«از تحریم تا رانت؛ روایت یک اقتصاد ناعادلانه و هزینهای که مردم میپردازند»
گفت وگوی محمدرضا محمدی ) یاشار ( خبرنگار موج نو نیوز با دکتر علی حیدری، کارشناس رفاه وتأمین اجتماعی و مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
با تشکر از فرصتی که در اختیاز موج نو نیوز قرارداده اید این پرسش و پاسخ به بررسی یکی از مهمترین چالشهای امروز جامعه میپردازد؛ چالشهایی که از گسترش فقر و نابرابری تا ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و ضعف نظامهای حمایتی را در بر میگیرد. در شرایطی که تحریمها، سوءمدیریت و کاهش تابآوری معیشتی زندگی بخش بزرگی از جامعه را تحت تأثیر قرار داده است،
این گفتوگو تلاش دارد با نگاهی تحلیلی و انتقادی، ابعاد پنهان بحران، نقش سیاستگذاریها و ضرورت بازنگری در نظام تأمین اجتماعی را واکاوی کند.
شما تحریمها را عامل اصلی گسترش فقر در ایران میدانید؛ اما بسیاری معتقدند سوءمدیریت داخلی نقش پررنگتری داشته است. از نگاه شما، کدامیک سهم بیشتری در فقیرتر شدن جامعه داشته و چرا؟
از نگاه من، گسترش فقر در ایران نتیجه همزمان تحریمهای خارجی و سوءمدیریت داخلی است، اما نقش این دو عامل یکسان نبوده است. تحریمها بهعنوان تعیین کننده ترین عامل بیرونی، با کاهش درآمدهای ارزی، محدود شدن صادرات نفت، افزایش هزینههای مبادلات مالی و ایجاد تورم، ممانعت از ورد تجهیزات و ماشین آلات و فناوری های پیشرفته ، فشار گستردهای بر اقتصاد و معیشت مردم وارد کردهاند. این شرایط بهویژه برای اقشار کمدرآمد و افرادی که دارای دریافتی ثابت (شاغل و بازنشسته )، که توان کمتری برای مقابله با افزایش قیمتها و یا انتقال اثرات آن به دیگران را دارند، بسیار آسیبزا بوده است.
با این حال، اگرچه تحریمها تنها عامل فقیرتر شدن جامعه نیستند. ولی یکی از مهمترین نتایج و نیز پیامدهای تحریم ها که سوءمدیریت داخلی است، نیز ماحصل ناتوانی کشوردر جذب سرمایههای داخلی و خارجی و عدم امکان تعامل با دنیا و رقابت پذیری بوده است. بیثباتی در سیاستهای اقتصادی، تغییرات مداوم قوانین، نبود امنیت سرمایهگذاری، ضعف شفافیت و گسترش فساد باعث شده سرمایهها یا وارد چرخه تولید نشوند یا به سمت فعالیتهای غیرمولد و حتی خروج از کشور سوق پیدا کنند. در چنین شرایطی، کاهش سرمایهگذاری به افت تولید، کاهش اشتغال و در نهایت افزایش فقر منجر شده است.
در واقع، تحریم ها نهتنها اثرات سوء مدیریت ها را تشدید کرده، بلکه فرصتهای موجود برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار فرودست جامعه را نیز از بین برده است. اگر سیاستگذاریها بهگونهای بود که اعتماد سرمایهگذاران جلب میشد و سرمایهها به سمت تولید و اشتغال هدایت میشدند، میشد بخشی از آثار تحریمها را خنثی یا دستکم کنترل کرد.
بنابراین میتوان گفت تحریمها زمینهساز فشار اقتصادی و شوکهای معیشتی بودهاند، اما سوءمدیریت داخلی، بهویژه در حوزه جذب و هدایت سرمایهها، نقش پررنگتری در عمیق و مزمن شدن فقر در جامعه داشته است.
از نظر من، گسترش فقر در ایران حاصل ترکیبی از تحریمهای خارجی و سوءمدیریت داخلی است، اما وزن و نقش این دو عامل یکسان نبوده است. تحریمها بهعنوان یک عامل بیرونی، با کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، محدود کردن صادرات نفت، افزایش هزینه مبادلات اقتصادی و ایجاد تورم گسترده، فشار قابلتوجهی بر معیشت مردم وارد کردهاند. این فشار بهویژه بر دهکهای پایین درآمدی، که توان کمتری برای تطبیق با افزایش قیمتها دارند، تأثیر مستقیم و مخربتری گذاشته است.
