هدف از این نوشتار، شفافسازیِ فرآیندی است که در آن، مالکیتِ حقیقیِ این نهاد از دستِ ذینفعانِ اصلی (کارگران و کارفرمایان) در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خارج و به حوزهی تصمیماتِ دولتیِ غیرپاسخگو منتقل شد. برای اصلاحِ آینده، ناگزیریم بدانیم که چگونه و در چه بستری، آن تغییر ریلِ سرنوشتساز رخ داد.»
علی محمدی فعال حقوق شهروندی :
تغییر نام «سازمان تامین اجتماعی» به «صندوق تامین اجتماعی» در دولت محمود احمدینژاد (بهویژه در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ و اصلاحات جنجالی اساسنامه صندوق تامین اجتماعی) یکی از بحرانیترین مداخلات دولتها در تاریخ این نهاد بینالنسلی و عمومی غیردولتی کارگران بود.
برای تحلیل اینکه چرا دولت مصمم به این تغییر شد و این امر چه پیامدهایی به دنبال داشت، باید به ابعاد ساختاری، مالی و سیاسی آن نگاهی دقیق بیندازیم
سازمان تامین اجتماعی، به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگرِ کشور، نه یک سازمان دولتی، بلکه «امانتی بیننسلی» در دست شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) است. اما آنچه در سالهای اخیر شاهد هستیم، نهادی است که اگرچه در ظاهر با نام «سازمان» فعالیت میکند، اما در عمل، روحِ آن اساسنامهی جنجالیِ دورانِ پیشین – که با هدفِ تبدیل «سازمان» به «صندوقِ دولتی» نوشته شده بود – بر آن حکمرانی میکند.
سوالی که امروز ذهنِ هر ناظرِ منصف و فعالِ کارگری را به خود مشغول کرده، این است: چگونه است که با وجود ابطالِ اساسنامهی بحثبرانگیزِ دولتِ وقت توسط دیوان عدالت اداری، رویههایی که هدفشان «سلبِ اختیار از شرکای اجتماعی» بود، همچنان با قدرت اجرا میشوند؟
تغییرِ نام و ساختار از «سازمان تامین اجتماعی» به «صندوق تامین اجتماعی» در آن دوران، صرفاً یک تغییرِ شکلی نبود؛ بلکه پروژهای برنامه ریزی شده از قبل برای تغییر ماهیتِ این نهاد از یک «سازمانِ مستقلِ عمومی» به یک «صندوقِ حاکمیتی» بود. دولتِ وقت با این کار میخواست دسترسی خود به منابعِ کارگران را بیواسطه کند.
آفتاب نیوز ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ – بطور نمونه می توان به تحقیق به عملکرد دولت دهم و دوران ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان و نیز شرکت های تابعه آن از جمله شستا به عنوان یکی از بنگاه های مهم اقتصادی کشور باز می گشت اما متن آن در ۱۳ آذرماه ۹۲ یعنی چند ماه بعد از استقرار دولت یازدهم به صحن مجلس رسیدبسنده کرد
این گزارش حاکی از تضییع بیتالمال در این بنگاه بزرگ اقتصادی و محروم ماندن بیمه شدگان از درآمدهای ناشی از آن و بویژه نبود مدیریت صحیح و کارآمد و بهینه در شرکتهای تحت پوشش بویژه شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و پرداخت پاداشها و حق جلسات غیرمتعارف به مدیران و مشاوران بود. دردولت احمدی نژاد بود
واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به سورینت قشم (شرکت تحت مدیریت بابک زنجانی) آن هم با وجود اشکالات و نواقص متعدد حقوقی در متن تفاهم نامه، موافقت هیات امنا در روزهای پایانی عمر دولت دهم با پرداخت پاداش به میزان بیش از ۶۰ میلیارد ریال به تمامی مدیران دولت نهم و دهم و نیز استخدام ۵۰۰ نفر در سازمان، اختصاص کارت های هدیه با مبالغ کلان به افراد خاص از جمله کارت هدیه ۵۰۰ میلیون ریالی به محمد رضا رحیمی معاون اول وقت رییس جمهوری، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به محمد عباسی سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک میلیارد ریال به شیخالاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهوری و یک میلیارد ریال دیگر بصورت وام قرضالحسنه به وی از جمله این تخلفات مالی و اداری بوده است.
اگرچه دیوان عدالت اداری با درکِ ماهیتِ غیراصولیِ این تغییر، حکم به ابطالِ آن داد، اما آنچه امروز در راهروهای وزارتِ رفاه و شستا میگذرد، تداومِ همان تفکر است. دولتها آموختهاند که برای «تصاحبِ قدرتِ تصمیمگیری»، نیازی به تغییرِ متنِ قانون ندارند؛ کافی است «اجرا» را به گونهای مهندسی کنند که نمایندگانِ واقعیِ کارگران و کارفرمایان در حاشیه قرار بگیرند و سهجانبهگرایی به ویترینی نمایشی بدل شود.
بزرگترین کارفرمای ایران یعنی دولت، خود را به جای ناظر و شریک، در مقام «مالکِ مطلق» میبیند. وقتی ترکیبِ هیئتمدیرهی سازمان تامین اجتماعی توسطِ دولت انتخاب میشود، یعنی «سهجانبهگرایی» – که ستونِ اصلیِ پایداریِ صندوقهای بیمهای در جهان است – عملاً ذبح شده است.
وقتی کارگر و کارفرما که تامینکنندگانِ اصلیِ این سفره هستند، در چینشِ هیئتمدیره نقشِ تعیینکننده ندارند، طبیعی است که احساسِ امنیتِ اقتصادی از بین میرود. نتیجهی این «مدیریتِ دستوری»، میشود برداشتهای بیضابطه از ذخایرِ کارگران؛ جایی که در پوششهای مختلف، اموالِ عمومی بیمهشدگان صرفِ جبرانِ کسریبودجهها، ردِ دیونِ مشکوک و پروژههای غیرکارشناسی میشود. آیا نباید این رویه را «غارتِ خزنده» نامید؟
تداومِ نادیده گرفتنِ فلسفهی وجودیِ سازمان تامین اجتماعی و رایِ دیوان عدالت اداری، پیامدهای جبرانناپذیری دارد. بیاعتمادیِ ذینفعان، کاهشِ ورودیِ حقبیمه به دلیلِ بدبینی به آینده، و هدررفتِ سرمایههای شستا، همگی نتیجهی همین «حکمرانیِ غیرقانونی» است.
نیازِ امروزِ ما، «اصلاحِ ساختاری» است. شرکای اجتماعی باید دوباره به اتاقهای تصمیمگیری بازگردند. نه با تعارفهای سیاسی، بلکه با ایجادِ تغییراتِ حقوقی در اساسنامهای که واقعاً متضمنِ استقلالِ سازمان باشد.
سهجانبهگرایی، تنها راهِ نجاتِ این سازمان از فروپاشیِ مدیریتی است. تا زمانی که دولتِ کارفرما، همزمان در نقشِ وکیلِ مدافعِ کارگر و حسابدارِ صندوق ظاهر میشود، این تضادِ منافع، بلای جانِ کارگران خواهد بود.
زمان آن رسیده است که سازمانِ تامین اجتماعی از بندِ این اساسنامهی در سایه رها شود و به صاحبانِ اصلیاش – کارگران و کارفرمایان – بازگردد. قانونِ کشور، بالاتر از ارادهی مدیرانِ دولتی است؛ وقت آن است که اجرایِ تمامعیارِ قانون، جایگزینِ «سلیقهگراییِ مدیریتی» شود.
