اخلاق حرفه‌ای؛ گمشده این روزهای ادارات و سازمان‌ها و رابطه آن با حقوق شهروندی
اخلاق حرفه‌ای و حقوق شهروندی موهبت‌های تزئینی نیستند؛رگ حیات یک جامعه سالم‌اند.تا زمانی که نهادها و سازمان‌ها خود را پاسخگو ندانند و کرامت شهروندان را به رسمیت نشناسند، تلاش برای توسعه و آرامش جامعه راه به جایی نخواهد برد. بهبود جامعه از اصلاح اخلاق و رفتار سازمانی آغاز می‌شود.
علی محمدی مدرس وفعال حقوق شهروندی :اخلاق حرفه‌ای در نگاه نخست شاید واژه‌ای لوکس، شعاری یا حصارکشی‌شده در کتابچه‌های راهنمای کارمندان به نظر برسد؛ اما در عمل، روح حاکم بر کیفیت زندگی جمعی ماست. وقتی از «اخلاق حرفه‌ای» حرف می‌زنیم، یعنی تعهد درونی انسان‌ها به انجام درست، منصفانه و انسانیِ وظایفی که بر عهده گرفته‌اند؛ چه در یک اداره دولتی پشت میز نشسته باشند، چه در یک بنگاه خصوصی، چه در مسند مدیریت و چه در جایگاه خدمت‌رسانی به مردم. اما پرسش اینجاست: چرا امروز در بسیاری از سازمان‌ها، این اخلاق رنگ باخته و شهروندان بیش از پیش احساس خستگی و بی‌تکلیفی می‌کنند؟
رابطه «اخلاق حرفه‌ای» و «حقوق شهروندی»حقوق شهروندی فقط مجموعه‌ای از مواد قانونی مکتوب روی کاغذ نیست؛ حق کرامت انسانی، حق برخورداری از شفافیت، حق دسترسی آسان به خدمات، و حق داشتن آرامش روانی در مواجهه با نهادهاست. اخلاق حرفه‌ای ضمانت اجرایی درونیِ این حقوق است. مدیر یا کارمندی که اخلاق حرفه‌ای را سرلوحه کار خود قرار دهد، ارباب‌رجوع را «مزاحم» یا «موجب سلب آسایش» نمی‌بیند، بلکه او را ولی‌نعمت و صاحب‌خانه اصلی سازمان می‌داند.
وقتی اخلاق حرفه‌ای در سازمانی کمرنگ شود، حقوق شهروندی نیز به طبع آن زیر پا گذاشته می‌شود؛ پاسخگویی جایش را به پاس‌کاری می‌دهد، شفافیت جایش را به پنهان‌کاری می‌گیرد و کرامت انسانی زیر چرخ‌دنده‌های بروکراسیِ خشک و بی‌روح خرد می‌شود.
چرا سازمان‌ها از اخلاق فاصله می‌گیرند؟ فاصله‌گرفتن سازمان‌ها از اخلاق حرفه‌ای دلیل‌تراشی ساده‌ای ندارد، بلکه معلول چند چالش ریشه‌ای است:
*نگاه از بالا به پایین و ارباب‌وعرصه‌ای: گاهی سازوکار نهادها به‌گونه‌ای است که مدیران و کارکنان خود را مالک و حاکم می‌دانند، نه خدمتگزار و امانت‌دار.
*سلیقه‌ای شدن قوانین و بخشنامه‌ها: وقتی قانون به‌درستی اجرا نشود یا به نفع مصالح خاص تفسیر شود، فضا برای رانت، بی‌عدالتی و بدرفتاری با شهروند باز می‌شود.
*گم شدن پاسخگویی: وقتی در ساختاری، کسی خود را در برابر خطاهای اداری یا اجحاف به حق شهروند پاسخگو نبیند، اخلاق حرفه‌ای به محاق می‌رود.
وقتی بی‌اخلاقی سازمانی به بطن جامعه سرریز می‌شود آسیب عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای در سازمان‌ها، تنها محدود به چهاردیواری آن اداره نمی‌ماند. وقتی شهروند روز خود را با تحقیر، سرگردانی، یا شنیدن پاسخ‌های سربالا در ادارات مختلف آغاز کند، سرخوردگی و بی‌اعتمادی به سطح جامعه تزریق می‌شود. اینجاست که ناهنجاری‌های اجتماعی، بی‌رغبتی به قانون، و از بین رفتن سرمایه اجتماعی رشد می‌کنند. بی‌اخلاقی سازمانی، تولیدکننده خشم و ناامیدی عمومی است.
راهکار برای درمان این درد اجتماعی، بیش از هر چیز نیازمند یک تحول اخلاقی و ساختاری در نهادها هستیم:
- حاکمیت قانون به جای سلیقه: قانون‌مداری سدی در برابر بی‌اخلاقی است. هرچقدر قوانین شفاف‌تر و بدون استثنای رانتی اجرا شوند، اخلاق حرفه‌ای بیشتر شکوفا می‌شود.
- حق نظارت همگانی و مشارکت شهروندان: سازمان‌ها نباید جزایر مستقل و بسته‌ای باشند که هیچ‌کس توان پرسشگری از آن‌ها را ندارد. نظارت عمومی، شفافیت عملکرد و احترام واقعی به صدای شهروند، واکسنِ بی‌اخلاقی سازمانی است.
- بازگرداندن کرامت به انسان‌ها: کارمندان و مدیران باید آموزش ببینند و باور کنند که فلسفه وجودی صندلی‌ها و میزهایشان، فقط و فقط گره‌گشایی از کار مردم است.
سخن پایانی
اخلاق حرفه‌ای و حقوق شهروندی موهبت‌های تزئینی نیستند؛ رگ حیات یک جامعه سالم‌اند. تا زمانی که نهادها و سازمان‌ها خود را پاسخگو ندانند و کرامت شهروندان را به رسمیت نشناسند، تلاش برای توسعه و آرامش جامعه راه به جایی نخواهد برد. بهبود جامعه از اصلاح اخلاق و رفتار سازمانی آغاز می‌شود.