با این حال، تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که تحریمها الزاماً به گسترش فقر منجر نمیشوند، مگر آنکه با ضعف در حکمرانی ،مدیریت واداره امور اقتصادی همراه باشند. در ایران، سوءمدیریت داخلی در حوزههایی مانند سیاستگذاری ارزی و پولی، توزیع ناعادلانه منابع، عدم شفافیت، فساد سیستماتیک و ساختاری و نبود برنامههای مؤثر حمایت اجتماعی، باعث شده آثار تحریمها تشدید و ماندگار شود. تصمیمات نادرست اقتصادی، بیثباتی قوانین و نبود چشمانداز روشن برای تولید و سرمایهگذاری، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط و ضعیف وارد کرده است.
در نتیجه میتوان گفت تحریمها نقش مهمی در ایجاد شوکهای اقتصادی و تشدید بحران معیشتی داشتهاند، اما سوءمدیریت داخلی عامل مهمی در عمیقتر شدن و مزمن شدن فقر بوده است. اگر سیاستگذاریها کارآمدتر، شفافتر و مبتنی بر عدالت اجتماعی بود، امکان کاهش قابلتوجه آثار منفی تحریمها و جلوگیری از گسترش فقر در جامعه وجود داشت.
پرسش:در یادداشتی بر اساس آماری که ارائه کردهاید، ۲۹ درصد ثروت کشور در اختیار یک درصد جمعیت است. این سطح از تمرکز ثروت چه پیامدهایی برای انسجام اجتماعی و ثبات آینده کشور دارد؟
سؤال دوم مربوط به گزارشی بود که در سطح جهان و از سوی مراکز بین المللی معتبر تحت عنوان “گزارش جهانی نابرابری “تدوین و منتشر می شود ومن بخشی از آن را مطرح کردم، مبنی بر اینکه ۲۹ درصد ثروت کشور در اختیار یک درصد جمعیت کشور است. این آمار مربوط به گزارش جهانی نابرابری است که اخیراً منتشر شده و به طور سالانه وضعیت توزیع ثروت و درآمد در بین جمعیت دنیا و طبقات مختلف کشورها را ارائه میدهد. در این گزارش، میانگین و متوسط جهانی در حوزههای مختلف توزیع ثروت و درآمد مطرح میشود.
به طور مثال، در این گزارش آمده است که میزان درآمد ۱۰ درصد بالای جمعیت جهان به طور متوسط ۵۰ درصد درآمد جمعیت جهان است؛ یعنی ۵۰ درصد درآمد جهان در اختیار ۱۰ درصد جمعیت کشورهای جهان قرار دارد. اما در مورد ایران، این رقم به ۵۶ درصد میرسد؛ یعنی ۵۶ درصد درآمد کشور در اختیار ۱۰ درصد بالای جامعه قرار دارد.که این گزاره حاکی از آن است که کشور سیاستهای بازتوزیعی و توازن بخش ، عدالت بنیان و تعادل بخش مناسبی ندارد و یا آنها به نحو مناسبی اجرا نکرده است که منجر به چنین شکاف اقتصادی عظیمی شده است .
ما متأسفانه در کشورمان چون مالیات بر مجموع درآمد(PIT)، مالیات بر عواید سرمایه (CGT)نداریم و نظام مالیاتی ما دارای معافیتهای زیاد و گریزگاههای فراوانی است، بالتبع این حجم بالای درآمدی از حیطه درآمدهای عمومی بازتوزیعی مثل مالیات، عوارض و اقساط خارج میشود و این باعث تکاثر ثروت و تداول ثروت بین طبقات بالا میشود و این امر شکاف طبقاتی بیشتری را ایجاد میکند.
خب بالتبع این تداول و تکثر ثروت میتواند باعث ایجاد گسستها و شکافهای فاحش اقتصادی بین طبقات بالا و پایین شود و طبقه متوسط را حذف کند، که طبقه متوسط موتور محرک رشد، توسعه و پیشرفت هر کشوری در دنیا است.
نکته دیگر این است که این گسستها و شکافهای فاحش اقتصادی منجر به گسستهای اجتماعی و سپس گسستهای سیاسی و در نهایت گسستهای امنیتی میشود و این میتواند مخاطرات بسیار زیادی را برای کشور به دنبال داشته باشد و انسجام اجتماعی، پیوستگی و همبستگی اجتماعی و ثبات آینده کشور را به مخاطره بیندازد.
