تنها پناهگاه قشری آسیب‌پذیر که خود زیر بار بدعهدی‌های تاریخی دولت کمر خم کرده است
سازمان تأمین اجتماعی ملک شخصی هیچ دولتی نیست. پرداخت بدهی، احترام به رأی ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بازگرداندن حاکمیت صندوق به بیمه‌شدگان( صاحبان اصلی ان ) نه یک لطف، بلکه تکلیفی قانونی و اخلاقی است.
علی محمدی فعال حوزه کارگری : قصه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی حکایت تازه‌ای نیست؛ مرثیه‌ای است که سال‌هاست در اقتصاد سیاسی ایران خوانده می‌شود و گویی قرار نیست نقطه پایانی بر این تسلسل باطل انباشت بدهی‌ها گذاشته شود.
در شرایطی که تورم لجام‌گسیخته قدرت خرید مستمری‌بگیران را به تاراج برده و فاصله درآمد تا خط فقر به درّه‌ای عمیق بدل شده است، نگاه‌ها بیش از پیش به تأمین اجتماعی دوخته شده است؛ تنها پناهگاه قشری آسیب‌پذیر که خود زیر بار بدعهدی‌های تاریخی دولت کمر خم کرده است. این یادداشت تلاش می‌کند نشان دهد چرا سازمان عملاً نمی‌تواند این طلب را وصول کند
دکتر علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی ا رزش واقعی مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت را اعلام کرد وی گفت این بدهی با احتساب تورم و خسارت تأخیر تأدیه به حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) می‌رسد؛ رقمی که به گفته وی، چندین برابر رقم مورد پذیرش دولت است ؛ رقمی سرسام‌آور که نپرداختن آن محکم‌ترین ضربه را به سفره صاحبان اصلی آن وارد می‌کند.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده حتی وقتی دولت قرار بر پرداخت بدهی می‌شود، به‌جای نقدینگی یا اوراق به ارزش روز، شرکت‌ها و کارخانه‌های ورشکسته به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل می‌نماید؛ آنهم با قیمت‌های نجومی و غیرواقعی. نتیجه این معاملات توخالی آن است که سازمان به‌جای دارایی نقدشونده برای ایفای تعهدات مستمری، انباری از بنگاه‌های زیان‌ده به دست می‌آورد که نه تنها درآمدی ندارد، بلکه خود به باری سنگین بر دوش صندوق بدل می‌شود. این شیوه تهاتر در حقیقت شکل دیگری از به تعویق انداختن پرداخت بدهی است و عملاً مطالبات کارگران و بیمه‌شدگان را به دارایی‌های بدون ارزش تبدیل می‌کند.
بدهی دولت فقط از جنس رقم اسمی نیست؛ هزینه فرصت ازدست‌رفته آن به‌مراتب بزرگ‌تر است.
مرتضی لطفی، رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۲ به‌صراحت گفت اگر مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از سوی دولت پرداخت می‌شد و سازمان این دریافتی‌ها را در چهار بازار سرمایه‌گذاری (طلا، ارز، مسکن و بورس) به کار می‌گرفت، ارزش روز این مطالبات اکنون دست‌کم چهار برابر شده بود. به بیان دیگر، هر سالی که پرداخت بدهی به تعویق می‌افتد، دولت عملاً نه فقط اصل طلب، بلکه بازده سرمایه‌گذاری آن را نیز از صندوق کارگران مصادره می‌کند. این هزینه پنهان، هرگز در جداول بودجه دیده نمی‌شود اما مستقیماً از توان مستمری‌پردازی سازمان و از معیشت بازنشستگان کاسته است.
سازمان تأمین اجتماعی طبق اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۷دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی واداری می باشد وامور آن منحصرا طبق مقررات اساسنامه فوق الذکر اداره خواهد شد و با مبالغ دریافتی از کارگران و بیمه‌شدگان ایجاد شده ولی متاسفانه هیات وزیران دولت دهم در بیستم تیرماه ۱۳۸۹ اصلاحیه اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی را به تصویب رساند که بر اساس آن ترکیب شورای سازمان به سود نمایندگان دولت تغییر کرد و ابزار انتصاب مدیرعامل نیز در اختیار دولت قرار گرفت؛ مصوبه‌ای که مبنای انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان شد. اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱ و به موجب رأی شماره ۷۷۳ این مصوبه اصلاح اساسنامه را باطل اعلام کرد و ابلاغ انتصاب مدیرعامل مذکور را نیز لغو نمود؛ زیرا ترکیب مقرر در مصوبه، مشارکت سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت را برهم می‌زد و با ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ در تعارض بود. پرسش اینجاست:
*اگر رأی مرجع قضایی صالح، این اساسنامه را باطل کرده، چرا پس از گذشت بیش از یک دهه هنوز ساختار مدیریتی سازمان بر همان پایه‌های ابطال‌شده اداره می‌شود؟
*چرا مالکان اصلی صندوق، یعنی کارگران و بیمه‌شدگان، همچنان از مشارکت در اداره آن محروماند؟
پاسخ تلخ اما روشن است: ابربدهکار بزرگ، زمام کنترل سازمان بدهکار را در دست گرفته است. دولت هم با تصویب قوانین ریز و درشت مناسبات این صندوق را برهم می‌زند و هم تمام مدیران آن را رأساً و بدون مشارکت صاحبان صندوق انتخاب می‌کند؛ رویکردی که صندوق را به سمت بحران و نابودی هدایت کرده است.
بازگرداندن این مسیرِ نزولی به مسیر عدالت، مستلزم چند گام روشن است:
۱-اجرای بی‌تعارف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بازگرداندن ترکیب شورای سازمان به ساختار سه‌جانبه‌ای که قانون ساختار نظام جامع رفاه مقرر کرده است؛ یعنی بازگشت سازمان به صاحبان واقعی‌اش.
۲. محاسبه بدهی دولت به نرخ روز و با سود مرکب، مطابق همان قاعده‌ای که دادگاه‌ها برای خسارت تأخیر تأدیه به دیگر بدهکاران اعمال می‌کنند (ملاک ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی).
۳. تسویه بدهی با نقدینگی یا اوراق بهادار به ارزش روز، نه با تحمیل بنگاه‌های زیان‌ده و معامله‌های توخالی.
۴. پیش‌بینی رقم واقعی و قابل اتکا در قانون بودجه سالانه برای بازپرداخت مستمر این دیون.
سازمان تأمین اجتماعی ملک شخصی هیچ دولتی نیست؛ صندوق اعتماد چند دهه کار و عرق کارگران است. هر روزی که پرداخت بدهی به تعویق افتد تحمیل فشار مضاعف بر گرده صاحبان اصلی تامین اجتماعی می باشد . پرداخت بدهی، احترام به رأی دیوان و بازگرداندن حاکمیت صندوق به بیمه‌شدگان، نه یک لطف، که تکلیفی قانونی و اخلاقی است.
