هپکو در مهِ ابهام؛ «انتصابات رانتی»
آنچه در هپکو در حال رخ دادن است، یک بازی خطرناک با سرمایه‌های ملی است. سرپرست تأمین اجتماعی باید بداند که حکم انتصاب، نمی‌تواند جای خالیِ مشروعیت قانونی را پر کند
چیستی ماجرا چیست؟
علی محمدی مدرس وفعال حقوق شهروندی :در حالی که دیوان محاسبات کشور با قاطعیت اعلام کرده که هیئت‌مدیره هپکو در حال حاضر از نظر قانونی «فاقد صلاحیت و اعتبار» است،سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در یک حرکت عجیب و بی‌پروا، به جای اصلاح ساختار، تصمیم به «تثبیت بحران» گرفته است.
غلامحسین محمدی؛ ، با صدور حکمی در تاریخ ۸ مهر، مهدی خطیبی را به عنوان «سرپرست» هپکو منصوب کرد. اما این حکم، یک انتصاب ساده نیست؛ یک «تخطی آشکار از قانون» است!
باید بدانیم که وقتی هیئت‌مدیره هپکو (به دلیل حضور اعضای غیرقانونی مثل آقای تجریشی) فاقد نصاب برای تصمیم‌گیری است، هیچ قدرتی ، حتی سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند از خلاء قانونی استفاده کند و مدیری را منصوب کند.
اقدام سر پست تامین اجتماعی ، در واقع «تثبیتِ یک مدیریتِ باطل» است. او با این حکم، سعی کرده است با دور زدنِ ایرادات دیوان محاسبات، به یک مدیریت غیرقانونی، «رنگ و لعابِ قانونی» ببخشد.
۲. انتصاب مهدی خطیبی؛ بی‌احترامی به عدالت و سوابق مدیریتی
نکته دردناک اینجاست که آقای مهدی خطیبی، کسی است که پیش از این، توسط رئیس‌جمهور شهید رئیسی به دلیل مسائل مدیریتی و سوء‌مدیریت از سمت مدیریت ایران‌خودرو برکنار شده بود.
آیا تأمین اجتماعی می‌خواهد با بازگرداندنِ مدیرانی که سابقه عدم کفایت یا سوء‌مدیریت داشته‌اند، دوباره هپکو را به روزهای سیاه گذشته بازگرداند؟ این انتصاب، نه تنها به اقتصاد ملی آسیب می‌زند، بلکه به روحیه کارگران هپکو که به امید «عدالت‌خواهی» در این شرکت بودند، ضربه سنگینی می‌زند.
برداشت نهایی :آنچه در هپکو در حال رخ دادن است، یک بازی خطرناک با سرمایه‌های ملی است. سرپرست تأمین اجتماعی باید بداند که «حکم انتصاب، نمی‌تواند جای خالیِ مشروعیت قانونی را پر کند».
ما از مراجع نظارتی (کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات) می‌خواهیم که این «تلاش برای دور زدن قانون» را به دقت بررسی کنند. هپکو نباید قربانیِ بازی‌های سیاسی و انتصاباتِ نادیده گرفته‌کننده سوابق مدیریتی شود.
کارگران هپکو و سهامداران آن، منتظر پاسخگویی هستند، نه انتصاباتِ برکنارشدگان!