بالأخره،دولت ها مبعوث و مکلف شده اند برای اینکه فاصله طبقاتی و شکاف طبقاتی را در جامعه کاهش دهند، در حکومتهای اسلامی نیز ما دو وظیفه به حاکمیت محول شده است:
۱-ایجاد توازن اجتماعی: یکی از وظایف حکومتها، کاهش شکافهای فاحش اقتصادی و ایجاد توازن اجتماعی و اقتصادی است. به بیان دیگر حکومتهای اسلامی موظف به اجرای سیاستهای بازتوزیعی مانند مالیات، عوارض ، تعرفه ، سرانه و بیمه های اجتماعی هستند تا فاصله بین طبقات اجتماعی و اقتصادی را کاهش دهند.
۲-تکافل اجتماعی: از طرفی حکومت ها موظف به تکافل اجتماعی هستند؛ یعنی باید اقشار فرودست جامعه و اقشاری که مبتلابه و یا در معرض فقرو آسیب اجتماعی هستند را کفالت کنند و در مقابل، از طریق یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر، آنها را حمایت نموده و توانمند بسازند و اجازه ندهند که این افراد در فقر و انزوا ماندگاری طولانی داشته باشند.
خب، بالتبع این افزایش شکافهای اقتصادی در جامعه میتواند برای کشور مشکلساز شود.
پرسش :آیا میتوان گفت تحریمها به گسترش رانت و فعالیتهای غیرشفاف در اقتصاد دامن زده و فشار آن بیش از همه بر دوش طبقات ضعیف افتاده است؟
میتوان با قطعیت گفت که تحریمهای اقتصادی نهتنها بر شاخصهای کلان اقتصاد کشور اثر گذاشتهاند، بلکه به شکل مستقیم و غیرمستقیم زمینهساز گسترش رانت، تقویت فعالیتهای غیرشفاف و شکلگیری اقتصاد پنهان و غیر رسمی شدهاند؛ و در این میان، بیشترین هزینه و فشار ناشی از این وضعیت، بر دوش اقشار ضعیف و کمدرآمد جامعه قرار گرفته است.
زمانی که تحریمها اعمال میشوند، سازوکارهای رسمی اقتصاد دچار اختلال میشوند. مسیرهای شفاف تجارت خارجی، مبادلات بانکی و نقلوانتقال مالی محدود یا مسدود میگردد و اقتصاد کشور ناچار میشود برای تأمین نیازهای خود به راههای جایگزین، غیررسمی و پرهزینه متوسل شود. همین تغییر مسیر، بهطور طبیعی فضایی ایجاد میکند که در آن شفافیت کاهش یافته و امکان نظارت مؤثر از بین میرود.
در چنین شرایطی، تنها گروههایی میتوانند در این فضا فعالیت کنند که به شبکههای خاص، روابط غیررسمی، اطلاعات ویژه یا امتیازات ، انحصارات ، امضاء های طلایی و حمایتهای پنهان دسترسی دارند و از مصونیت آهنین برخوردارند. این امر باعث میشود سودهای کلان در اختیار اقلیتی محدود قرار گیرد، در حالی که بار مالی و تبعات منفی این سازوکارها به کل جامعه تحمیل میشود. افزایش هزینههای دور زدن تحریمها، مستقیماً در قیمت نهایی کالاها و خدمات منعکس شده و در نهایت به تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود. از طرفی چون اقتصاد پنهان و غیر رسمی است ، حقوق عمومی نظیر مالیات ، عوارض ، تعرفه و حق بیمه نمی پردازند و منابع دریافتی دولت برای صرف در حوزه رفاه و تامین اجتماعی کمتر می شود و دولت دچار کسری بودجه شده و به چاپ پول بدون پشتوانه یا برداشت مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی دست می زند و این امر موجب تورم می شود و این تورم یک اخذ مالیات دولتی از فقرا است و به تعمیق و تعمیم فقر می انجامد
بدیهی است که در این میان، اقشار ضعیف بیش از سایر گروهها آسیب میبینند؛ زیرا سهم بیشتری از درآمدشان صرف تأمین کالاهای ضروری میشود و کوچکترین افزایش قیمت، معیشت آنها را بهشدت تحت فشار قرار میدهد. در مقابل، گروههای رانتبر که از مسیرهای غیرشفاف سود میبرند، نهتنها متضرر نمیشوند، بلکه در بسیاری موارد از همین شرایط انتفاع بیشتری کسب می کنند.
