بررسی استیضاح میدری توسط نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی / بعد از ۹ ماه بازگشت به بنبست مدیریتی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
با نگاهی به این زنجیره از وقایع، ما شاهد یک «بحرانِ ساختاری» هستیم که ریشه در ناهنجاریهای مدیریتی و سیاسی دارد. استیضاحهای مکرر نشان داد که دولت به جای اصلاح سیاستها، تنها به دنبال «مدیریتِ تنش» با مجلس بوده است. وقتی حیاط خلوتِ جریانهای سیاسی با حقوقِ بیمهشدگان گره میخورد،هر نوع اصلاحی در سطحِ فردی (وزیر) بیثمر خواهد بود؛ مگر اینکه ساختارِ انتصابات و استقلالِ مالیِ سازمان از چنگالِ معاملهگران سیاسی رها شود.
تکرار خطا به جای اصلاح سیاست
علی محمدی فعال حقوق شهروندی ، کارگری :در حالی که در دی ماه ۱۴۰۴، طرح استیضاح احمد میدری با هدف ایجاد فرصتی برای اصلاح رویههای غلط مدیریتی مطرح شد، اما با گذشت ۹ ماه، شاهد نیستیم که دولت از این فرصت برای بازگرداندن حاکمیت قانون به وزارتخانه استفاده کرده باشد. برعکس، با ارجاع مجدد طرح استیضاح در شهریور ۱۴۰۵، مشخص شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها مسیر اصلاح را در پیش نگرفته، بلکه با تداوم سیاستهای غلط، به جای مدیریت بحران، خود به منشأ اصلی بحران تبدیل شده است. این تکرارِ استیضاح، نشاندهنده این واقعیت تلخ است که در این وزارتخانه، «اصلاح سیاست» جای خود را به «تداوم ناکارآمدی» داده است.
یکی از عجیبترین و تکاندهندهترین واقعیتهای حاکم بر این سازمان، وضعیت انتصابات مدیریتی است. طبق گزارشهای منتشر شده و یافتههای دیوان محاسبات، ما با پدیدهای روبرو هستیم که در آن افرادی بدون عدم صلاحیت مدیریتی در پست های کلیدی قرار گرفتند در حالی که نیازِ امروزِ اقتصاد و ساختار پیچیده تامین اجتماعی، نیازمند مدیرانی متخصص، جوان و مسلط به ابزارهای نوین مالی است. این عدم انطباق میان «نیاز تخصصی» و «شخصِ مدیر»، نه یک تصادف، بلکه نتیجهی مستقیم سیاستهای انتصابی است که به جای تخصصگرایی، بر پایه «رانت و وفاداری» بنا شده است.
واقعیتِ تلخ و ریشهای که در پشت پردهی استیضاحهای مکرر نهفته است، تبدیل شدن سازمان تامین اجتماعی و زیرمجموعههای آن (مانند گروههای شستا) به «حیاط خلوتِ جریانهای قدرت» است. اخبار اخیر مبنی بر بازداشت برخی از منتسبان مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس، تنها «نوک کوه یخ» فسادی است که در زیر پوست این سازمان جریان دارد.
ما با سیستمی روبرو هستیم که در آن، انتصابات مدیریتی محصولِ «زدوبندهای سیاسی» برای تأمین رأی اعتماد وزرا یا جلوگیری از استیضاح آنهاست. در این چرخه معاملهگرانه، نمایندگان و برخی مسئولان، سازمان تامین اجتماعی را نه یک نهاد حمایتی، بلکه به عنوان «سهمی از غنیمت» برای تأمین آینده شغلی اطرافیان و جناحهای خود قلمداد میکنند. این یعنی حقوق بازنشستگان و داراییهای بیمهشدگان، در قمارِ «معاملهگریهای سیاسی» قربانی میشود.
برداشت نهایی:
با نگاهی به این زنجیره از وقایع، ما شاهد یک «بحرانِ ساختاری» هستیم که ریشه در ناهنجاریهای مدیریتی و سیاسی دارد. استیضاحهای مکرر نشان داد که دولت به جای اصلاح سیاستها، تنها به دنبال «مدیریتِ تنش» با مجلس بوده است. وقتی حیاط خلوتِ جریانهای سیاسی با حقوقِ بیمهشدگان گره میخورد، هر نوع اصلاحی در سطحِ فردی (وزیر) بیثمر خواهد بود؛ مگر اینکه ساختارِ انتصابات و استقلالِ مالیِ سازمان از چنگالِ معاملهگران سیاسی رها شود.
