آقای رییس جمهور :جامعهی حقوقگیر در حال غرق شدن در سیلابِ تورم است؛ و فقط برای این میجنگد که در این امواجِ بیرحم، جان سالم به در ببرد!
نباید انتظار داشت با افزایش حقوق، تورمِ افسارگسیخته مهار شود؛ چرا که جامعهی حقوقگیر نه با یک بحرانِ گذرا، بلکه با گردابِ ساختاری تورم دستوپنجه نرم میکند؛ جامعه حقوق بگیر نه برای ثروتمند شدن، بلکه فقط برای غرق نشدن در این گرداب، مطالبه میکند. جامعه حقوق بگیر فشار نمیآورد؛ و فقط برای این میجنگد که در این امواجِ بیرحم، جان سالم به در ببرد!
علی محمدی فعال حقوق شهروندی :در اظهارات اخیر جناب آقای پزشکیان، رئیسجمهور محترم، اشاره شده است فشار میآورند و مدام حقوق اضافه میکنند، گفت: از آن طرف تورم بالا میرود و حقوق بیارزش میشود.نتیجه این سخن یعنی مطالبهی مداومِ افزایش حقوقها میتواند به عنوان عاملی در تشدید تورم قلمداد شود. اما این نگاه، از یک واقعیتِ ساختاری و دردناک در اقتصاد ایران غافل مانده است.
آنچه ما با آن مواجهیم، «تورمِ تقاضا» نیست، بلکه «تورمِ هزینهای» است که ریشهی آن در بیثباتیِ نرخ ارز نهفته است. در ساختار فعلی، تقریباً تمامِ زنجیرههای تأمین در ایران، از مواد اولیه تا کالاهای مصرفی، با دلار گره خوردهاند:
حوزه سلامت: از مواد اولیه داروسازی گرفته تا تجهیزات مصرفی بیمارستانها، همگی تابعِ نوسانات نرخ ارز هستند
در حوزه امنیت غذایی: قیمت پروتئینها (گوشت و مرغ) مستقیماً با قیمتِ وارداتیِ خوراک دام که با دلار تأمین میشود، جابهجا میگردد.
در حوزه مسکن و کالاهای اساسی: حتی هزینههای اجاره و کالاهای مصرفی، به دلیل وابستگی به زنجیرهی تأمین جهانی، با دلار هممسیر شدهاند.
اقای پزشکیان وقتی نرخ دلار بالا میرود، قیمتها صعود میکنند و ارزشِ ریالیِ حقوقِ دریافتیِ مردم به سرعت کاهش مییابد. در این چرخه، مطالبهی افزایش حقوق، «ایجاد تورم» نیست؛ بلکه صرفاً «واکنش به تورم» برای حفظِ بقاست. اینکه بگوییم «حقوقگیران باعث تورم میشوند»، مثل این است که بگوییم «کسی که از شدت تشنگی آب میخواهد، باعث خشکیِ چشمه شده است!»
جناب رئیسجمهور،اما حقیقتِ تلخ، فراتر از این تحلیلهاست… شما در دوران انتخابات با اقتدار تأکید کردید که اگر تورم کنترل نشود، حتی پرداختیارانه و افزایش حقوق نیز نمیتواند مشکل مردم را حل کند. شما وعده دادید که با «کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی»، ثبات را به زندگی مردم بازمیگردانید.
اما امروز، آمارهای رسمی با وعدههای شما شکافی عمیق ایجاد کردهاند. بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، تورم در سال ۱۴۰۵ نه تنها به سطح وعده داده شده نرسیده، بلکه با جهشی بیسابقه روبهرو شده است. وقتی نرخ تورم سالانه در خرداد ۱۴۰۵ به ۶۲ درصد میرسد، یعنی تمامِ تلاشهای مربوط به اصلاح حقوقها، در برابر این موجِ ویرانگر، بیاثر شده است.
اقای دکتر واقعیت این است: جامعهی حقوقگیر در حال غرق شدن در سیلابِ تورم است .ما با یک «چرخهی باطل» روبرو هستیم. ما نه با یک بحران اقتصادی ساده، بلکه با یک «بحرانِ حیاتی» روبرو هستیم. وقتی قیمتها بر پایه دلار سنجیده میشود، هر چقدر هم که حقوق ما را افزایش دهند، باز هم در برابر این موج، کمتر خواهیم داشت.
راهکار، مدیریتِ سطحیِ حقوق نیست؛ راهکار، در «کنترلِ نرخ ارز» و «ایجاد ثبات در ارزشِ پول ملی» نهفته است. تا زمانی که ریشهی مشکل (بیثباتیِ دلار) درمان نشود، هر راهکاری برای افزایش حقوق، تنها یک پانسمانِ موقت بر روی یک زخمِ عمیق و باز است.
در نهایت، نباید انتظار داشت با افزایش حقوق، تورمِ افسارگسیخته مهار شود؛ چرا که جامعهی حقوقگیر نه با یک بحرانِ گذرا، بلکه با گردابِ ساختاری تورم دستوپنجه نرم میکند؛ جامعه حقوق بگیر نه برای ثروتمند شدن، بلکه فقط برای غرق نشدن در این گرداب، مطالبه میکند. جامعه حقوق بگیر فشار نمیآورد؛ و فقط برای این میجنگد که در این امواجِ بیرحم، جان سالم به در ببرد!