از سوی دیگر، گسترش اقتصاد غیرشفاف به تضعیف نظام نظارت و پاسخگویی منجر میشود. وقتی بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی خارج از چارچوبهای رسمی انجام میشود، امکان حسابرسی، کنترل واعمال و اجرای قانون کاهش مییابد. این وضعیت، فساد اقتصادی را نهادینه کرده و رانتخواری را به یک رویه رایج تبدیل میکند، بهگونهای که مرز میان فعالیت قانونی و غیرقانونی بهتدریج کمرنگ میشود.
البته باید تأکید کرد که تحریمها بهتنهایی عامل ایجاد فساد و رانت نیستند، بلکه در تعامل با ضعفهای ساختاری داخلی، از جمله نبود شفافیت، قوانین ناکارآمد، نظارت ضعیف و فقدان پاسخگویی، اثرات مخرب خود را چند برابر میکنند. اگر ساختارهای حکمرانی اقتصادی کارآمد و شفاف باشند، حتی در شرایط فشار خارجی نیز میتوان دامنه رانت و فساد را محدود کرد؛ اما در غیاب چنین ساختارهایی، تحریمها عملاً به بستری برای سودجویی گروههای خاص و خواص تبدیل میشوند.
در نهایت، نتیجه این چرخه معیوب چیزی جز گسترش نابرابری، تعمیق شکاف طبقاتی و تضعیف معیشت طبقات پایین جامعه نیست. افزایش قیمت کالاهای اساسی،سرکوب مزدی و کاهش نرخ موثر و ارزش واقعی دستمزدها، دسترسی محدودتر به خدمات عمومی و حمایتهای اجتماعی، همگی پیامدهای تحریم ها هستند که زندگی روزمره اقشار کمدرآمد را بهطور مستقیم تحت تأثیر قرار میدهند.
در جمعبندی میتوان گفت که تحریمها با محدود کردن مسیرهای رسمی و شفاف اقتصاد، زمینه رشد فعالیتهای غیرشفاف و رانتمحور را فراهم کردهاند و در غیاب اصلاحات داخلی و نظارت مؤثر، بیشترین فشار ناشی از این وضعیت بر دوش طبقات ضعیف جامعه سنگینی میکند. بنابراین، مقابله با فقر، نابرابری و فساد، صرفاً با رفع تحریمها ممکن نیست، بلکه علاوه بر آن ، نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار شفافیت، پاسخگویی و حکمرانی اقتصادی در داخل کشور است.
پرسش:بند ۹ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی اجرای پیوست اجتماعی را برای طرحهای کلان الزامی کرده است. چرا این الزام تاکنون اجرا نشده و چه نهادی مسئول آن است؟
به موجب اصول ۳ ، ۲۱ و ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی و نیز ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ ، دولت مکلّف است که از مردم و بهویژه اقشار فرودست جامعه در مقابل مخاطرات شغلی ومعیشتی ودر مقابل ریسکهای اقتصادی و اجتماعی حمایت کند.
و در تبصره یک ماده یک قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، تصریح شده است که برنامههای توسعه و طرح و برنامههای توسعهای که دولت تدوین میکند هم جزو همین مخاطرات اقتصادی و اجتماعی هستند. چرا ؟ وقتی که شما بخواهید به رشد و توسعه و پیشرفت برسید، لازمهاش این هست که یک سری تغییر و تحولات، یک سری جراحیهای اقتصادی، صنعتی و اداری انجام بدهید. بهطور مثال، یک صنعتی که منسوخ شده و بازار نداره رو تعطیل کنید، صنعت جدیدی رو راهاندازی کنید، یا یک سازمان دولتی، وزارتخانه و دستگاه اجرایی که فعالیتش منسوخ شده است را تعطیل بکنید. خب طبیعتاً این برنامههای توسعه و پیشرفت و رشد نیازمند یک سری جراحی اقتصادی اجتماعی هست و در قبال این جراحی و مخاطراتی که برای کیفیت زندگی و معیشت و سلامت و اشتغال افراد و خانوادهها ایجاد میکند، دولت باید راهکارهای صیانتی ، تامینی، ترمیمی و جبرانی لازم را برای کفالت اقشار فرودست جامعه در مواجهه با این مخاطرات پیشبینی کند. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی این موضوع آمده بود ولی اجرایی نشد و ضمانت اجرای لازم را نداشت و دولت ومجلس میتوانستند آن را نادیده بگیرند چون قانون مزبور مصوب مجلس بود ولیکن وقتی بند ۹ در سیاستهای کلی تامین اجتماعی لحاظ شد ( ۹- الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرحها و برنامههای کلان کشور)، ضمانت اجرایی بیشتری پیدا کرد .
