تأمین نیازهای اولیه دستوپنجه نرم میکنند، هزینهکرد عمومی باید با مسئلهای روشن، هدفی قابلاندازهگیری و گزارشی شفاف از نتیجه همراه باشد.
عنوانهای بزرگ، بهتنهایی توجیهکننده هزینههای بزرگ نیستند. اگر برگزارکنندگان معتقدند این اجلاس ضرورت دارد، باید پیشاپیش توضیح دهند چه خروجی مشخصی دارد، چه کسانی از آن بهرهمند میشوند و چگونه میتوان اثر آن را ارزیابی کرد.
نکته دیگر، اتکا به «اعتبارات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکتها» است. این عنوان نباید به راهی برای جابهجایی هزینههای دولتی یا مصرف منابع شرکتها در برنامههایی بدل شود که ارتباط روشن و مستقیمی با منافع کارکنان، ذینفعان و مردم ندارند.
نویسنده مخالفت با هر نشست و همایش نیست؛ مطالبه این است که پیش از هزینهکرد، ضرورت و فایده آن ثابت شود. دولت باید اعلام کند این اجلاس چه مسئلهای را حل میکند، چه تعهدات اجرایی از دل آن بیرون میآید و چه نهادی پاسخگوی تحقق آن خواهد بود. اگر پاسخی روشن و قابل سنجش وجود ندارد، برگزاری اجلاس پرهزینه بیش از آنکه گرهی از زندگی مردم باز کند، پرسش تازهای درباره اولویتهای بودجهای دولت ایجاد میکند.
جامعه پایدار با عنوانگذاری و گردهمایی ساخته نمیشود؛ با سیاستهای مؤثر، پاسخگویی و بهبود واقعی زندگی شهروندان ساخته میشود.