در سیاستهای کلی تأمین اجتماعی بند ۹ صراحتاً گفته شده بود که کلیه طرحها و برنامههای کلان کشور باید دارای پیوست تأمین اجتماعی باشند. به این معنا که مثل پیوست محیط زیست که اگر بخواهد کارخانه یا صنعتی در جایی ساخته بشه گفته میشه که باید پیوست محیط زیست داشته باشه و تأییدیه سازمان محیط زیست رو بگیره. در پیوست تأمین اجتماعی هم باید تمام طرحها و برنامههای کلان کشور از جمله مثلاً بحث خود تحریمها که یک سیاست اتخاذی دولت است یا بحث عدم پیوستن به یک سری مقاولهنامهها و پیمانهای بینالمللی ، یا بحث حذف ارز ترجیحی، از جمله این موارد گفته شده که اگر چنین برنامههای کلانی و طرحها و برنامههای کلانی قراره در سطح کشور اجرا بشه، دولت مکلّفه که برای اینها یک پیوست تأمین اجتماعی درست بکند و راهکارهای صیانتی ، تامینی ، حمایتی و ترمیمی لازم را برای اقشار فرودست جامعه تمهید و تدارک نماید .
یعنی چی؟ یعنی اینکه بیاد بسنجه، اثرسنجی بکنه که این تصمیمی رو که میخواد بگیره یا کاری رو انجام بده، چه اثرنامساعدی روی معیشت و کیفیت زندگی خانوادهها و بهویژه اقشار فرودست جامعه داره، روی معیشتشون، سلامت شون و اشتغالشون. و در مقابل این اثرات سوئی که احتمالاً بر یک سری از اقشار داره، بیاد و برای اینها یک بسته سیاستی تامینی ، ترمیمی، جبرانی و صیانتی ایجاد بکنه از طریق یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر
بهطور مثال، شما اگر قرار هست که مثلاً پیکان تولید نکنید، خب باید ببینید این تصمیم چه اثری روی تعداد کارگران این کارخونه میذاره و بعد تعداد تعمیرکاران و قطعهسازان و فروشندگان لوازم یدکی و اینها داره. خب طبیعتاً باید اون تعمیرکاری که تا دیروز پیکان تولید میکرد رو دولت در دوره گذار حمایتش بکند، ببرد توی فنی حرفهای و مهارت بهش یاد بدهد که بتونه ماشین های جدید رو هم تعمیر کنه. این رو بهش میگن پیوست تأمین اجتماعی.
ما متأسفانه این سیاستهای کلی تأمین اجتماعی که متولی اجرای سیاستهاش دولت هست و مشخصاً وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا الآن در این زمینه اقدام نکردند و این یکی از مطالباتی است که وجود داره نسبت به دولت و حاکمیت و بهخصوص مجلس و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این هستش که چرا این پیوست تأمین اجتماعی رو عملیاتی نکردند؟ اگر این پیوست تامین عملیاتی شده بود ( کما اینکه ما الآن در کشورمون پیوست محیط زیست و پیوست فرهنگی رو داریم) این پیوست میتونست صیانت بکنه از حقوق اقشار ضعیف جامعه در مقابل مخاطرات اقتصادی و اجتماعی.
پرسش:وقتی جراحی اقتصادی بدون سازوکارهای حمایتی اجرا میشود، آیا نتیجهای جز انتقال هزینهها به طبقات کمدرآمد دارد؟ حداقل الزامات صیانتی چنین تصمیماتی چیست؟
ببینید در اصل چهل و سه قانون اساسی صراحتا گفته شده که دولت مکلف به این هستش که تامین حداقل نیازهای اساسی مردم رو بر عهده داشته باشه و در اصل سوم قانون اساسی هم باز دولت مکلف شده که محرومیت های اقشار جامعه رو در زمینه های کار، بیمه و بهداشت و درمان و آموزش برطرف بکنه . پس در نتیجه به موجب اصول ۳ و۲۱و ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی ، دولت ها مکلفند که در مواجهه با مخاطرات اقتصادی واجتماعی که تحریم ها و اصلاحات و جراحی های اقتصادی یکی از اون ها قلمداد شده ، راهکارهای تامینی ، جبرانی ، ترمیمی و صیانتی متناسب لازم رو پیش بینی بکنن و چنانچه این کار توسط دولت ها انجام نشه خب طبیعتا اثر این جراحی های اقتصادی منتقل می شه به طبقات کم درآمد و به ویژه آدم ها و افراد و خانواده هایی که دارای حقوق و مستمری ثابت هستن به تعبیر دیگه ما الان مواجه هستیم با نیروهای شاغل فقیر یعنی درواقع گذشته عدم اشتغال یکی از مولفه های فقر بود آسیب اجتماعی ولی الان ما متاسفانه مواجه هستیم با یک طبقه ای از شاغلین فقیر خب طبیعتا ایجاد نظام چند لایه تامین اجتماعی و ایجاد فراگیری سطح پایه خدمات و پوشش های امدادی ،حمایتی و بیمه ای می تونه هم تسهیل بکنه فرآیند جراحی های اقتصادی رو هم تضمین بکنه و ضمانت اجرا باشه متاسفانه ما چون این زیرساخت و مقدمه و پیشنیاز رو ایجاد نکردیم و نظام فراگیر تامین اجتماعی را ایجاد نکردیم مردم دچار فقر و فاقه شدند. ضمن اینکه حتی در حال حاضر پایگاه اطلاعاتی لازم که شامل کد ملی ،کد پستی و کد شغلی همه ی افراد جامعه باشد را به صورت ثبتی مبنا و عملیاتی رو ایجاد نکردیم این خودش باعث شده که کشور و مجموعه حاکمیت یا نتوانند تصمیم بگیرن برای اعمال اصلاحات اقتصادی یا اینکه در اجرای آن به انحراف رفتند مثل یارانه های نقدی ، سهام عدالت ، طرح تهوع سلامت و کالابرگ الکترونیک و یا اینکه حاکمیت جسارت تصمیم گیری برای اعمال اصلاحات واقعی رو پیدا نکرده است
در همه کشورها موفق دنیا چه در مواجهه با مخاطرات اقتصادی و چه در مواجهه با بحران ها و مخاطرات طبیعی و حوادث فاجعه آمیز انسان ساز و یا در مواجهه با فقر وآسیب های اجتماعی یک چتر ایمنی فراگیر حمایتی و بیمه پایه برای آحاد جامعه وجود دارد .بالاخره خانواده ها و افراد درهمه کشورهای دنیا حتی کشورهای پیشرفته و پولدار دنیا هم در معرض فقر و آسیب اجتماعی قرار می گیرند به واسطه مخاطرات و بحرانهایی که در اون ها کشورها اتفاق می افته و باعث میشه که تعداد معدودی از افراد و خانواده ها دچار فقر و آسیب اجتماعی بشن در اثر یکطوفان یک سونامی یک پیشروی آب دریا ، آتشفشان و جنگ و یا بحران های دیگه و یا در اثر تصمیماتی که دولت ها می گیرن برای جراحی های اقتصادی ، صنعتی و اداری در این وضعیت ، نظام تامین اجتماعی موفق یک کشور حاکمیت موفق کشوری هستش که میزان ماندگاری افراد و مدت ماندگاری افراد در شرایط فقر و آسیب اجتماعی را کاهش می دهد پس افتادن در ورطه فقر و آسیب و یا در معرض فقر و آسیب گرفتن در همه جای دنیا محتمل و اجتناب ناپذیره ولی مهم این است که خانواده ها و افراد مبتلابه فقر و آسیب اجتماعی ، چه مدت در این شرایط بمانند
متاسفانه در کشورما هم روند ریزش اقشار متوسط و توانمند جامعه به سمت اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه زیاد هست و هم مدت ماندگاری این افراد در این فرآیند زیاده ، در کشورهای دنیا خب نظامات تامین اجتماعی فراگیر وچند لایه وجود داره مبتنی بر اجتماع محوری، خانواده محوری ، توانمندساز و بازاجتماعی سازی و اینکه یک فردی اگر هم در فقر وآسیب اجتماعی قرار گرفته به هر دلیلی ، ما بتونیم به محیط خانواده ، کار و جامعه برگردونیم باید توانمندش بکنیم و بتونه روی پای خودش بایسته و از نسلی شدن و چرخه ای شدن فقر جلوگیری کنیم که متاسفانه خب در کشور ما این زیرساخت و پیش نیاز لازم وجود نداره
و باید هرچه سریعتر نظام تامین اجتماعی فراگیر و چندلایه به موجب بندهای ۱و ۵ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه شکل بگیرد و اجرایی شود.
ادامه دارد ……..
